Hadith 3254a

(1) The statement: "Those whom your fathers married, etc.": Marriage here means intercourse, meaning do not have intercourse with those your fathers had intercourse with. This indicates the prohibition of all women a father had intercourse with, whether by marriage, ownership, or adultery, as is our position and that of many exegetes, as in "Al-Madarak." According to Ash-Shafi‘i: A woman a father committed adultery with is not prohibited, as adultery is inherently reprehensible, so it cannot be a cause for lawful prohibition, which is a blessing, and a blessing is not attained by the prohibited. For us: Intercourse is a cause of partial kinship through the child, so it is attributed to each as complete, making her ascendants and descendants like his ascendants and descendants, and vice versa. Prohibited intercourse is a cause of the child, not as adultery. Similarly, the disagreement regarding a touched woman, one who touched, or one whose private part was looked at with desire is prohibited according to us, not according to him. For further verification, see "Al-Hidayah" and books of principles. The author of "At-Tawdih" said at the beginning of the book: An example of analogy derived from consensus is the analogy of prohibited intercourse to permissible intercourse in the prohibition of affinity, like the analogy of prohibiting the mother of an adulteress to prohibiting the mother of a slave woman he had intercourse with. The prohibition in the original case is established by consensus, with no text, but the text came regarding wives’ mothers without requiring intercourse. This is his statement, very beneficial, as in "Tafsir al-Ahmadiyyah."

(2) The statement: "Your mothers who nursed you, etc.": In "Tafsir al-Ahmadiyyah": According to Ash-Shafi‘i, nursing prohibition is not established except with five sucklings, based on the saying of the Prophet (ﷺ): "One or two sucklings do not prohibit, nor one or two sips." According to us, it is established with one suckling if it occurs within the nursing period, due to the generality of the verse: Your mothers who nursed you without distinguishing between little or much, as mentioned in "Al-Hidayah" in the Chapter on Nursing. Malik agrees with Abu Hanifah, and Ahmad ibn Hanbal with Ash-Shafi‘i, as stated in "Al-Husayni." The complete discussion will come, God willing, in this chapter under An-Nasa’i’s Hadith, so refer to it, as it is valuable in its field.

(3) The statement: "That you combine two sisters, etc.": In "Tafsir al-Ahmadiyyah": The text indicates prohibition of combining only two sisters, but scholars added to the Book with the well-known Hadith: "Do not marry a woman with her paternal or maternal aunt, nor with her brother’s or sister’s daughter," so they made combining these prohibited and established a rule: It is prohibited to combine two women like two sisters, such that if one were assumed male, the other would be unlawful to him, like a paternal aunt with her sister’s daughter. If the aunt were male, they would be a father and a brother’s daughter, prohibited in marriage. If the brother’s daughter were male, they would be an aunt and a nephew, prohibited in marriage, so combining them is prohibited for a man, as with two sisters, and so by analogy. This differs if it is from one side, like a woman and her husband’s daughter, as combining them is permissible, contrary to Zufar, as is known.

(4) The statement: "Except those your right hands possess, etc.": Its explanation will come in the Hadith of Awtaas.

(5) The statement: "Two complete years, etc.": There is a disagreement regarding the nursing period between the Hanafis, Abu Hanifah’s two companions, and Ash-Shafi‘i. Abu Hanifah held it is two and a half years, while his companions and Ash-Shafi‘i held it is two years only. Zufar said three years. Abu Hanifah relied on what will come in Surah Al-Ahqaf: And his gestation and weaning are thirty months [Al-Ahqaf: 15], and they relied on this verse. The sounder opinion is theirs, which is Al-Tahawi’s choice. The verse: For whoever wishes to complete the nursing [Al-Baqarah: 233] by consensus explains to whom the ruling applies or relates to shall breastfeed, meaning this ruling is for those who wish to complete the nursing, or they breastfeed for the sake of those who wish to complete it. Thus, it is known that the complete nursing period is two years, as Al-Baydawi said under this verse, which indicates that the maximum nursing period is two years, and it has no effect after that, and it may be less. Summarized from "Tafsir al-Ahmadiyyah" and "At-Ta‘liq al-Mumajjad."

