بَابُ الْمُبَاشَرَةِ

(1) The statement: “Except with her permission”: Due to these narrations mentioned in the book, Muhammad said: We adopt this, seeing no harm in coitus interruptus with a slave woman, but as for a free woman, it should not be done. In Rahmat al-Ummah: Coitus interruptus with a free woman, even without her permission, is permissible according to the preferred view in the Shafi‘i school, though it is discouraged, and it is better to avoid it. According to the three [Hanafi, Maliki, Ahmad], it is not permissible except with her permission. If the wife is a slave woman under a free man, Abu Hanifah, Malik, and Ahmad said: Coitus interruptus is not permissible except with the permission of her master, while Ash-Shafi‘i permitted it without his permission.

(2) The statement: “Coitus interruptus is practiced with a slave woman”: Meaning with his slave woman, as she is fully owned in all her parts and rights, and her consent is not legally considered. Often, a man dislikes offspring from slave women, unlike a free woman, whose rights are legally considered. Similarly, if the wife is a slave woman of another man, her master’s rights are considered, so coitus interruptus is not permissible except with his permission, as stated in At-Ta‘liq al-Mumajjad. In Radd al-Muhtar: Permission for coitus interruptus, which is ejaculation outside the vagina, is required from the slave woman’s master, not her, because her right to intercourse is fulfilled by the act. As for the release of semen, its benefit is the child, and the right to that belongs to the master, so his permission is considered to forgo it. If he permits, there is no dislike in coitus interruptus according to most scholars, and this is the sound view, supported by numerous narrations.

(۱)قوله: إلا بإذنها ولهذه الآثار المذكورة في الكتاب. قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة، وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل وقال في رحمة الأمة والعزل عن الحرة ولو بغير إذنها جائز على المرجح من مذهب الشافعي، لكن نهى عنه، فالأولى تركه، وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنها، والزوجة الأمة تحت الحر. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدها، وجوزه الشافعي بغير إذنه.

(۲) قوله: تعزي الأمة: أي عن أمته فإنها مملوكة بجميع أجزائها وحقوقها، وليس لها حق ورضاء معتبر شرعًا. وكثيرًا ما يكره الرجل النسل من الإماء، بخلاف الحرة؛ فإن لها حقا معتبرًا، وكذا إذا كان الزوج أمة رجل، فإن لمولاها حقا معتبرا، فلا يجوز العزل إلا بالإذن. قاله في التعليق الممجد». وقال في رد المحتار والإذن في العزل وهو الإنزال خارج الفرج لمولى الأمة لا لها؛ لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع. وأما سفح الماء ففائدته الولد، والحق فيه للمولى، فاعتبر إذنه في إسقاطه، فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء، وهو الصحيح، وبذلك تظافرت الأخبار.

(1) The statement: “We used to practice coitus interruptus, etc.”: Meaning with a free woman, and likewise with a partially freed slave woman, with her permission. However, in Al-Khaniyah: It is permissible in our time due to its corruption. Kamal said: Let an excuse that waives her permission be considered, as per his wording. In Al-Fatawa: If he fears harm from the child with a free woman, he may practice coitus interruptus without her consent due to the corruption of the time, so let similar excuses be considered as waiving her permission. Thus, it is known from Al-Khaniyah that the transmitted position of the school is non-permissibility, and this is a qualification by the school’s scholars due to changes in some rulings with the change of time. This was affirmed in Al-Fath, and Qahistani also confirmed it, saying: This applies if he does not fear harm to the child due to the corruption of the time; otherwise, it is permissible without her permission.

(۱) قوله: كنا نعزل إلخ : أي ويعزل عن الحرة وكذا المكاتبة بإذنها، لكن في الخانية: أنه يباح في زماننا لفساده. قال الكمال»: فليعتبر عذرًا مسقطاً لإذنها عبارته، وفي الفتاوى»: إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها؛ لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنها . فقد علم مما في الخانية» أن منقول المذهب عدم الإباحة، وإن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان. وأقره في «الفتح»، وبه جزم القهستاني أيضًا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء؛ لفساد الزمان، وإلا فيجوز بلا إذنها.

(1) The statement: “Practice coitus interruptus with her if you wish”: This indicates the permissibility of coitus interruptus, and with a slave woman, it is at the discretion of the one having intercourse, as stated in Al-Marqah.

(2) The statement: “I told you that what is decreed for her will come to her”: Ibn al-Humam said: If he practiced coitus interruptus with or without permission and she became pregnant, can he deny paternity? They said: If he did not return to her, or returned but urinated before returning, he can deny it. If he did not urinate, he cannot, as narrated from Ali, because residual semen in his organ may enter her. Abu Hanifah said: If he bathed from major impurity before urinating, then urinated, and semen came out, he must repeat the bath. In Fatawa Qadi Khan: If a man has an unprotected slave girl who goes out and comes in, and he practices coitus interruptus with her, and she gives birth to a child, and he strongly believes it is not his, it depends on the moment he met her. If she is protected, he cannot deny it, as he may practice coitus interruptus, and semen may fall outside the vagina and then enter, so coitus interruptus is not relied upon, as stated in Al-Marqah. Muhammad narrated in his Muwatta from Abdullah ibn Umar that Umar ibn al-Khattab said, “What is wrong with men practicing coitus interruptus with their slave women? No slave girl comes to me whose master admits to having approached her except that I attribute her child to him. So practice coitus interruptus afterward or refrain.” In At-Ta‘liq al-Mumajjad: Umar did not intend to prohibit coitus interruptus with a slave woman, as it is permissible according to him and others, nor that every child born to a slave woman approached by her master is attributed to him, even if he does not claim or admit it. Rather, he intended deterrence and warning, disliking that they neglect their slave women through coitus interruptus. This is evidenced by what is reported from Zayd ibn Thabit, who denied the paternity of a child born to a slave woman he approached, indicating the permissibility of denial after intercourse. It is also evidenced by Umar himself denying the paternity of a child born to his approached slave woman. Muhammad narrated in his Muwatta: Abu Hanifah said: If he protects her, meaning the master keeps the slave girl in his house and does not let her go to a place that raises suspicion, and she gives birth to a child, he cannot, in matters between him and Allah, deny it. This is what we adopt, meaning in piety, not judicially.

(۱) قوله: اعزل عنها إن شئت فيه جواز العزل وأنه في الأمة بمشيئة الواطئ. كذا في «المرقاة».

(۲) قوله : قد أخبرتك أنه سيأتها ما قدر لها وقال ابن الهمام: ثم إذا عزل بإذن أو بغير إذن، وظهر بها حبل هل يحل نفيه ؟ قالوا: إن لم يعد إليها أو عاد، ولكن بال قبل العود حل نفيه. وإن لم يبل لا يحل، كذا روى عن علي ؛ لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها، كذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول، ثم بال، فخرج المني وجب إعادة الغسل. وفي فتاوى قاضي خان رجل له جارية غير محصنة وتخرج وتدخل ويعزل عنها المولى، فجاءت بولد وأكبر ظنه أنه ليس منه، كان في ساعة من لقيه، وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؛ لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج، ثم يدخل، فلا يعتمد على العزل. قاله في المرقاة». وروى محمد في موطئه عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا قال في التعليق الممجد»: يعني لم يقصد به عمر حرمة العزل عن الأمة؛ فإنه جائز عنده وعند غيره، ولا أن كل ما تصنعه الأمة الموطوءة من سيدها ملحق بسيدها، وإن لم يدعه ولم يعترف به، بل أراد به الزجر والتهديد كراهة أن يضيعوا ولائدهم بالعزل بدليل ما بلغ عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد جارية موطوءة له من نفسه؛ فإنه يدلُّ على جواز النفي بعد الوطء، وبدليل ما ثبت عن عمر نفسه نفي ولد جاريته الموطوءة، انتهى. وقال محمد في موطئه : وكان أبو حنيفة يقول : إذا حصنها أي حفظ المولى جارية في بيته ولم يتركها، تخرج إلى محل يورث الشبهة، فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن ينتفي منه فبهذا نأخذ أي ديانة لا قضاء.

(1) The statement: “If that were harmful, it would have harmed the Persians and Romans”: This Hadith indicates the permissibility of intercourse with a pregnant woman. It is established by the Hadith that follows that permissibility came after prohibition, so this is preferable to others. The Prophet’s (ﷺ) prohibition was due to his fear of harm from it, then he permitted it when he realized it does not harm. This indicates that the prohibition was not from revelation or from what is lawful and unlawful, but from what occurred in his heart out of concern for it. He ordered it out of compassion for his nation, not otherwise, as when he ordered to refrain from pollinating palm trees. It is thus established that a man having intercourse with his pregnant wife or slave woman is lawful and was never prohibited. This is the opinion of Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad (may Allah have mercy on them).

(۱) قوله: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم: ففي هذا الحديث إباحة وطء الحبالي، وثبت بالحديث الذي يجيء بعد هذا أن الإباحة بعد النهي، فهذا أولى من غيره، وجاء نهي النبي الله ذلك أنه من جهة خوفه الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر. ودلّ ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي، ولا من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه له منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك، كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل، فثبت بما ذكرنا أن وطء الرجل امرأته أو أمته حاملا حلال لم يحرم عليه قط، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (رحمهم الله).

(1) The statement: “Do not approach women in their anus”: In Al-Binayah, it is said: Our Shaykh said in his commentary on Tirmidhi: Consensus has been established recently on the prohibition of approaching a woman in her anus, and though there was an old disagreement, it has ceased. Everyone from whom permissibility was narrated also has narrations of denial. Those who held its prohibition among the Companions include Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu ad-Darda, and Ibn Mas‘ud, and among the Successors, Sa‘id ibn Jubair, Mujahid, ‘Ikrimah, Ibrahim an-Nakha‘i, Sa‘id ibn al-Musayyib, and Tawus. This is the opinion of Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Sufyan ath-Thawri, Ash-Shafi‘i, and other scholars.

(۱) قوله : لا تأتو النساء في أدبار : من قال في البناية»: وقال شيخنا في شرح الترمذي له : قد انعقد الإجماع آخرا على تحريم إتيان المرأة في الدبر، وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع، وكل من روى عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره، فأما القائلون بتحريمه من الصحابة، فعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود، ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وسفيان الثوري والشافعي وآخرين من أهل العلم.

(1) The statement: “She was given the choice regarding herself, etc.”: This choice is called the choice of emancipation, exclusive to a slave woman, whether partially freed, under a contract, or young or old, whether her husband at the time of emancipation is free or a slave, though Ash-Shafi‘i differs regarding a free husband. The author of Al-Hidayah said: If a slave woman marries with her master’s permission, or her husband marries her with or without her consent, then she is freed, she has the choice, whether her husband is free or a slave. But if she marries herself without his permission, then is freed, the marriage is validated by emancipation, and she has no choice. Ash-Shafi‘i differs with us when her husband is free, saying she has no choice, as does Malik. Thus, Ash-Shafi‘i said: If she is freed, she has the choice, but if he is freed, she has no choice. Abu Hanifah said: She has the choice in both cases. The basis is the Hadith of Barirah, Aishah’s freedwoman. When Aishah freed her, the Prophet (ﷺ) said to her, “Your private parts are freed, so choose,” as narrated by Ibn Sa‘d in At-Tabaqat. Ad-Daraqutni narrated that he said to Barirah, “Go, for your private parts are freed with you.” In the Sahihayn and elsewhere, Aishah narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) gave her the choice regarding her husband, and she chose herself. The narrations differ on whether her husband, named Mughith, who was unanimously a slave before, was free or a slave at her emancipation. Bukhari and the Sunan compilers narrated from Ibrahim, from Al-Aswad, from Aishah, the story of Barirah, and at its end, Al-Aswad said, “Her husband was a free man.” They also narrated from ‘Ikrimah, from Ibn Abbas, that Barirah’s husband was a black slave named Mughith. The Shafi‘is relied on narrations of his slavery, assuming she has no choice if freed under a free husband. Our scholars preferred the narrations of his freedom, as they are based on observation and certainty, while the narration of his slavery relies on the presumption of continuity. Some reconciled them, saying the narration of slavery refers to his prior state, and the narration of freedom to his later state, thus affirming the choice in both cases, which is stronger in reasoning and evidence. They supported this with Ad-Daraqutni and Ibn Sa‘d’s Hadith, indicating that the choice stems from ownership of private parts, reinforced by their established rule on divorce counts, as mentioned earlier and later. A slave woman is separated by two divorces, whether her husband is free or a slave, while a free woman is separated by three, whether her husband is free or a slave. Thus, after emancipation, she has the choice in both cases to avoid additional ownership over her. Ibn al-Humam said: The root of the disagreement lies in preferring one of the conflicting narrations about Barirah’s husband—whether he was free or a slave when she was freed. The preference is for him being free because the narrators from Aishah are three: Al-Aswad, Urwah, and Ibn al-Qasim. Al-Aswad’s narration is undisputed that he was free. Urwah has two authentic narrations: free and slave. Abdul Rahman ibn al-Qasim has two authentic narrations: free and uncertain. Certainty prevails, and there is no preference between Urwah’s narrations due to their conflict, leaving Al-Aswad’s narration intact, along with Ibn al-Qasim’s certain narration. Another perspective for preference, not specific to Aishah’s narrations, is that the narration “she was given the choice, and her husband was a slave” may mean the conjunction is not for the state. In essence, it reports both facts, and his being a slave does not necessitate that he was so at her emancipation. This allows the possibility that “slave” is used metaphorically for a freed slave, as is common in custom. The undeniable preference is that the narration “he was free” is clearer than “he was a slave” and adds detail, so it is preferred. Another perspective is that the affirmative prevails over the negative, as noted by the scholars of principles here. Another is Ad-Daraqutni’s narration from her that he said to Barirah, “Go, for your private parts are freed with you,” justified by the choice stemming from ownership of private parts, generalizing the ruling by the generality of the cause. This perspective is free from conflict, as summarized from Umdat ar-Ri‘ayah, Al-Marqah, and Fath al-Qadir. In Umdat al-Qari, it is said: The statement in a narration, “I saw him a slave,” referring to Barirah’s husband, does not indicate he was a slave when Barirah was freed, as it likely reports that he was a slave. Thus, it does not support the argument. The accurate approach is to say: Their disagreement is about two mutually exclusive attributes, so we assign them to two states—slave in one state, free in another. Necessarily, one state follows the other. It is known that slavery precedes freedom, and freedom does not revert to slavery, which is undisputed. Thus, we assign slavery to the earlier state and freedom to the later. This establishes that he was free when Barirah was given the choice and a slave before that. Those who said he was a slave refer to the earlier state, and those who said he was free refer to the later state. Thus, no conflict remains, and the opinion that he was free is established, so the ruling is attached to it. Even if we concede that all narrations report him as a slave, it does not prove the view that if a slave woman’s husband is free and she is freed, she has no choice, as there is no indication of that. It is not reported that he said, “She was given the choice because her husband was a slave,” which is absent from the narrations. Thus, it is established that she was given the choice because she was freed, so it is the same whether her husband is free or a slave.

(۱) قوله: وخيرت نفسها إلخ وهذا الخيار يُسمى خيار العتق، وهو مختص بالأمة، ولو مكاتبة أو مدبرة كبيرة كانت أو صغيرة، سواء كان زوجها عند عتقها حرا أو عبدًا، وفي الزوج الحر خلاف الشافعي. وقال صاحب الهداية»: وإذا تزوجت أمة بإذن مولاها أو زوجها هو برضاها أو بغير رضاها ، ثم أعتقت فلها الخيار، حرا كان زوجها أو عبدًا، أما إذا زوجت نفسها بغير إذنه، ثم أعتقها ينفذ النكاح بالإعتاق، ولا خيار لها، والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها، وهو قول مالك، لذلك قال الشافعي : لو عتقت فلها الخيار، ولو عتق فلا خيار. وقال أبو حنيفة: إن لها خيارا في الصورتين والأصل فيه حديث بريرة مولاة عائشة فإنه لما أعتقتها عائشة قال لها النبي ﷺ : قد عتق بضعتك فاختاري، أخرجه ابن سعد في الطبقات». وعند الدار قطني قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك، وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة خيرها رسول الله ﷺ من زوجها فاختارت نفسها. واختلف الروايات في أن زوجها وكان اسمه مغيثاً، وكان عبدًا بالاتفاق قبل ذلك، هل كان عند عتقها حرا معتقا أو عبدا ؟ فروى البخاري وأصحاب السنن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قصة بريرة. وفي آخرها قال الأسود كان زوجها حرا، وأخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث. فاستندت الشافعية بأحاديث عبوديته، وظنوا أنه لا خيار لها إذا أعتقت تحت حر، وأصحابنا رجحوا روايات الحرية؛ لكون خبرها خبرا عن تحقق وعيان وخبر عبوديته مبنيا على استصحاب الحال، أي إبقاء ما كان على ما كان. ومنهم من جمع بينها بأن الخبر عن العبودية خبر عن حاله السابق، وخبر حريته خبر عن حاله الطارئ، فأثبتوا الخيار في الحالتين، وهو الأقوى نظرا ودليلا. وأيدوه بحديث الدار قطني وابن سعد الدال على أن منشأ الاختيار هو ملك بضع وشيدوه بما تقرر عندهم من اعتبار عدد الطلاق بالنساء، كما مر وسيأتي، فإن الأمة تبين بطلقتين، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، والحرة تبين بثلاث تطليقات، حرا كان زوجها أو عبدًا، فبعد ما عتقت تخير في الصورتين حذرا عن ثبوت الملك الزائد عليها. وقال ابن الهمام: ومنشأ الخلاف والاختلاف في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين في زوج بريرة أكان حين أعتقت حرا أو عبدا ، فالمرجح كونه حرا؛ وذلك لأن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة وابن القاسم. فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرا. وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان: كان حرا، كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان كان حرا، والأخرى بالشك. والجزم قاض، ولا ترجيحلإحدى روايتي عروة للتعارض، فبقي رواية الأسود سالمة، ومعها رواية الجزم لابن القاسم. ووجه آخر من الترجيح مطلقا لا يختص بالمروي عن عائشة، وهو أن رواية خيرها الله وكان زوجها عبدا» يحتمل كون الواو للعطف فيه لا للحال. وحاصله: أنه إخبار بالأمرين، وكونه اتصف بالرق لا يستلزم كون ذلك كان حال عتقها. هذا بعد احتمال أن يراد بالعبد العتيق مجازا باعتبار ما كان، وهو شائع في العرف والذي لا مرد له من الترجيح أن رواية: كان حرا أنص من كان عبدًا، وتثبت زيادة، فهي أولى. ووجه آخر أن المثبت مقدم على النافي، كما ذكره أهل الأصول ههنا. ووجه آخر ما أخرجه الدارقطني عنها أنه قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك، معلل بثبوت الخيار بملك البضع، فيعم الحكم بعموم العلة، وهذا وجه سالم عن التعارض، هذا حاصل ما في عمدة الرعاية و المرقاة» و«فتح القدير». وقال في عمدة القاري»: قوله في رواية: «رأيته عبدا»، يعني زوج بريرة لا يدل على أنه كان عبد حين أعتقت بريرة؛ لأن الظاهر أنه يخبر بأنه كان عبدًا، فلا يتم الاستدلال به، والتحقيق فيه أن يقول: إن اختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في حالة واحدة، فنجعلهما في حالتين بمعنى أنه كان عبدا في حالة، حرا في حالة أخرى، فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى. وقد علم أن الرق يعقبه الحرية، والحرية لا يعقبها الرق، وهذا مما لا نزاع فيه، فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة. فثبت بهذا الطريق أنه كان حرًا في الوقت الذي خيرت فيه بريرة، وعبدا قبل ذلك. فيكون قول من قال: كان عبدًا محمولا على الحالة المتقدمة، وقول من قال: كان حرا محمولا على الحالة المتأخرة. فإذا لا يبقى تعارض ويثبت قول من قال: إنه كان حرا، فيتعلّق الحكم به، ولئن سلمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبدا فليس فيه ما يدلُّ على صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حرا فأعتقت الأمة ليس لها الخيار؛ لأنه ليس فيه ما يدلُّ على ذلك؛ لأنه لم يأت عنه أنه قال : إنما خيرتها؛ لأن زوجها عبده، وهذا لا يوجد أصلا في الآثار فثبت أنه خيرها؛ لكونها قد أعتقت، فحينذ يستوي فيه أن يكون زوجها حرا أو عبدا.

