(1) The statement: “From Ash-Sha‘bi”: Ash-Sha‘bi says this, yet it is narrated from Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (ﷺ) said: “The mount may be ridden for its maintenance if pledged, and the milk of the livestock may be drunk for its maintenance if pledged.” It is possible that Abu Hurairah narrated this from the Prophet (ﷺ), yet Ash-Sha‘bi says the opposite without abrogation being established for him. If so, his opinion becomes questionable. If his opinion is questionable, so is his narration. If his reliability in narration is established, so is his reliability in not contradicting it. If one must be invalidated, so must the other. Those who argue against us with this hadith of Abu Hurairah say: The one who narrates a hadith from the Prophet (ﷺ) knows its interpretation best, so it aligns with their principle. They must say: Since Ash-Sha‘bi said what we mentioned, contradicting what is narrated from Abu Hurairah from the Prophet (ﷺ), it indicates its abrogation. This is stated in Sharh Ma‘ani Al-Athar.
Note 2
Nothing may be benefited from a pledge
(2) The statement: “Nothing may be benefited from a pledge”: Ibrahim An-Nakha‘i, Ash-Shafi‘i, and a group of Zahiris said: The pledger may ride the pledged item for its maintenance and drink its milk accordingly, citing the hadith of Abu Hurairah that the Prophet (ﷺ) said: “The mount may be ridden for its maintenance if pledged, and the milk of the livestock may be drunk for its maintenance if pledged.” Ath-Thawri, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik, and Ahmad in one narration said: The pledger has no such right, as it contradicts the ruling of a pledge, which is permanent retention, so he does not own it. Thus, he may not benefit from the pledged item by use, riding, milk, dwelling, or otherwise, nor sell it to anyone other than the pledgee without his permission. If he sells it and it depends on the pledgee’s approval, it is valid if approved, and the price becomes the pledge, whether the pledgee stipulates it as pledged with him or not. Abu Yusuf said it is not a pledge unless stipulated. Likewise, the pledgee may not benefit from the pledged item, so if it is a slave, he does not employ him; if a mount, he does not ride it; if clothing, he does not wear it; if a house, he does not live in it; if a Qur’an, he does not read from it. He may not sell it except with the pledger’s permission. For this reason, Ash-Sha‘bi said: Nothing may be benefited from a pledge, meaning neither the pledgee nor the pledger. The ruling for the pledgee is mentioned in most texts. The ruling for the pledger is derived from consensus and attributed in Ghayat Al-Bayan to Al-Aqta‘, where it is stated: Our companions said: The pledger may not benefit from the pledge’s benefits except with the pledgee’s permission, nor dispose of it, contrary to Ash-Shafi‘i, except for intimacy with a slave girl or wearing clothing. At-Tahawi said in arguing for our companions: Scholars agreed that the maintenance of the pledge is on the pledger, not the pledgee, and the pledgee has no right to use the pledge. The hadith of Abu Hurairah, which Ash-Shafi‘i and others cited, is ambiguous, as it does not specify who rides or drinks. How can the opponent assume it is the pledger, not the pledgee, without evidence? It is not permissible to attribute it to either without proof. Hushaim narrated from Zakariya from Ash-Sha‘bi from Abu Hurairah that the Prophet (ﷺ) said: If the animal is pledged, its fodder is on the pledgee, and the milk of the livestock is drunk, and the one who drinks or rides bears its maintenance. This hadith indicates that the riding and drinking in the first hadith refer to the pledgee, not the pledger, so it is assigned to him, and the maintenance is in exchange for what is benefited. According to us—and Allah knows best—this was when usury was permissible, and loans yielding benefits or taking something unequal were not prohibited. Then usury was prohibited, and every loan yielding a benefit was forbidden. This is derived from Umdat Al-Qari and Fath Allah Al-Mu‘in. Abu Hanifah said: The benefits and increments of the pledged item are pledged. The cost of its preservation and housing, if it contributes to maintaining the pledged item, is on the pledger; otherwise, it is on the pledgee. This is stated in Al-‘Urf Ash-Shadhi. In Ad-Durr Al-Mukhtar, it is stated: Benefiting from it is not permissible at all, whether by use or dwelling, for either the pledgee or pledger, except with mutual permission. Some said it is not permissible for the pledgee as it is usury. Others said if it is stipulated, it is usury; otherwise, it is not. Ibn ‘Abidin narrated from ‘Abdullah ibn Muhammad, a prominent scholar of Samarkand, that it is not permissible for the pledgee to benefit even with the pledger’s permission, as it is permission for usury. Ibn ‘Abidin said: This contradicts the generally accepted view that it is permissible with permission, unless it is interpreted as a matter of piety, while the accepted view pertains to the ruling. Then I saw in Al-Kawkab Ad-Durri: This applies if the benefit is not stipulated in the pledge, and the custom of the pledgee benefiting is not prevalent, as what is customary is like what is stipulated. It involves two transactions in one, which is prohibited, and every loan yielding a benefit is forbidden.
