Hadith 3123a

(1) The statement: It should not be sold, gifted, or inherited, etc.—The majority, along with Abu Yusuf and Muhammad, used this as evidence for the permissibility of endowment (waqf). There is no dispute among them regarding the obligation to give in charity the proceeds of the endowment as long as the endower is alive, such that if someone endows a house or land, they must give its yield in charity, akin to a vow to give its yield. There is also no dispute about its permissibility in terms of transferring ownership of the principal if it is accompanied by a judge’s ruling or designated for after death, such as saying: “When I die, my house or land is an endowment for such-and-such,” or “It is an endowment in my lifetime and a charity after my death.” They differed, however, on its permissibility to transfer ownership of the principal without designation for after death or a judge’s ruling. Abu Hanifah said it is not permissible, and the endower retains the right to sell or gift the endowed property, and upon their death, it becomes an inheritance for their heirs. Abu Yusuf, Muhammad, and the majority said it is permissible, so it cannot be sold, gifted, or inherited. They also differed on whether it enters the ownership of the beneficiary. Our scholars said it does not, but the beneficiary benefits from its yield through charity, as endowment is the retention of the principal and giving its proceeds in charity, and retention does not entail ownership of the retained property. Shafi’i, Malik, and Ahmad said it transfers to the ownership of the beneficiary if they are eligible, and Shafi’i also said in one opinion that it transfers to Allah, which is a narration from our scholars. As stated in Umdat Al-Qari. In Ad-Durr Al-Mukhtar: Endowment is the retention of the asset under the endower’s ownership rule and giving its benefit in charity, even partially. The sounder view according to Abu Hanifah is that it is permissible but not binding, like a loan. According to Abu Yusuf and Muhammad, it is the retention of the asset under Allah’s ownership rule, and its benefit is directed to whomever the endower wishes, even if wealthy, making it binding, so it cannot be revoked or inherited, and the fatwa is based on their view of its binding nature.

(۱) قوله : لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلخ : احتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف، ولا خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام الواقف حيا حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة. ولا خلاف أيضًا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا، أو قال: هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي. واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل به حكم حاكم، فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير ميرانا لورثته، وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واختلفوا هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم لا ؟ فقال أصحابنا: لا يدخل، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه؛ لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع، والحبس لا يوجب ملك المحبوس. وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له، وعن الشافعي في قول: ينتقل إلى الله، وهو رواية عن أصحابنا. قاله في عمدة القاري». وقال في الدر المختار: الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة والأصح أنه عنده جائز غير لازم كالعارية. وعندهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله، ولا يورث عنه، والفتوى على قولهما بلزومه.