Hadith 3148a

(1) The statement: Have witnesses—The apparent command indicates the obligation of witnessing, which is one of Shafi’i’s opinions and Abu Hanifah’s view. There are two opinions on the method of witnessing. First: Testify that a lost item was found without mentioning its details or features, lest a liar use this to claim it. Second: Testify to all its characteristics, so if the finder dies, the heir does not dispose of it. Some Shafi’is suggested a middle ground: Mention some characteristics but not all. An-Nawawi said: This is the sounder view. Shafi’i’s second opinion, along with Malik, Ahmad, and others, is that witnessing is not obligatory but recommended for caution, as the Prophet (ﷺ) did not command it in Zayd ibn Khalid’s narration, and if it were obligatory, he would have clarified it. I say: According to the Hanafis, witnessing is for establishing trust and removing liability only. They differed on this. According to Abu Hanifah, if they witness, there is no liability. If they do not witness and the owner confirms the finder took it to return it, this confirmation removes liability. If the owner denies it and the finder did not witness, they are liable. According to Abu Yusuf and Muhammad, trust is established in two ways: the owner’s confirmation of the intent to return it or an oath. In Al-Bada’i: Liability arises if taken for oneself, as it is usurped, with no dispute. The disagreement is on establishing trust, which relates to liability, either through confirmation or witnessing according to Abu Hanifah, or confirmation or an oath according to Abu Yusuf and Muhammad. If it perishes and the owner confirms the intent to return it, there is no liability by consensus, even without witnessing, as trust is established by confirmation. If denied, Abu Yusuf and Muhammad say there is no liability, witnessed or not, and the finder’s word with an oath prevails. According to Abu Hanifah, if witnessed, there is no liability, as witnessing shows it was taken for the owner, establishing trust. If not witnessed, liability applies. Ash-Shawkani said: The statement, He gives to whomever He wills, is evidence for those who say the finder owns the lost property after announcing it for a year, like Abu Hanifah, but only if poor. They cited, It is Allah’s property, saying what is attributed to Allah is owned by those eligible for charity. I say: The Hanafis did not say it is owned after a year’s announcement. They said it remains the owner’s property, and if a poor finder consumes it, it is consumed under the owner’s ownership by legal permission, not ownership, as the permitted does not own but consumes under the owner’s permission. As stated in Bazl Al-Majhood.

(۱)قوله: فليشهد ظاهر الأمر يدلُّ على وجوب الإشهاد، وهو أحد قول الشافعي، وبه قال أبو حنيفة. وفي كيفية الإشهاد قولان، أحدهما: يشهد أنه وجد لقطة، ولا يعلم بالعقاص ولا غيره؛ لئلا يتوسل بذلك الكاذب إلى أخذها. والثاني: يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات، ولكن يذكر بعضها. قال النووي: وهو الأصح والثاني من قول الشافعي: أنه لا يجب الإشهاد، وبه قال مالك وأحمد، وغيرهما قالوا: وإنما يستحب احتياطاً؛ لأن النبي الله لم يأمر به في حديث زيد بن خالد، ولو كان واجبا لبينه. قلت: إن الإشهاد عند الحنفية لعيين جهة الأمانة ورفع الضمان فقط. واختلف فيه، فعند أبي حنيفة اذا أشهد ل ضمان عليه. وإذا لم يشهد وصدقه المالك بأن الملتقط أخذه ليرده على مالكه فتصديقه يرفع الضمان. وأما اذا كذبه وكان الملتقط لم يشهد عليه فعليه الضمان حينئذ أيضًا، وأما عندهما فتحقق الأمانة بوجهين: إما بالتصديق من المالك بأن يصدقه في الأخذ له أو باليمين. قال في البدائع: وأما حالة الضمان فهي أن يأخذها لنفسه؛ لأن المأخوذ لنفسه مغصوب، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في شيء آخر، وهو أن جهة الأمانة إنما تعرف من جهة الضمان، إما بالتصديق أو بالاشهاد عند أبي حنيفة، وعندهما بالتصديق أو باليمين، حتى لو هلكت فجاء صاحبها وصدقه في الأخذ له لا يجب عليه الضمان بالإجماع، وإن لم يشهد ؛ لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه، وإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد رحمنا، أشهد أو لم يشهد، ويكون القول قول الملتقط مع يمينه. وأما عند أبي حنيفة، فإن أشهد فلا ضمان عليه؛ لأنه بالإشهاد ظهر كان الأخذ أن لصاحبه، فظهر أن يده يد أمانة، وإن لم يشهد يجب عليه الضمان انتهى. قال الشوكاني: قوله: يؤتيه من يشاء استدل به من قال: إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولاً وهو أبو حنيفة، لكن بشرط أن يكون فقيرًا. واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: فهو مال الله، قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. قلت: لم يقل الحنفية بتملكها بعد التعريف حولاً، بل قالوا: إن اللقطة تبقى على ملك مالكها، وإن أكلها الملتقط حال كونه فقيرًا، فإن الأكل لم يقع على ملكه، بل وقع على ملك مالكه بالإباحة الشرعية، والمباح له لا يكون مالكا، بل يكون أكلا على ملك المبيح. كذا في بذل المجهود.