Note 1
قوله
(۱) قوله: عن الشعبي إلخ : فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روي عن أبي هريرة الله عن النبي و أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة الله يحدثه عن النبي بذلك، ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده، فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه، وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها، وإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط الآخر، والمحتج علينا بحديث أبي هريرة له هذا بقول من روى حديثا عن النبي ﷺ فهو أعلم بتأويله، فكان يجيء على أصله، ويلزمه في قوله أن يقول: لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روي عن أبي هريرة له عن النبي ﷺ كان ذلك دليلا على نسخه. قاله في شرح معاني الآثار».
Note 2
قوله
(۲) قوله : لا ينتفع من الرهن بشيء: قال إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية: إن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه ويشرب لبنه كذلك، واحتجوا بحديث أبي هريرة الله أن النبي له قال : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك؛ لأنه ينافي حكم الرهن، وهو الحبس الدائم، فلا يملكه، فإذا كان كذلك، فليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنا وسكنى وغير ذلك، وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، ولو باعه فوقف على إجازته، فإن أجازه جاز، ويكون الثمن رهنا، سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهونا عنده أو لا، وعن أبي يوسف لا يكون رهنا إلا بالشرط، وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبدا لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوبا لا يلبسه أو دارًا لا يسكنها أو مصحفاً ليس له أن يقرأ فيه، وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن، ولذلك قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بشيء، أي لا ينتفع المرتهن وكذا الراهن، أما كون حكم المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون.
وأما كون حكم الراهن ذلك فمأخوذ من المجمع، ونسبه في غاية البيان إلى «الأقطع» حيث قال: قال أصحابنا: لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا بإذن المرتهن، وكذلك التصرف فيه خلافا للشافعي إلا في وطئ الجارية ولبس الثوب، وقال الطحاوي في الاحتجاج لأصحابنا: أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس على المرتهن استعمال الرهن، قال: وحديث أبي هريرة الذي احتج به الشافعي ومن معه مجمل فيه، لم يبين فيه الذي يركب ويشرب، فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن، ولا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل، قال: وقد روى هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر أن النبي ﷺ قال: إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب، فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن، فجعل له، وجعلت النفقة بدلا مما يتعوض منه، وكان هذا عندنا - والله أعلم - في وقت ما كان الربا مباحًا، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة، ولا عن أخذ الشيء بشيء، وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر منفعة، أخذته من عمدة القاري» و فتح الله المعين. وقال أبو حنيفة: إن منافع المرهون وزوائدها مرهونة، وأما أجرة حفظه وبيته فما كان له دخل في إبقاء المرهون فهو على الراهن، وأما غيره من الذي ليس بدخيل في بقاءه فعلى المرتهن . قاله في «العرف الشذي».
وقال في «الدر المختار»: لا يجوز الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى، سواء كان من مرتهن أو راهن، إلا بإذن كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا ، قال ابن عابدين بعد حكاية عن عبد الله بن محمد من كبار علماء سمرقند: إنه لا يحل له الانتفاع وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن في الربا. قال ابن عابدين: هذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن، إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم، انتهى. ثم رأيت في «الكوكب الدري: وهذا إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا في الرهن، ولا يكون العرف جاريا بانتفاع المرتهن به؛ فإن المعروف كالمشروط، ويلزم فيه الصفقتان في صفقة، وهو منهي عنه مع أن كل قرض جر نفعًا حرام أيضًا.
Note 1
ف: واضح ہو کہ جب کوئی چیز رہن رکھا کر قرض لیا جائے تو قرض ادا کیے بغیر اپنی چیز مانگنے اور لینے کا حق نہیں
ہے۔ جو چیز کسی کے پاس رہن رکھی جائے تو رہن رکھنے والے پر یہ لازم ہے کہ مال سے کسی طرح کا خود نفع نہ اٹھائے
اگر باغ کا پھل یا زمین کا غلہ نکلے تو وہ اصل مالک کا ہوگا۔ اس طرح رہن کے گھر میں رہ کر رہن لینے والے کو ایسے گھر
میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی درست نہیں۔ اور اگر کوئی جانور مثلاً بکری یا گائے وغیرہ رہن رکھی گئی ہو تو وہ بھی اصل
مالک ہی کے ہوں گے ان کا دودھ، بچہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو وہ اصل مالک کے ہوں گے اور ان کو لینا درست نہیں البتہ
دودھ بیچ کر دودھ کے دام رہن میں شامل کرے اور جب وہ تمہارا قرض ادا کر دے تو رہن کی یہ چیزیں اور دودھ وغیرہ
کے دام سب اصل مالک کو واپس کر دے البتہ کھلائی کے پیسے وضع کر لے۔
Commentary and footnotes (5)
Note 1
(1) The statement: “From Ash-Sha‘bi”: Ash-Sha‘bi says this, yet it is narrated from Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (ﷺ) said: “The mount may be ridden for its maintenance if pledged, and the milk of the livestock may be drunk for its maintenance if pledged.” It is possible that Abu Hurairah narrated this from the Prophet (ﷺ), yet Ash-Sha‘bi says the opposite without abrogation being established for him. If so, his opinion becomes questionable. If his opinion is questionable, so is his narration. If his reliability in narration is established, so is his reliability in not contradicting it. If one must be invalidated, so must the other. Those who argue against us with this hadith of Abu Hurairah say: The one who narrates a hadith from the Prophet (ﷺ) knows its interpretation best, so it aligns with their principle. They must say: Since Ash-Sha‘bi said what we mentioned, contradicting what is narrated from Abu Hurairah from the Prophet (ﷺ), it indicates its abrogation. This is stated in Sharh Ma‘ani Al-Athar.