(6) The statement: "And his gestation and weaning are thirty months": Abu Hanifah held that the maximum nursing period is two and a half years. Its explanation, as in "Al-Hidayah": The verse thirty months informs about each of gestation and weaning, as if it said: The gestation period is thirty months, and the weaning period is thirty months, so the verse indicates the maximum of both periods. But since a reduction was found for the gestation period, based on Aishah’s saying: "By Allah, a child does not remain in the womb more than two years," and no reduction was found for the nursing period, Abu Hanifah ruled that the maximum gestation period is two years, and the weaning period is thirty months. Or gestation refers to carrying in arms, not in the womb. Abu Yusuf, Muhammad, and Ash-Shafi‘i held that the maximum nursing period is two years, as thirty months informs about the total of gestation and weaning, meaning their total is thirty months, so it is unclear which applies to each. The verse elsewhere: And his weaning is in two years [Luqman: 14] and Two complete years clarify that the weaning period is two years, and the remaining six months are the gestation period, as the minimum gestation period is that by consensus. Thus, this verse clarifies the minimum gestation period and the maximum nursing period. Al-Qadi said: Perhaps specifying the minimum gestation and maximum nursing is due to their regulation and the establishment of lineage and nursing rulings. This is his statement, taken from "Tafsir al-Ahmadiyyah" and "Al-Madarak." I say: Their opinion is supported by Ad-Daraqutni’s Hadith: "There is no nursing except what is in the two years."

(7) The statement: "They are not lawful for them, nor are they lawful for them": Due to the separation between them by her becoming Muslim, as in "Al-Madarak," meaning due to the separation by the difference in abodes.

(۱)قوله: ما نكح آبائكم إلخ المراد بالنكاح الوطء، يعني لا توطؤا ما وطئ آبائكم، ففيه دليل على تحريم موطوءة الأب كلها، سواء كان بنكاح أو بملك يمين أو بزني، كما هو مذهبنا، وعليه كثير من المفسرين، هكذا في «المدارك» ، وعند الشافعي: لا يحرم مزنية الأب؛ لأن الزنا قبيح بنفسه، فلا يصلح سببا المشروع، وهو حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور، ولنا أن الوطئ سبب الجزئية بواسطة الولد، حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا، فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وبالعكس. والوطئ محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا وهكذا الختلاف في ممسوسة وماسة ومنظورة إلى فرجها بشهوة يحرم عندنا ولا يحرم عنده وإن شئت زيادة تحقيق فانظر إلى الهداية وكتب الأصول وقد قال صاحب التوضيح في أول الكتاب: إن نظير القياس المستنبط من الإجماع قياس الوطء الحرام على الوطء الحلال في حرمة المصاهرة كقياس حرمة أم المزنية على حرمة وطء أم أمته التي وطيها والحرمة في المقيس عليه ثابت إجماعا ولا نص فيه بل النص ورد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطء هذا كلامه وهو نافع هذا جدا هكذا في التفسيرات الأحمدية.

(۲) قوله: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلخ : قال في التفسيرات الأحمدية: إن عند الشافعي لم يثبت حرمة الرضاع إلا بخمسة رضعات لقوله عليه السلام: لا يحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان وعندنا يثبت بمصة إذا حصل في مدة الرضاع لإطلاق قوله تعالى : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم من غير فصل بين القليل والكثير هكذا ذكر في الهداية في باب الرضاع ومالك مع أبي حنيفة رحمه الله وأحمد بن حنبل مع الشافعي نص بذلك في الحسيني وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه في هذا الباب تحت حديث النسائي فلينظر ثمه فإنه نفيس في بابه.

