Hadith 3068a

(1) “It is his”: The land becomes his, but Abu Hanifah requires the leader’s permission. His two companions, Ash-Shafi‘i, and Ahmad cite the hadith’s generality. The hadith “A man has only what his leader willingly gives” supports requiring permission, as both relate to the same incident. [From Al-Marqah]. Radd Al-Muhtar says the Imam’s view is preferred, as stated in Al-Khaniyya and Al-Multaqa, followed by At-Tahawi and the texts. Ad-Durr Al-Mukhtar says for a Muslim, permission is disputed; for a non-Muslim, it is required; for a protected person, ownership is not possible.

(2) “An unjust root…”: One who plants or sows in another’s land without permission has no right to keep it. The owner may uproot it without compensation. [From Al-Marqah]. Al-Hidayah says if one usurps land and plants or builds, the owner may uproot without compensation. If uprooting harms the land, the owner may compensate for the building or plants’ value when uprooted, and they become his, considering both parties and avoiding harm.

(۱) قوله: فهي له : أي صار تلك الأرض مملوكة له، لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة ، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث، وفيه أن قوله : ليس للمرأ إلا ما طابت نفس إمامه يدلُّ على اشتراط الإذن، فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة. قاله في المرقاة». وقال في رد المحتار: وقول الإمام هو المختار، ولذا قدمه في الخانية» و«الملتقى كعادتها، وبه أخذ الطحاوي، وعليه المتون انتهى. وقال في الدر المختار»: هذا لو مسلما، فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا، ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا.

(۲) قوله : وليس لعرق ظالم حق : معناه من غرس أو زرع في أرض غيره بلا إذنه، فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء، بل لمالكها قلعها بلا ضمان. كذا في المرقاة»، وقال في «الهداية»: ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بني، قيل: اقلع البناء والغرس وردها لقوله عليا ليس لعرق ظالم حق، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك، فللمالك أن يضمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعًا، ويكونان له؛ لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما.