Hadith 3712

His saying, Exalted is He: And let not the witnesses refuse when they are called upon [Al-Baqarah: 282] can have two meanings. First, that witnesses should not refuse to give testimony after bearing it when called to the court, making it an obligatory command. Second, that witnesses should not refuse to bear testimony, being called witnesses by what they will become, making it a recommended command or abrogated by His saying: And no scribe or witness should be harmed [Al-Baqarah: 282]. In al-Kashshaf, Qatada said: A man would wander in the assembly, a great gathering of people, and none would follow him, so this was revealed. The author of al-Hidayah affirmed the first meaning, stating at the beginning of the Book of Testimony: Testimony is an obligation binding on witnesses, and they cannot conceal it if the claimant demands it, based on His saying: And let not the witnesses refuse when they are called upon [Al-Baqarah: 282]. However, it should be known that this applies to non-hudud cases. In hudud, the witness has the choice between concealing or revealing, with concealing being preferable, based on the saying: Whoever conceals a Muslim’s fault, Allah will conceal his fault in this world and the Hereafter. But in theft, he must testify about the property, saying: He took the property, to uphold the rights of the victim, and not say: He stole, to maintain concealment, summarized from Tafsir al-Ahmadiyya.

(1) Regarding the saying: And call to witness two witnesses, etc.: The conclusion is that for zina, four male witnesses are required by consensus, based on His saying, Exalted is He: Then call to witness four of you against them [An-Nisa: 15] and His saying: But if they do not bring four witnesses [An-Nur: 4]. For other hudud and qisas, the testimony of two men alone is accepted by consensus, based on al-Zuhri’s statement: The Sunnah from the Messenger of Allah (ﷺ) and the two caliphs after him was that women’s testimony is not accepted in hudud and qisas, so the default is considered, which is the testimony of two men only. For matters other than hudud and qisas, if it is something men can witness, the testimony of two men or one man and two women is accepted, whether it concerns wealth or otherwise, according to us. According to al-Shafi‘i, if it concerns wealth or its derivatives like sales, purchases, option conditions, terms, rentals, loans, and the like, the testimony of two men or one man and two women is accepted. If it is not wealth-related, like marriage and the like, only the testimony of two men is accepted. If it is something men cannot witness, like childbirth and similar matters, the testimony of one woman is accepted according to us, and four women according to al-Shafi‘i, with their evidence detailed in extended texts. The conditions for testimony include Islam and justice, as mentioned in the verse. The first is based on His saying: From among your men [Al-Baqarah: 282], meaning from your community, which refers to Muslims, as stated in tafsirs. This does not support al-Shafi‘i and Malik’s view that the witnesses’ Islam is required in all cases, even prohibiting non-Muslims from testifying against each other, as it was mentioned in the context of Muslims dealing with Muslims, as indicated by His saying: When you contract a debt [Al-Baqarah: 282] and And let a scribe write between you [Al-Baqarah: 282]. Thus, Abu Hanifa ruled that the witnesses’ Islam is required when testifying against Muslims, so non-Muslims’ testimony is only accepted against non-Muslims specifically. The second condition is based on His saying: From those whom you accept as witnesses [Al-Baqarah: 282], as the accepted one is the just one, as if it said: those whose justice you know and rely on their righteousness, so he must be just. The author of al-Hidayah relied on this in the chapter on testimony, but he clarified in the chapter on judging that a judge should not accept a sinner’s testimony, though if accepted, it is valid according to us. Al-Shafi‘i said a sinner’s testimony is not accepted at all, perhaps for this reason. The author of al-Madarik said: This indicates that a non-accepted person is a witness, as the verse’s implication is to call witnesses from those you accept, so it is known that some witnesses are not accepted due to their known lack of justice, making the witness broader than being just or not. The remaining conditions—freedom, maturity, precision, and the wording of testimony—will be addressed in their places. The condition of precision can be established from His saying: So that if one of them errs, the other can remind her [Al-Baqarah: 282]. Similarly, the requirement of the testimony’s wording can be established from this verse and all that clarifies testimony in it, as the author of al-Hidayah stated, saying: The wording of testimony is required because the texts explicitly mandate it, as the command uses this wording. If one does not use the word testimony but says “I know” or “I am certain,” his testimony is not accepted, as per his wording. Likewise, as stated in al-Husayni, the meaning of His saying: From among your men [Al-Baqarah: 282] is from Muslim, free, mature men, so freedom and maturity can also be established from the verse, as is evident.