Note 2
(2) The statement: “Nothing may be benefited from a pledge”: Ibrahim An-Nakha‘i, Ash-Shafi‘i, and a group of Zahiris said: The pledger may ride the pledged item for its maintenance and drink its milk accordingly, citing the hadith of Abu Hurairah that the Prophet (ﷺ) said: “The mount may be ridden for its maintenance if pledged, and the milk of the livestock may be drunk for its maintenance if pledged.” Ath-Thawri, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik, and Ahmad in one narration said: The pledger has no such right, as it contradicts the ruling of a pledge, which is permanent retention, so he does not own it. Thus, he may not benefit from the pledged item by use, riding, milk, dwelling, or otherwise, nor sell it to anyone other than the pledgee without his permission. If he sells it and it depends on the pledgee’s approval, it is valid if approved, and the price becomes the pledge, whether the pledgee stipulates it as pledged with him or not. Abu Yusuf said it is not a pledge unless stipulated. Likewise, the pledgee may not benefit from the pledged item, so if it is a slave, he does not employ him; if a mount, he does not ride it; if clothing, he does not wear it; if a house, he does not live in it; if a Qur’an, he does not read from it. He may not sell it except with the pledger’s permission. For this reason, Ash-Sha‘bi said: Nothing may be benefited from a pledge, meaning neither the pledgee nor the pledger. The ruling for the pledgee is mentioned in most texts. The ruling for the pledger is derived from consensus and attributed in Ghayat Al-Bayan to Al-Aqta‘, where it is stated: Our companions said: The pledger may not benefit from the pledge’s benefits except with the pledgee’s permission, nor dispose of it, contrary to Ash-Shafi‘i, except for intimacy with a slave girl or wearing clothing. At-Tahawi said in arguing for our companions: Scholars agreed that the maintenance of the pledge is on the pledger, not the pledgee, and the pledgee has no right to use the pledge. The hadith of Abu Hurairah, which Ash-Shafi‘i and others cited, is ambiguous, as it does not specify who rides or drinks. How can the opponent assume it is the pledger, not the pledgee, without evidence? It is not permissible to attribute it to either without proof. Hushaim narrated from Zakariya from Ash-Sha‘bi from Abu Hurairah that the Prophet (ﷺ) said: If the animal is pledged, its fodder is on the pledgee, and the milk of the livestock is drunk, and the one who drinks or rides bears its maintenance. This hadith indicates that the riding and drinking in the first hadith refer to the pledgee, not the pledger, so it is assigned to him, and the maintenance is in exchange for what is benefited. According to us—and Allah knows best—this was when usury was permissible, and loans yielding benefits or taking something unequal were not prohibited. Then usury was prohibited, and every loan yielding a benefit was forbidden. This is derived from Umdat Al-Qari and Fath Allah Al-Mu‘in. Abu Hanifah said: The benefits and increments of the pledged item are pledged. The cost of its preservation and housing, if it contributes to maintaining the pledged item, is on the pledger; otherwise, it is on the pledgee. This is stated in Al-‘Urf Ash-Shadhi. In Ad-Durr Al-Mukhtar, it is stated: Benefiting from it is not permissible at all, whether by use or dwelling, for either the pledgee or pledger, except with mutual permission. Some said it is not permissible for the pledgee as it is usury. Others said if it is stipulated, it is usury; otherwise, it is not. Ibn ‘Abidin narrated from ‘Abdullah ibn Muhammad, a prominent scholar of Samarkand, that it is not permissible for the pledgee to benefit even with the pledger’s permission, as it is permission for usury. Ibn ‘Abidin said: This contradicts the generally accepted view that it is permissible with permission, unless it is interpreted as a matter of piety, while the accepted view pertains to the ruling. Then I saw in Al-Kawkab Ad-Durri: This applies if the benefit is not stipulated in the pledge, and the custom of the pledgee benefiting is not prevalent, as what is customary is like what is stipulated. It involves two transactions in one, which is prohibited, and every loan yielding a benefit is forbidden.
