English
Jabir narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “There is no preemption except in a house or orchard, and he should not sell until consulting his partner. If he wishes, he takes; if not, he leaves.” [Narrated by Al-Bazzar]. Muslim’s narration: “If he sells without permission, he is most entitled to it.” Bukhari narrated from him: “The Prophet (ﷺ) ruled preemption in all undivided property.” .
Commentary and footnotes (4)
Note 1
(1) “No preemption except in a house or orchard”: This indicates preemption is limited to immovable property like lands, houses, and orchards, not movables like goods or animals, per most scholars. [From Al-Marqah].
Note 2
(2) “In all undivided property”: This establishes preemption for partners in undivided property, whether divisible or not. Ash-Shafi‘i says there is no preemption in indivisible property. This hadith’s generality opposes him. Mentioning undivided property does not negate the ruling for others. [From Al-Marqah and Ibn Al-Malik].
Note 1
(۱)قوله : لا شفعة إلا في ربع أو حائط في الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله كالأراضي والدور والبساتين دون ما يمكن كالأمتعة والدواب، وهو قول عامة أهل العلم، هم اتفقوا على أن لا شفعة في غير العقار من الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات. كذا في «المرقاة».
Note 2
(۲) قوله في كل ما لم يقسم فيه بيان ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم أعم من أن يكون يحتمل القسمة كالدور والأراضي أولا، وعند الشافعي الله لا شفعة فيما لا يحتمل القسمة، وهذا الحديث بعمومه حجة عليه، كذا ذكره ابن الملك، وفيه أيضًا أن تخصيص ما لم يقسم بالذكر لا يدلُّ على نفي الحكم عما عداه. كذا في «المرقاة».