Hadith 3275

(1) The statement: "Its fruits belong to the seller unless the buyer stipulates otherwise" – There is no disagreement on the prohibition of selling fruits before they appear or after appearance but before ripening if left on the tree. Selling before ripening with the condition of picking (for immediate use) is permitted, as is selling after ripening. For us, ripening means safety from damage, while for Al-Shafi’i, it is when sweetness appears. The disagreement concerns selling before ripening without picking conditions. Al-Shafi’i, Malik, and Ahmad prohibited it, while we permit it if the fruit is unusable (inedible or unfit for animal feed)—though scholars differ. The correct view is permissibility because it will eventually be useful. If usable (even as animal feed), the sale is valid by consensus if picking is stipulated or left open. Our evidence is this hadith, where the Prophet (ﷺ) assigned the fruits to the seller unless the buyer claimed them, implying permissibility of selling unripe fruits if claimed separately. Opponents cannot argue with prohibition hadiths, as they themselves permit selling before ripening with picking conditions, contradicting those hadiths. Our scholars interpret prohibition hadiths as discouragement or referring to sales where fruits are left to ripen (invalid by consensus) or sales conditioned on leaving fruits unharvested. Alternatively, the Prophet’s prohibition was advice due to frequent disputes, as in Bukhari’s narration where he said: "Do not sell until fruits ripen," as counsel.

(۱) قوله: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تُؤمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، إنما الخلاف في البيع قبل بدو الصلاح مطلقا من غير اشتراط قطع ولا تبقية، فعند الشافعي ومالك وأحمد الله لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب، فيه خلاف بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان العامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب، إذا باع بشرط القطع أو مطلقا، وحجتنا فيه هذا الحديث .وجه التمسك به أنه ﷺ جعل فيه تمر النخل لبايعها إلا أن يشترط المبتاع، فيكون له باشتراط إياها، ويكون ذلك مبتاعًا لها، وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها؛ لأن كل ما لا يدخل في بيع غيره إلا بالاشتراط، وهو الذي يكون مبيعًا وحده، وما لا يدخل في بيع غيره عن غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعا وحده، ولا يصلح لأصحاب الشافعي الاستدلال بأحاديث النهي، فإنهم تركوا ظاهرها في إجازة البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، ولم يفهم ذلك منها مع أن لها معارضات أخر. وحديث التأبير لا معارض له، فتعين العمل به، وعامة مشايخنا يحملون أحاديث النهي على التنزيه، وترك الأولى أو على معنى إرادة عدم الظهور من قوله قبل أن يبدو صلاحها، فإنه باطل بالاتفاق، أو على معنى البيع بشرط الترك، وهو الظاهر من البيع قبل بدو الصلاح أو على أن النهي الذي كان من رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك، ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه، بدليل ما في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال : كان الناس في عهد رسول الله يبتاعون الثمار، فإذا خذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، يحتجون بها، فقال رسول الله لما كثرت الخصومات عنه: لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة. «رد المحتار» و «التعليق الممجد» و«عمدة القاري» و «تنسيق النظام» ملتقط منها.