Note 1
(۱) قوله: عن الشعبي إلخ : فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روي عن أبي هريرة الله عن النبي و أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة الله يحدثه عن النبي بذلك، ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده، فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه، وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها، وإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط الآخر، والمحتج علينا بحديث أبي هريرة له هذا بقول من روى حديثا عن النبي ﷺ فهو أعلم بتأويله، فكان يجيء على أصله، ويلزمه في قوله أن يقول: لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روي عن أبي هريرة له عن النبي ﷺ كان ذلك دليلا على نسخه. قاله في شرح معاني الآثار».
Note 2
(۲) قوله : لا ينتفع من الرهن بشيء: قال إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية: إن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه ويشرب لبنه كذلك، واحتجوا بحديث أبي هريرة الله أن النبي له قال : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك؛ لأنه ينافي حكم الرهن، وهو الحبس الدائم، فلا يملكه، فإذا كان كذلك، فليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنا وسكنى وغير ذلك، وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، ولو باعه فوقف على إجازته، فإن أجازه جاز، ويكون الثمن رهنا، سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهونا عنده أو لا، وعن أبي يوسف لا يكون رهنا إلا بالشرط، وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبدا لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوبا لا يلبسه أو دارًا لا يسكنها أو مصحفاً ليس له أن يقرأ فيه، وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن، ولذلك قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بشيء، أي لا ينتفع المرتهن وكذا الراهن، أما كون حكم المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون. وأما كون حكم الراهن ذلك فمأخوذ من المجمع، ونسبه في غاية البيان إلى «الأقطع» حيث قال: قال أصحابنا: لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا بإذن المرتهن، وكذلك التصرف فيه خلافا للشافعي إلا في وطئ الجارية ولبس الثوب، وقال الطحاوي في الاحتجاج لأصحابنا: أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس على المرتهن استعمال الرهن، قال: وحديث أبي هريرة الذي احتج به الشافعي ومن معه مجمل فيه، لم يبين فيه الذي يركب ويشرب، فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن، ولا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل، قال: وقد روى هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر أن النبي ﷺ قال: إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب، فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن، فجعل له، وجعلت النفقة بدلا مما يتعوض منه، وكان هذا عندنا - والله أعلم - في وقت ما كان الربا مباحًا، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة، ولا عن أخذ الشيء بشيء، وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر منفعة، أخذته من عمدة القاري» و فتح الله المعين. وقال أبو حنيفة: إن منافع المرهون وزوائدها مرهونة، وأما أجرة حفظه وبيته فما كان له دخل في إبقاء المرهون فهو على الراهن، وأما غيره من الذي ليس بدخيل في بقاءه فعلى المرتهن . قاله في «العرف الشذي». وقال في «الدر المختار»: لا يجوز الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى، سواء كان من مرتهن أو راهن، إلا بإذن كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا ، قال ابن عابدين بعد حكاية عن عبد الله بن محمد من كبار علماء سمرقند: إنه لا يحل له الانتفاع وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن في الربا. قال ابن عابدين: هذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن، إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم، انتهى. ثم رأيت في «الكوكب الدري: وهذا إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا في الرهن، ولا يكون العرف جاريا بانتفاع المرتهن به؛ فإن المعروف كالمشروط، ويلزم فيه الصفقتان في صفقة، وهو منهي عنه مع أن كل قرض جر نفعًا حرام أيضًا.
Note 1
ف: واضح ہو کہ جب کوئی چیز رہن رکھا کر قرض لیا جائے تو قرض ادا کیے بغیر اپنی چیز مانگنے اور لینے کا حق نہیں ہے۔ جو چیز کسی کے پاس رہن رکھی جائے تو رہن رکھنے والے پر یہ لازم ہے کہ مال سے کسی طرح کا خود نفع نہ اٹھائے اگر باغ کا پھل یا زمین کا غلہ نکلے تو وہ اصل مالک کا ہوگا۔ اس طرح رہن کے گھر میں رہ کر رہن لینے والے کو ایسے گھر میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی درست نہیں۔ اور اگر کوئی جانور مثلاً بکری یا گائے وغیرہ رہن رکھی گئی ہو تو وہ بھی اصل مالک ہی کے ہوں گے ان کا دودھ، بچہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو وہ اصل مالک کے ہوں گے اور ان کو لینا درست نہیں البتہ دودھ بیچ کر دودھ کے دام رہن میں شامل کرے اور جب وہ تمہارا قرض ادا کر دے تو رہن کی یہ چیزیں اور دودھ وغیرہ کے دام سب اصل مالک کو واپس کر دے البتہ کھلائی کے پیسے وضع کر لے۔