Hadith 3519

(1) His statement: “The injury caused by a dumb animal is waived”: Abu Hanifah deduced from this that if livestock destroys another’s property without its owner present, there is no liability on the owner, whether at night or day. If the owner is present, if he is driving it, he is liable for what it destroys in any case. If he is leading or riding it, he is liable for what it destroys with its mouth or hand, but not for what it destroys with its foot unless he drives it to destroy or intends it, then he is liable due to his transgression. Al-Shafi’i said: "If livestock destroys another’s property by day without its owner present, there is no liability on the owner. If the owner is present, he is liable for what it destroys, whether riding, driving, leading, or it is standing with him, whether it destroys with its hand, foot, or mouth." Abu Hanifah’s companions answered that “the dumb animal is waived” is general, so its generality must be applied, and transgression is outside of it. (Umdat al-Qari and Al-Musawwa, excerpted from them). It is said in (Al-Ta’liq al-Mumajjad): "The waiver is not specific to injury but includes all destructions. Iyad said: 'He mentioned injury as it is the most common, or as an example indicating others.'"

(2) His statement: “The mine is waived, and the well is waived”: Meaning, if a man hires another to dig a well or mine, and the well or mine collapses on the digger, killing him, it is waived, with no liability, due to the absence of causation or direct action from him. (Muwatta’ Muhammad and Al-Ta’liq al-Mumajjad, excerpted from them).

(٢) قوله: العجماء جرحها جبار: احتج به أبو حنيفة ، على أن ما أفسدت الماشية من مال الغير لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه، ليلًا كان أو نهارًا، وإن كان معها مالكها، فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب ضمان ما أتلفت برِجلها إلا أن يحملها الذي معها على الإتلاف أو يقصده فحينئذٍ يضمن لوجود التعدي منه. وقال الشافعي: إن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلاضمان على ربها إذا لم يكن معها مالكها، وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها او سائقها او قاءدها او كانت واقفة عنده، سواء أتلفت بيدها أو رِجلها أو فمها۔ وأجاب أصحاب أبي حنيفة بأن العجماء جبار مطلق عام، فوجب العمل بعمومه، وأما التعدي فخارج عنه،(عمدة القاري) و(المسوى) ملتقط منهما. وقال في (التعليق الممجّد): فلا يختص الهدر بالجرح، بل كل الإتلافات ملحقة بها. وقال عياض: إنما نبَّه بالجرح؛ لأنه الأغلب أو هو مثال نَبَّه به على ما عداه.

(٣) قوله: والمعدن جبار والبئر جبار: معناه أن الرجل يستأجر الرجل لحفر البئر أو المعدن فيسقط البئر أو المعدن على الحافرفيقتله، فذلك هدر لا ضمان فيه؛ لعدم التسبب والمباشرة منه. التقطته من (موطأ محمد) و(التعليق الممجّد).