(2) Regarding the saying: Be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves, etc.: The author of al-Madarik said: Testifying against oneself is confession, as it has the same effect as testifying against oneself by establishing the right. This is because a claim, testimony, and confession all share in reporting a right of one against another, except that a claim is reporting one’s own right against another, confession is for another against oneself, and testimony is for another against another, as per his words. In summary, the verse is evidence for the legality of confession and the permissibility of testifying to the detriment of parents and relatives, which is well-known. The verse may also indicate that testimony is for Allah, not for show or reputation or self-benefit, so it can be used to argue that the testimony of a partner in a partnership’s wealth, a worker for his employer, a student for his teacher, a parent for his child, and the like is not permissible, as it comes to mind, gathered from Tafsir al-Ahmadiyya.

(1) Regarding the saying: The proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies: The hadith contains benefits. First: The claimant does not deserve based on the claim alone. Second: The statement of the denier prevails. Third: The genus of proofs is on the claimants’ side. Fourth: The oath is on the defendant’s side. Fifth: The dispute is not resolved by mere denial. Sixth: The oath is directed at him. Seventh: It is not permissible to judge with one witness and the claimant’s oath. Eighth: The proof of the possessor in absolute ownership is not accepted. There are two issues where al-Shafi‘i differs. First: If the defendant refuses the oath, we rule against him based on his refusal, and he is liable for what was claimed. According to al-Shafi‘i, it is not ruled upon, but the oath is returned to the claimant. If the claimant swears, he takes the property; if he refuses, the dispute ends, as refusal may be due to avoiding a false oath or refraining from a true oath. Our view is that the oath is obligatory on him, as per this hadith’s apparent meaning. Refusing the oath through this refusal indicates he is liable or confessing, as if he were not, he would take the oath to fulfill the obligation and avoid harm by paying the claim. The Sharia obliges avoiding a false oath, not refraining from a true oath, so his refusal leans toward this. Second: We do not permit judging with one witness and the claimant’s oath, unlike al-Shafi‘i, who relied on Ibn Abbas’s hadith, raised: He judged with one witness and an oath, narrated by Muslim, Abu Dawud, al-Nasa’i, Ibn Majah, and al-Hakim via Qays ibn Sa‘d from Amr ibn Dinar from him. The Imam relied on His saying, Exalted is He: And call to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men, then a man and two women [Al-Baqarah: 282], as this restricts the ruling to it, and because He said: That you may not doubt [Al-Baqarah: 282], with no addition beyond the minimum, meaning it is closer to avoiding doubt in the debt’s type, amount, term, witnesses, and the like. The mentioned hadith was responded to by Abbas al-Duri, who narrated from Yahya ibn Ma‘in that it is not preserved. Al-Tahawi criticized it, saying it is not known that Qays narrated from Amr ibn Dinar. Al-Tirmidhi said in al-‘Ilal: I asked Muhammad about this hadith, and he said: He did not hear it from Amr from Ibn Abbas. The hadith was