Hadith 3552

(2) The statement: He ordered half the blood money for them: This involves an error in intent, where someone targets a person thinking they are a combatant but find they are a Muslim. In our view, full blood money is due, as is the opinion of al-Shafi‘i. Al-Khattabi said: The blood money was not completed for them in this hadith after the Prophet (ﷺ) knew of their Islam because they contributed to their own harm by residing among the disbelievers, as if they perished by their own crime and that of another, so their share of the crime reduces the blood money. Gathered from Al-Hidaya, Rahmat al-Umma, and Al-Mirqat.

(3) The statement: Their fires should not be visible to one another: It is stated in Al-Alamkiriyya: None of them should be left until they buy a house or residence in a Muslim city. Likewise, none should be left until they reside in a Muslim city, and this is the view taken by al-Hasan ibn Ziyad. According to most books, they are allowed to stay in the land of Islam, except in Arab cities like the Hijaz, where they are not permitted to reside. So it is in Al-Muhit. Shaykh Imam Shams al-A’imma al-Halwani said: This applies if their numbers are few, so their residence does not cause disruption or diminish Muslim communities. If they are numerous, causing disruption or reduction, they are prohibited from residing among people and ordered to live in an area without a Muslim community. This is preserved from Abu Yusuf in Al-Amali. It is stated in Al-Durr al-Mukhtar: Al-Tamartashi clarified in Sharh al-Jami‘ al-Saghir, after quoting al-Shafi‘i, that they are ordered to sell their homes in Muslim cities, leave them, and reside outside, so they do not have a distinct quarter, as per al-Nasafi. The prohibition from cities means they should not have a distinct quarter where they reside with strength like Muslims. Residing among them while subdued is not so. So it is in Fatawa al-Askubi.

(٢) قوله: فأمر لهم بنصف العقل: فيه الخطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يظنه حربيًا فإذا هو مسلم، عندنا فيه ديةكاملة، وبذلك قال الشافعي. وقال الخطابي: إنما لم يكمل لهم الدية في هذا الحديث بعد علمه ﷺ بإسلامهم؛ لأنهمأعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، وكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فتسقط حصة جنايته منالدية. التقطته من (الهداية) و(رحمة الأمة) و(المرقاة).

(٣) قوله: لا تراءى ناراهما: قال في (العالمكيرية): ولا يترك واحد منهم حتى يشتري دارًا أو منزلًا في مصر من أمصارالمسلمين. وكذلك لا يترك واحد منهم حتى يسكن في مصر من أمصار المسلمين، وبهذه الرواية أخذ الحسن بنزياد. وعلى رواية عامة الكتب يمكّنون من المقام في دار الإسلام، إلا أن يكون مصرا من أمصار العرب نحو أرضالحجاز، فإنهم لا يمكّنون من المقام فيها. كذا في (المحيط). وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي يقول: هذاإذا قلّوا بحيث لا يتعطل بسبب سكناهم، ولا يتقلل بعض جماعات المسلمين. وأما إذا كثروا بحيث يتعطل بسببسكناهم أو يتقلل يمنعون من السكنى فيما بين الناس، ويؤمرون بأن يسكنوا ناحية ليس للمسلمين فيها جماعة. وهومحفوظ عن أبي يوسف في (الأمالي) انتهى. وقال في (الدر المختار): قد صرَّح التمرتاشي في (شرح الجامعالصغير) بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج عنها وبالسكنى خارجها؛ لئلا يكون لهم محلة خاصة نقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها، ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين. فأما سكناهم بينهم وهممقهورون فلا كذلك. كذا في (فتاوى الأسكوبي).