(۳)قوله: أن تجمعوا بين الأختين إلخ: قال في التفسيرات الأحمدية ثم النص يقتضي الحرمة في جمع الأختين فقط والعلماء زادوا على الكتاب بالخبر المشهور وهو قوله عليه السلام: لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فجعلوا الجمع بين هؤلاء حراما وقرروا ضابطة وقالو بحرمة الجمع بين كل امرأتين مثل الأختين في أن أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل له الأخرى، كالعمة مع بنت أختها، فإن العمة إذا فرضت ذكرا كانتا عما وبنت أخ، يحرم النكاح بينهما، وبت الأخ إذا فرضت ذكرًا كانتا عمة وابن أخ يحرم النكاح بينهما، فمحرم الجمع بينهما للرجل، كما أن الأختين كذلك، وهكذا القياس، بخلاف ما إذا كان ذلك من جانب واحد كالمرأة وبنت زوجها، فإنه يحل الجمع بينهما، خلافا لزفر، على ما عرف.

(٤)قوله : إلا ما ملك أيمانكم إلخ : سنذكر تفسيره في حديث الأوطاس.

(٥)قوله: حولين كاملين إلخ وفي تقدير مدة الرضاع خلاف بين إلي حنفية وبين صاحبيه والشافعي، فذهب أبو حنيفة إلى أنها حولان ونصف، وذهب صاحباه والشافعي إلى أنها حولان فقط، وعند زفر ثلاثة أحوال، وقد تمسك أبو حنيفة بما سيأتي في سورة الأحقاف من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥) وتمسكوا أيضًا بهذه الآية، والأصح قولهما، وهو مختار الطحاوي. وقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ۲۳۳) فإنه بالاتفاق بيان لما توجه إليه الحكم أو متعلق بـ يُرْضِعْنَ ، أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع أو يرضعن لأجل من أراد إتمام الرضاع أو يرضعن لأجل من أراد إتما الرضاع فعلم أن تمام مدة الرضاع حولان فقط كما قال صاحب البيضاوي تحت هذا القول وهو دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وإنه يجوز أن ينقص عنه. ملخص من التفسيرات الأحمدية والتعليق الممجد.

(٦) قوله : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أكثر مدة الرضاع حولان ونصف حول، وبيانه على ما في الداية أن قوله تعالى ثلاثون شهرا خبر عن كل واحد من الحمل والفصال فكأنه قيل: مدة الحمل ثلاثون شهرا ومدة الفصال ثلاثون شهرا، فكانت الآية لبيان أكثر كلتا المدتين لكن لما وجد المنقص لمدة الحمل، وهو قول عائشة : والله لا يبقي الولد في البطن أكثر من سنتين، ولم يوجد في حق مدة الرضاع حكم أبي حنيفة بأن أكثر مدة الحمل سنتان، ومدة الفصال ثلاثون شهرا، أو الحمل الحمل على الأيدي لا الحمل في البطن وأما أبو يوسف ومحمد والشافعي فذهبوا إلى أن أكثر مدة الرضاع سنتان؛ لأن قوله تعالى: {ثَلٰثُونَ شَهْرًا} خبر عن مجموع الحمل والفصال، يعني أن مجموع الحمل والفصال ثلاثون شهرًا ، فاشتبه تعيين المقدار في حق كل منهما، وكان قوله تعالى في موضع آخر : {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}(لقمان: (١٤) وقوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} بيانا؛ لأن مدة الفصال سنتان، والباقي وهو ستة أشهر يكون مدة الحمل؛ لأن أقل مدة الحمل ذلك بالاتفاق، فكان هذه الآية بيانا لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، وقال القاضي: ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع الانضباطهما، وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما، هذا لفظه، ملتقط من التفسيرات الأحمدية» و«المدارك». قلت: ويؤيد قولهما حديث الدارقطني لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

(٧)قوله : لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن: لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة. قاله في «المدارك»، يعني لوقوع الفرقة باختلاف الدارين.