Hadith 3063a

(1) “And do not consume…”: Consuming wealth unjustly occurs in several ways: First: Taking it through transgression, robbery, or usurpation. Second: Taking it through frivolous means, such as gambling, payment for singers, or the price of wine, musical instruments, or similar. Third: Taking it through bribery in judgment or false testimony. Fourth: Betrayal, such as in deposits or trusts. [As stated in Al-Khazin].

(2) “So whoever transgresses…”: This verse obligates returning the usurped item to its place of usurpation, or its equivalent if it is perishable and has a like, or its value on the day of dispute if the like no longer exists. For items without a like, its value on the day of usurpation is due, by consensus. This applies to animals, counted items that differ, and weighed items that are harmed by division, as it is impossible to consider equivalence in both form and meaning. Thus, equivalence in meaning, i.e., value, is required, as it stands in its place and enables acquiring a similar item. Imam Malik said the equivalent in form is guaranteed, citing a narration from Anas: While in Aisha’s room before the hijab was mandated, a bowl of tharid was brought from one of the Prophet’s wives. Aisha struck the bowl, breaking it, and brought a similar bowl. The Prophet (ﷺ) approved of this. Our evidence is the Prophet’s (ﷺ) saying regarding a slave shared by two men, where one frees his share: If the other is wealthy, he guarantees the other’s share; if insolvent, the slave works for the value of the partner’s share. This is explicit in considering value for items without a like. This verse supports us, as it refers to the commonly accepted equivalent. Aisha’s action was out of courtesy and noble character, not obligation, as both bowls belonged to the Prophet (ﷺ). [As stated in Bahr Ar-Ra’iq].

(1) Usurpation is removing a rightful hand and establishing an unjust one. Ash-Shafi‘i considers only establishing the hand, with the difference being in increments (e.g., fruit from a usurped garden is not guaranteed by us, unlike him). Muhammad considers removing the rightful hand in movable usurpation, and in immovable, dominion replaces removal. Thus, immovable property is guaranteed even without removal. [From Ad-Durr Al-Mukhtar and Radd Al-Muhtar]. Al-Kirmani said: This includes land usurpation, contrary to the Hanafis. I say: Al-Kirmani’s claim is baseless, as the Hanafi view differs. Abu Hanifah and Abu Yusuf say usurpation only applies to movable items, as removal requires transfer, which immovable property lacks. If usurped immovable property perishes, it is not guaranteed. Muhammad and Abu Yusuf’s earlier view, along with Zufar, Ash-Shafi‘i, Malik, and Ahmad, say it is guaranteed, as usurpation applies to immovable property. Some Hanafi scholars say usurpation applies to immovable property but does not necessitate guarantee; most say it does not apply at all. This hadith does not support their view, as it states the punishment for land usurpation is on the Day of Resurrection, not a worldly guarantee, which would have been clarified if required. Calling it usurpation does not imply a guarantee, just as calling a free person’s sale a “sale” does not imply its legal ruling. The hadith uses “take” (akhadha), indicating unjust taking, not usurpation requiring guarantee. If argued that “The hand is responsible for what it takes until it returns” implies a guarantee, this is figurative, as taking immovable property is not literal. [From Umdat Al-Qari]. Ad-Durr Al-Mukhtar clarifies that usurpation in immovable property does not apply for guarantee but applies for return or rent entitlement.

(۱) قوله: ولا تأكلوا إلخ : أكل المال بالباطل على وجوه، الأول: أن يأكله بطريق التعدي والنهب والغصب، الثاني: أن يأكله بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني وثمن الخمر والملاهي ونحو ذلك، الثالث: أن يأكله بطريق الرشوة في الحكم وشهادة الزور، الرابع: الخيانة، وذلك في الوديعة والأمانة ونحو ذلك. كذا في «الخازن».

(۲) قوله: فمن اعتدى إلخ لهذه الآية يجب رد عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثلي وإن انصرم المثل فقيمته يوم الخصومة، وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه، وهذا بالإجماع، وهو المذروح والحيوان والمعدودات المتفاوتة والوزني الذي يضره التبعيض؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى، وهو الكامل فوجب اعتبار المثل معنى، وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامه، ويحصل بها مثله، واسمها ينبئ عنه، وقال الإمام مالك: يضمن مثله صورة لما روي عن أنس له قال : كنت في حجرة عائشة ما قبل أن يضرب الحجاب، فأتي بقصعة من ثريد بعض أزواجه ، فضربت عائشة القصعة بيدها فكسرتها، وجاءت بقصعة مثل تلك القصعة في يدها، فاستحسن رسول الله ﷺ ذلك منها، الحديث. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في عبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا ضمن نصيب الآخر، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمة نصيب شريكه، وهذا نص صريح في اعتبار القيمة فيما لا مثل له، وهذه الآية شاهدة لنا؛ لأنه هو المثل المتعارف بين الناس وفعل عائشة ما كان على طريق المروءة ومكارم الأخلاق لا على طريق الواجب؛ إذ كانت القصعتان للنبي . كذا في البحر الرائق».

(۱) قوله: من أخذ شبرا من الأرض ظلما إلخ : وهو أي الغصب إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة، واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط، والثمرة في الزوائد، فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا، خلافا له، واعتبر محمد إزالة اليد المحقة في غصب المنقول، وفي غيره يقيم الاستيلاء مقام الإزالة، كما حققه في النهاية»، ولذا ضمن العقار، وإن لم تتحقق فيه الإزالة، التقطته من الدر المختار و رد المحتار». وقال الكرماني: وفيه غصب الأرض خلافا للحنفية. قلت: رمى الكرماني كلامه جزافًا من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية؛ فإن مذهبهم فيه خلاف، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحول؛ لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقار فهلك في يده لا يضمن، وقال محمد يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار والخلاف في الغصب لا في الإتلاف، وبعض مشايخنا قالوا: يتحقق الغصب في العقار أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لكن لا على وجه يوجب الضمان، والأكثرون على أنه لا يتحقق في العقار أصلا، والاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه غير مستقيم؛ لأنه الله جعل جزاء غصب الأرض التطوق يوم القيامة، ولو كان الضمان واجبا لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنيا، فالحاجة إليه أمس، والمذكور جميع جزائه، فمن زاد عليه كان نسخا، وذا لا يجوز بالقياس. وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يَدلُّ على تحقق الغصب الموجب للضمان، كما أنه أطلق لفظ البيع على الحر بقوله: من باع حرا، ولا يدل ذلك على البيع الموجب للحكم على أنه جاء في هذا الحديث بلفظ «أخذ»، فقال: من أخذ شبرا في الأرض ظلما فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين، فعلم أن المراد من الغصب الأخذ ظلما لا غصبا موجبا فللضمان. فإن قلت: قوله : على اليد ما أخذت حتى ترد يدلُّ على ذلك بإطلاقه والتقييد بالمنقول خلافه. قلت: هذا مجاز؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حدالأخذ أن يصير المأخوذ تبعا ليده، فافهم. كذا في عمدة القاري». وقال في «الدر المختار»: إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان، أما فيما وراء ذلك فيتحقق. ألا ترى أنه يتحقق في الرد، فكذا في استحقاق الأجرة، فليحفظ.