accused of discontinuity in two places: by al-Bukhari between Amr and Ibn Abbas, and by al-Tahawi between Qays and Amr. Some inserted Tawus between Amr and Ibn Abbas, as narrated by al-Daraqutni. Others added Jabir ibn Zayd. Thus, Ibn Abd al-Barr’s statement: There is no criticism of this hadith’s chain, is debatable. Due to this disagreement, acting upon it was abandoned, and the apparent text of the Quran was followed, along with narrations opposing it. In al-Istidhkar: Hisham narrated from al-Mughira from al-Sha‘bi, who said: The people of Madinah judge with an oath and a witness, but we do not say that. In Musannaf Ibn Abi Shayba: Swayd ibn Amr narrated from Abu Awanah from Mughira from Ibrahim and al-Sha‘bi about a man with one witness and his oath, they said: It is not permissible except with two men or one man and two women. Amir said: Even though the people of Madinah accept one witness with the claimant’s oath. This chain’s narrators meet Muslim’s conditions. He also said: Hammad ibn Khalid narrated from Ibn Abi Dhi’b from al-Zuhri, who said: It is an innovation, and Muawiya was the first to judge by it. This chain also meets Muslim’s conditions. In Musannaf Abd al-Razzaq: Ma‘mar narrated: I asked al-Zuhri about the oath with a witness, and he said: This is something people innovated; two witnesses are required. In al-Istidhkar: This is the most well-known from al-Zuhri. In al-Tamhid: Abu Hanifa, his companions, al-Thawri, al-Awza‘i, Ata, al-Hakam, and a group said: Do not judge with an oath and a witness. Al-Istidhkar added al-Nakha‘i. In al-Muhalla by Ibn Hazm: Abd al-Malik ibn Marwan was the first to judge by it, and al-Hukm ibn Utayba criticized it. It was narrated that Umar ibn Abd al-Aziz abandoned judging by it, as he found the people of Sham opposed it, and Ibn Shubruma prohibited it. In al-Tamhid: Yahya ibn Yahya abandoned it in Andalusia, claiming he did not see al-Layth ibn Sa‘d issue a fatwa for it or hold it. The hadith in the Sahihayn: The oath is upon the defendant, and in a narration: The proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies, supports this, as does the hadith in the Sahihayn: Your two witnesses or his oath, with the Quran’s apparent meaning, as Allah obligated accepting one man and two women in the absence of two men. If one witness exists and the two women are absent, accepting it with an oath negates what the verse requires. Also, Allah said afterward: From those whom you accept as witnesses [Al-Baqarah: 282], and the claimant with one witness is not among those accepted to establish his claim with his word and oath. They claimed the claimant’s oath substitutes for the two women, so if the claimant were a non-Muslim and presented a witness, his oath should not be accepted, as if the two women were non-Muslims. As stated in Uqud al-Jawahir al-Munifa. In al-Kawkab al-Durri: The claimant’s single witness is not considered, and the ruling is by the denier’s oath. This is the meaning of the hadith’s wording: The Messenger of Allah (ﷺ) judged with an oath and a witness, meaning he ruled only by the oath despite one witness, due to the incomplete testimony requirement. Its margin states: An action does not outweigh a statement, especially when the statement is supported by the noble Quran in His saying: And call to witness two witnesses from among your men [Al-Baqarah: 282]. Al-Bukhari elaborated in support of the Hanafis, so refer to it.

(2) Regarding the saying: The Prophet (ﷺ) divided between the two disputants, etc.: This explains that he mentioned the oath with the definite article, indicating the genus when no specific oath is referenced. It is said: He made proof the evidence for the genus of claimants and the oath the evidence for the genus of deniers, so all oaths are for the deniers. If the oath is returned to the claimant, it does not place all oaths on the deniers, which would abrogate the well-known hadith, which is not permissible by a single narration or analogy. As stated in al-Binaya.

(١) قوله: واستشهدوا شهيدين إلخ: فالحاصل أن في الزنا يجب شهادة أربعة من الرجال بالاتفاق؛ لقوله تعالى:﴿فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنكُمَّ﴾ (النساء: ١٥) ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ (النور: ٤)، وفي غيرالزنا من الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين فحسب بالاتفاق؛ لقول الزهري: مضت السنة عن رسول اللهﷺ والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، فيعتبر ما هو الأصل، وهو شهادة رجلين فقط،وفي غير الحدود والقصاص إن كان مما يطلع عليه الرجل يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان مالًا أو غيرمال عندنا. وعند الشافعي إن كان مالًا أو توابعه كالبيع والشراء وشرط الخيار والأجل والإجارة والإعارة وأمثالهيقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن مالًا كالنكاح وأمثاله لا يقبل إلا شهادة رجلين فقط، وإن كان ممالا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحوها يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عندنا، وأربعة منهن عند الشافعي، ودلائلهامذكورة في المطولات. ثم للشهادة شروط، منها: الإسلام والعدالَّة، وهما المذكوران في الآية، أما الأول فلقوله تعالى: ﴿مِنرِجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)؛ إذ معناه من أهل ملتكم، وهم أهل الإسلام. كذا في التفاسير. وهذا القول لا يصحُّ دليلاللشافعي ومالك فيما ذَهَبًا إليه أنه يشترط إسلام الشهود في جميع الباب، حتى لا يسمع شهادة الكفار بعضهم علىبعض؛ لأنه إنما ذكر ذلك في مقابة المسلمين مع المسلمين كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)وقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبِ بَّيْنَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، ولهذا حكم أبو حنيفة بأنه يشترط إسلام الشهود فيما إذا كانعلى المسلمين، فلا يسمع شهادة الكفار إلا على الكفار خاصة. وأما الثاني، ففي قوله: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢)؛ إذ المرضي المطلق هو العدل، فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم، وتعتمدون على صلاحهم، فينغي أن يكون عادلا، وبه تمسك صاحب (الهداية) في (بابالشهادة)، ولكن قد صرَّح في (باب القضاء): أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق ولو قبل جاز عندنا. وقالالشافعي: الفاسق لا يقبل شهادته أصلًا ولعله، ولهذا المعنى قال صاحب (المدارك): وفيه دليل على أن غير المرضيشاهد؛ لأن مفهوم الآية استشهدوا شهيدين من الشهداء الذين ترضون منهم، فعلم أن من الشهداء من لا ترضونمنهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم، فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا أو لاوأما البواقي من الشروط وهل الحرية والبلوغ والضبط ولفظ الشهادة فسيعرف في مواضعها، ويمكن أن يثبتشرطية الضبط من قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَنُهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنُهُمَا الْأَخْرَىَّ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وهكذا اشتراط لفظ الشهادةيمكن أن يثبت من هذه الآية ومن جميع ما ذكر فيها بيان الشهادة، كما صرَّح به صاحب (الهداية)؛ حيث قال: وأما لفظالشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر فيها بهذا اللفظ، حتى لو لم يذكر لفظ الشهادة، بل قال: (أعلم) أو (أتقن)لم يقبل شهادته، هذا لفظه. وكذا على ما ذكر في (الحسيني) من أن معنى قوله تعالى: ﴿مِن رِّجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢): منرجال المسلمين الأحرار البالغين، ويمكن أن يثبت به شرط الحرية والبلوغ أيضًا من الآية كما لا يخفى.

(١)قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلخ: وقال صاحب (المدارك):والشهادة على نفسه هيالإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق. وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها فيالإخبار عن حق لأحد على أحد، غير أن الدعوى إخبارعن حق نفسه على الغير، والإقرار للغير على نفسه، والشهادةللغير على الغير، هذا كلامه. وبالجملة فالآية دليل على شرعية مسألة الإقرار، وجواز الشهادة على ضرر الوالدينوالأقربين. وهذا معروف. وقد يدل الآية أيضًا على كون الشهادة للّه لا للرياء والسمعة ولا لنفع نفسه، فيستدل بهعلى أن شهادة الشريك في مال الشركة والأجير لمستأجره والتلميذ لأستاذه، وكذا الوالد لولده وأمثاله كل ذلك لايجوز، هكذا يخطر بالبال، ملتقط من (التفسيرات الأحمدية).

