Hadith 3694

(2) Regarding the saying: How will you judge when a case is presented to you, etc.: It is stated in al-Alamkiriyya: A judge should rule by what is in the Book of Allah Almighty and should know what is abrogating and abrogated in it. He should know what is clear and what is ambiguous, where interpretation differs, like the readings. If he does not find it in the Book of Allah Almighty, he should rule by what came from the Messenger of Allah (ﷺ), and he should know the abrogating and abrogated reports. If reports differ, he takes what is most likely and leans toward it in his striving. He must know the ranks of narrators: some are known for jurisprudence and justice, like the Rightly Guided Caliphs and the Abdallahs and others; some are known for long companionship and precision. Taking the narration of one known for jurisprudence is preferable to one not known for it, and likewise for one known for long companionship over one not known for it. If there is no Sunnah of the Messenger of Allah (ﷺ) in the matter, he rules by what the Companions agreed upon, as acting on their consensus is obligatory. If the Companions differed, he strives and prefers the opinion of some over others if he is qualified for striving. He cannot oppose them all by inventing a third opinion, as their disagreement indicates that what is beyond the two opinions is false. Al-Khasaf said he can, as their disagreement shows there is room for striving. The correct view is what we mentioned. If the Companions agreed on a ruling and one Follower opposed them, if the dissenter was from the Sunna and did not live in the Companions’ era, his opposition is not considered, and if a judge rules by his opinion against the Companions’ consensus, it is invalid. If he lived in the Companions’ era and competed with them in fatwas, and they permitted him to strive, like Shurayh and al-Sha‘bi, consensus is not established due to his opposition. If a ruling comes from some Followers and nothing is reported from others, Abu Hanifa has two narrations: in one, he said: I do not follow them, which is the apparent view of the school. In the narration of al-Nawadir, he said: If one of them issued a fatwa in the Companions’ era and they permitted his striving, like Shurayh, Masruq ibn al-Ajda‘, and al-Hasan, I follow them. As stated in al-Muhit. If there is no opinion from the Companions and there is consensus among the Followers, he rules by it. If they differ, he prefers the opinion of some and rules by it. If there is nothing from that, if he is qualified for striving, he analogizes it to similar rulings, strives with his opinion, seeks the truth, and rules by it. If he is not qualified for striving, he seeks a fatwa and follows the mufti’s ruling, does not rule without knowledge, and is not shy to ask. Two matters must be known: first, if our companions—Abu Hanifa, Abu Yusuf, and Muhammad—agree on something, the judge should not oppose them with his opinion. Second, if they differ among themselves, Abdullah ibn al-Mubarak said: Take Abu Hanifa’s opinion, as he was among the Followers and competed with them in fatwas. As stated in Muhit al-Sarakhsi. If no narration exists from Abu Hanifa and his companions (may Allah have mercy on them) and one exists from later scholars, he rules by it. If later scholars differ, he chooses one. If nothing exists from later scholars, he strives with his opinion if he knows the methods of jurisprudence and is recognized among jurists. It is stated in al-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muhtar: The judge, like the mufti, takes Abu Hanifa’s opinion absolutely, then Abu Yusuf’s, then Muhammad’s, then Zufar’s and al-Hasan ibn Ziyad’s, which is the correct view. Some said the fatwa follows Abu Yusuf in matters related to judging due to his greater experience.

(٢) قوله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء إلخ: وقال في (العالمكيرية): يينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب اللهتعالى، وينبغي أن يعرف ما في كتاب الله تعالى من الناسخ والمنسوخ، وينبغي أن يعرف من الناسخ ما هو محكم، وماهو متشابه في تأويله اختلاف كالأقرأ. فإن لم يجد في كتاب الله تعالى يقضي بما جاء عن رسول الله ﷺ، وينبغي أنيعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار. فإن اختلف الأخبار يأخذ بما هو الأشبه، ويميل اجتهاده إليه، ويجب أن يعلمالمتواتر والمشهور، وما كان من أخبار الآحاد، ويجب أن يعلم مراتب الرُواة؛ فإن منهم من عُرِفَ بالفقه والعدالةكالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم، ومنهم من عُرِفَ بطول الصحبة وحسن الضبط والأخذ برواية من عرفبالفقه أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بالفقه، وكذلك الأخذ برواية من عُرِفَ بطول الصحبة أولى من الأخذبرواية من لم يعرف بطول الصحبة وإن كانت حادثة لم يرد فيها سنة رسول الله ﷺ يقضي فيها بما اجتمع عليالصحابة؛ لأن العمل بإجماع الصحابة واجب. فإن كانت الصحابة فيها مختلفين يجتهد في ذلك، ويرجح قول بعضهم على بعض باجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد، وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث؛ لأنهم معاختلافهم اتفقوا على أن ما عد القولين باطل، وكان الخصاف يقول له ذلك: لأن اختلافهم يدل على أن للاجتهادفيه مجالًا، والصحيح ما ذكرنا، وإن اجتمعت الصحابة على حكم، وخالفهم واحد من التابعين، إن كان المخالف سنٌّلم يدرك عهد الصحابة لا يعتد خلافه حتى لو قضى القاضي بقوله بخلاف إجماع الصحابة كان باطلًا. وإن كان ممنأدرك عهد الصحابة، وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد، كشريح والشعبي لا ينعقد الإجماع لمخالفته، وإنجاء عن بعض التابعين ولم ينقل عن غيرهم فيه شيء، فعن أبي حنيفة روايتان، في رواية قال: لا أقلدهم، وهوظاهر المذهب. وفي رواية النوادر قال: من كان منهم أفتى في زمن الصحابة، وسوغوا له الاجتهاد مثل شريحومسروق بن الأجدع والحسن، فأنا أقلدهم. كذا في (المحيط).فإن كان شيء لم يأت فيه من الصحابة قول، وكان فيه إجماع التابعين قضى به، وإن كان فيه اختلاف بينهم رجّحقول بعضهم، وقضى به، وإن لم يكن شيء من ذلك، فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام،واجتهد رأيه فيه، وتحرى الصواب، ثم يقضي به برأيه، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ويستفتي في ذلك فيأخذ بفتوىالمفتي، ولا يقضي بغير علم، ولا يستحيي من السؤال. ثم لا بُدَّ من معرفة فصلين: أحدهما: أنه إذا اتفق أصحابنا في شيء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا ينبغيللقاضي أن يخالفهم برأيه، والثاني: إذا اختلفوا فيما بينهم قال عبد الله بن المبارك: يؤخذ بقول أبي حنيفة ؛ لأنه كانمن التابعين، وزاحمهم في الفتوى. كذا في (محيط السرخسي)، ولو لم يوجد الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللهتعالى ووجد عن المتأخرين يقضي به، لو اختلف المتأخرون فيه يختار واحدا من ذلك، ولو لم يوجد عن المتأخرينيجتهد فيه برأيه؛ إذ كان يعرف وجوه الفقه ويشار أهل الفقه فيه اهـ. وقال في (الدر المختار) و(رد المحتار): ويأخذالقاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد، ثم بقول زفر والحسن بن زياد،وهو الأصح. وقيل: إن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته.