Muhammad narrated in Shuf’at Al-Asl from the Prophet (ﷺ) that he said: "Whoever buys land containing palm trees, the fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise."
The fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise
(1) "The fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise"—This applies regardless of whether the trees have been pollinated or not. Al-Shafi’i held that before pollination, the fruits belong to the buyer, and after pollination, to the seller. Abu Hanifah, however, maintained that the fruits always belong to the seller unless the buyer explicitly claims them, based on this hadith. The hadith in the Six Books stating, "Whoever sells a pollinated palm tree, its fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise," does not contradict this, as the implied condition is not binding in our school.
Some argued that Muhammad’s narration is gharib (rare), but a jurist’s reliance on a hadith validates it. The Hanafi position is supported by analogy (qiyas) with crops, as mentioned in Al-Hidayah: "The fruit is attached for harvesting, not for retention."
Al-‘Ayni attempted to reconcile the two hadiths by interpreting "pollination" as a metaphor for the fruit’s visibility, meaning the buyer owns the fruit before it becomes apparent (i.e., in the year of sale) and the seller afterward. Thus, the hadith aligns with Abu Hanifah’s view.
Note 1
قوله، فالثمرة للبائع
(۱)قوله، فالثمرة للبائع : إلا أن يشترط المبتاع من غير فصل بين المؤبر وغير المؤبر ، وقال الشافعي: إن الثمرة قبل التأبير للمشتري وبعده للبائع، فعمل بالمفهوم والمنفطوق، وقال أبو حنيفة: إن الثمرة للبائع في الحالين إلا إذا صرح المشتري بأنها لي اتباعا لهذا الحديث الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين كون الثمر مؤبرا أولا، وأما حديث الكتب الستة: من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المتباع، فلا يعارضه؛ لأن مفهوم الصفة غير معتبر عندنا، وما قيل من أن حديث محمد غريب، ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له، كما في «التحرير» وغيره. نعم، يرد ما في «الفتح» أن حمل المطلق على المفيد هنا واجب؛ لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد، ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر على الزرع، كما قال في الهداية» أنه متصل للقطع لا للبقاء، وهو قياس صحيحوهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا.
واعترض في «البحر» قوله: إن حمل المطلق على المقيد واجب إلخ بأنه ضعيف؛ لما في «النهاية» من أن الأصحأنه لا يجوز لا في حادثة، ولا في حادثتين حتى جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يحمل هذا المطلق على المقيد، وهو حديث: التراب طهورا. قاله في رد المحتار»، وقال في العرف الشذي وتصدى العيني إلى المعارضة، أقول: إن معارضه الخاص بالعام لا يقبله الذوق السليم والصحيح في الجواب من جانب أبي حنيفة لله ما ذكر الطيبي وأبو عمر في التمهيد بأن التأبير كناية عن ظهور الثمرة، فمفهومه أن يكون الثمرة قبل الظهور للمشتري أي في عام البيع وبعد هذا العام، فلا يذهب الوهم إلى نزاع وهكذا مذهب أبي حنيفة ، فصار الحديث لطيفًا على مذهبنا أيضًا، انتهى. وقال في التعليق الممجد»: وعندنا قيد التأبير اتفاقي والحكم غير مختلف.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) "The fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise"—This applies regardless of whether the trees have been pollinated or not. Al-Shafi’i held that before pollination, the fruits belong to the buyer, and after pollination, to the seller. Abu Hanifah, however, maintained that the fruits always belong to the seller unless the buyer explicitly claims them, based on this hadith. The hadith in the Six Books stating, "Whoever sells a pollinated palm tree, its fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise," does not contradict this, as the implied condition is not binding in our school. Some argued that Muhammad’s narration is gharib (rare), but a jurist’s reliance on a hadith validates it. The Hanafi position is supported by analogy (qiyas) with crops, as mentioned in Al-Hidayah: "The fruit is attached for harvesting, not for retention." Al-‘Ayni attempted to reconcile the two hadiths by interpreting "pollination" as a metaphor for the fruit’s visibility, meaning the buyer owns the fruit before it becomes apparent (i.e., in the year of sale) and the seller afterward. Thus, the hadith aligns with Abu Hanifah’s view.
Note 1
(۱)قوله، فالثمرة للبائع : إلا أن يشترط المبتاع من غير فصل بين المؤبر وغير المؤبر ، وقال الشافعي: إن الثمرة قبل التأبير للمشتري وبعده للبائع، فعمل بالمفهوم والمنفطوق، وقال أبو حنيفة: إن الثمرة للبائع في الحالين إلا إذا صرح المشتري بأنها لي اتباعا لهذا الحديث الذي استدل به الإمام محمد على أنه لا فرق بين كون الثمر مؤبرا أولا، وأما حديث الكتب الستة: من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المتباع، فلا يعارضه؛ لأن مفهوم الصفة غير معتبر عندنا، وما قيل من أن حديث محمد غريب، ففيه أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له، كما في «التحرير» وغيره. نعم، يرد ما في «الفتح» أن حمل المطلق على المفيد هنا واجب؛ لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد، ثم أجاب عنه بأنهم قاسوا الثمر على الزرع، كما قال في الهداية» أنه متصل للقطع لا للبقاء، وهو قياس صحيحوهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا. واعترض في «البحر» قوله: إن حمل المطلق على المقيد واجب إلخ بأنه ضعيف؛ لما في «النهاية» من أن الأصحأنه لا يجوز لا في حادثة، ولا في حادثتين حتى جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يحمل هذا المطلق على المقيد، وهو حديث: التراب طهورا. قاله في رد المحتار»، وقال في العرف الشذي وتصدى العيني إلى المعارضة، أقول: إن معارضه الخاص بالعام لا يقبله الذوق السليم والصحيح في الجواب من جانب أبي حنيفة لله ما ذكر الطيبي وأبو عمر في التمهيد بأن التأبير كناية عن ظهور الثمرة، فمفهومه أن يكون الثمرة قبل الظهور للمشتري أي في عام البيع وبعد هذا العام، فلا يذهب الوهم إلى نزاع وهكذا مذهب أبي حنيفة ، فصار الحديث لطيفًا على مذهبنا أيضًا، انتهى. وقال في التعليق الممجد»: وعندنا قيد التأبير اتفاقي والحكم غير مختلف.