(١) قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ففي الحديث فوائد، الأولى: لا يستحق المدعي بمجرد الدعوى.الثانية: القول قول المنكر. الثالثة: جنس البينات في جانب المدعيين. الرابعة: اليمين في جانب المدعى عليه.الخامسة: الخصومة لا تندفع بمجرد الإنكار. السادسة: اليمين تتوجه عليه. السابعة: لا يجوز القضاء بشاهد مع يمينالمدعي. الثامنة: لا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. وفي مسألتين خلاف الشافعي. الأولى: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، قضى عندنا بالنكول عليه، ولزمه ماادَّعاه عليه. وعند الشافعي لا يقضى به، بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي أخذ المال، وإن نكل انقطعتالخصومة بينهما؛ لأن النكول يحتمهل أن يكون تورّعا عن اليمين الكاذبة. ويحتمل أن يكون ترفعا عن اليمين الصادقة.ولنا أن اليمين واجبة عليه؛ لظاهر هذا الحديث، وترك اليمين بهذا النكول دليل على أنه باذل أو مقر؛ إذ لو لم يكنكذلك لاقدم على اليمين تفصيا من عهدة الواجب؛ دفعا للضرر عن نفسه ببذل المدعي، والشرع ألزمه التورع عناليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة، فيرجع هذا الجانب نكوله. الثانية: لا يجوز القضاء عندنا بشاهد مع يمين المدعي خلافًا للشافعي، واحتج بحديث ابن عباس رفعه:(قضى بشاهد ويمين)، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بندينار عنه. والإمام احتج بقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌوَأَمْرَأْتَانٍ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه، ولأنه قال ذلك: ﴿وَأَذْنَىّ أَلَا تَرْتَابُوَأَ﴾، ولا مزيد علىالأدنى، أي أقرب أن لا تشكّوا في جنس الدَّين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك. وأجيب عن الحديث المذكور بأنعباسا الدوري نقل عن يحيى بن معين أنه ليس بمحفوظ. وأعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بندينار. وقال الترمذي في (العلل): سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: لم يسمعه من عمرو عن ابن عباس. فقد رمىالحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس، ومن الطحاوي بين قيس وعمرو، ومنهم منأدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا، أخرجه هكذا الدار قطني. ومنهم من زاد جابر بن زيد فقول ابن عبد البر: (لا مطعن لأحد في إسناد هذا الحديث) محل نظر، فلأجل هذاالاختلاف ترك العمل به، وبقي العمل بالنص الظاهر من الكتاب مع أنه قد روي ما يعارض ما ذكر.؟ ففي(الاستذكار): روى هشيم أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال: إن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد، ونحن لانقول ذلك. وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حدثنا سويد بن عمرو حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي فيالرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا: لا يجوز إلا شهادة الرجلين أو رجل وامرأتين. قال عامر: مع أن أهل المدينةيقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب. وهذا السند رجاله على شرط مسلم. وقال أيضًا: حدثنا حماد بن خالد عنابن أبي ذئب عن الزهري، قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية. وهذا السند أيضًا على شرط مسلم. وفي (مصنف عبد الرزق): أخبرنا معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيء أحدثه الناس لا بُدَّ منشاهدين. وفي (الاستذكار): هو الأشهر عن الزهري. وفي (التمهيد): قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد، وهو قول عطاءوالحاكم وطائفة، وزاد في (الاستذكار) النخعي. وفي (المحلى) لابن حزم: أول من قضى به عبد الملك بن مروان،وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة، وروي عن عمر بن عبد العزير ترك القضاء به؛ لأنه وجد أهل الشام على خلافه،ومنع منه ابن شبرمة، انتهى، وفي (التمهيد): تركه يحيى بن يحيى بالأندلس، وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به،ولا يذهب إليه. وحديث الصحيحين: (اليمين على المدعى عليه) وفي رواية: (البيئة على المدعي واليمين على منأنكرها يردده وكذا حديث الصحيحين (شاهداك اويمينه )مع ظاهر القرأن لانه تعالي اوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين، وإذا وجد شاهد واحد، والمرأتان معدومتان، ففي قبوله مع اليمين نفي ما اقتضته الآية. وأيضًا قنيهتعالى قال عقبها: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق مايدعيه بقوله: ويمينه، وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأتين، فعلى هذا لو كان المدعي ذميا فأقام شاهدًا وجبأن لا تقبل يمينه، كما لو كانت المرأتان ذميتين. كذا في (عقود الجواهر المنيفة). وقال في (الكوكب الدري): أي لا يعتدبشاهد المدعي إذا كان واحد، وإنما يحكم بيمين المنكر. وهذا هو المراد في لفظ الحديث: (قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد): أي لم يحكم إلا باليمين مع وجود الشاهد الواحد؛ لعدم تمام نصاب الشهادة، انتهى. وقال فيهامشه: على أنه فعل لا يقاوم القول، لا سيما إذا تأيد القول بالقرآن المجيد في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنرَّجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وبسط البخاري في تأييد الحنفية في ذلك، فارجع إليه.

(١)قوله: فقسم النبي ﷺ بين الخصمين إلخ: بيان أنه ذكر اليمين محلى بالألف واللام، وإنه للجنس إذا لم يكن ثمهمعهود. ويقال: جعل البيئة حجة جنس المدعين، واليمين حجة جنس المنكرين فيكون جميع الأيمان على المنكرينفمن ردّ اليمين على المدعي لم يجعل جميعها على المنكرين، فيكون ذلك نسخا للحديث المشهور، وإنه لا يجوز بخبرالواحد ولا بالقياس. قاله في (البناية).