(1) The statement: “If he is intimate with you, you have no choice”: Al-Shawkani said: This is evidence that the choice of an emancipated woman is delayed, and it is nullified if she allows her husband intimacy. This is the view of Malik, Abu Hanifah, and Ahmad, and one opinion of Ash-Shafi‘i. He has another opinion that it is immediate, and in another narration, it lasts three days, or upon rising from the judge’s assembly, or her own assembly. These two opinions are held by the Hanafis, but the first is apparent due to the unrestricted granting of the choice until she allows intimacy. This is supported by Ahmad’s narration from the Prophet (ﷺ): “When a slave woman is freed, she has the choice as long as he does not have intercourse with her. If she wishes, she may leave him, but if he has intercourse with her, she has no choice and cannot leave.” Ad-Daraqutni narrated, “If he has intercourse with you, you have no choice.” In Rahmat al-Ummah: If a woman is freed and her husband is a slave, the choice is established according to Abu Hanifah as long as she remains in the assembly where she learned of her emancipation. If she learns of it and allows him intercourse, it is consent. Ash-Shafi‘i has opinions: the soundest is that she has the choice immediately, the second is for three days, and the third is as long as she does not allow him intercourse. If she is freed and her husband is free, she has no choice according to Malik, Ash-Shafi‘i, and Ahmad. Abu Hanifah said her choice is established even if he is free.

(۱)قوله: إن قربك فلا خيار لك : قال الشوكاني فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وإنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول للشافعي وله قول آخر: إنه على الفور. وفي رواية عنه: إنه إلى ثلاثة أيام، وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسها، وهذان القولان للحنفية، والمقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي ﷺ بلفظ إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن تشاء فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها، ولا تسطيع فراقها، وفي رواية للدارقطني إن وطئك فلا خيار لك، انتهى. قال في رحمة الأمة»: وإذا أعتقت المرأة وزوجها رقيق ثبت الخيار عند أبي حنيفة ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، ومتى علمت ومكنته من الوطء فهو رضا. وللشافعي أقوال، أصحها أن لها الخيار على الفور، والثاني: إلى ثلاثة أيام، والثالث: ما لم تمكنه من الوطء، ولو عتقت وزوجها حر فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يثبت لها الخيار مع حريته.