Hadith 3585

(1) The statement: No amputation for fruit or palm pith: In Sharh al-Sunna, Abu Hanifa followed this hadith’s apparent meaning, not requiring amputation for stealing fresh fruits, whether secured or not, and analogized to meat, milk, and drinks. Others required amputation if secured, per Malik and al-Shafi‘i. In Al-Hidaya: No amputation for perishable items like milk, meat, or fresh fruits, per: No amputation for fruit or palm pith. Palm pith is the palm’s core or sap. The Prophet (ﷺ) said: No amputation for food, meaning perishables prepared for eating, like meat or fruit, as amputation applies to wheat and sugar by consensus. Al-Shafi‘i said: Amputation applies, per: No amputation for fruit or palm pith, but if stored in a granary, amputation applies. We say: He followed custom, where granary-stored fruit is dry, subject to amputation. In Al-Mirqat: They conflict on secured fresh fruit; in punishments, the view preventing punishment prevails to avert it. In Al-Lam‘at: No amputation for fruit on trees or unharvested crops due to lack of security. For harvested, secured fruit, al-Shafi‘i requires amputation; Ahmad, in one narration, if from a guarded orchard or tree in a secured house with a nisab stolen. In our view, no amputation for perishables like milk, meat, or fresh fruits, per: No amputation for fruit or palm pith, meaning perishables prepared for eating.

(١) قوله: لا قطع في ثمر ولا كثر: في (شرح السنة) ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا، وهو قول مالك والشافعي. كذا في (المرقاة). وقال في (الهداية): ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله عليه السلام :(لا قطع في ثمر ولا كثر) والكثر: الجمار. وقيل: الودي. وقال عليه السلام (لا قطع في الطعام). والمراد - والله أعلم - ما يتسارع إليه الفساد كالمهياً للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعًا. قال الشافعي : يقطع فيها؛ لقوله علیہ السلام : (لا قطع في ثمر ولا كثر، فإذا آواه الجرين قطع). قلنا: أخرجه على وفاق العادة، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر، وفيه القطع. وقال في (المرقاة): فقد تعارضا في الرطب الموضوع في الجرين ،ومثله من الحدود يجب تقديم مايمنع الحد درأ اللحد انتهي وقال في (اللمعات) واعلم أنه لا قطع في الثمر على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز، وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي. وعند أحمد في رواية، إذا كان في بستان محفوظ، أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابًا، فإن عليه القطع، وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد، كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله عليه السلام : (لا قطع في ثمر ولا كثر)، كان المراد ما يتسارع إليه الفساد كالمهياً للأكل وما في معناه كاللحم والثمر.