Hadith 3154a

(1) The statement: Use it—Scholars differed on found property in Makkah. One group said it is not lawful to own after announcement; the finder must preserve it forever for its owner, only announcing it until the owner comes, based on the saying about the Sanctuary: “Its found property is not lawful except for its announcer,” as held by Shafi’i. Another group said there is no difference between the Sanctuary and elsewhere; its ruling is like other places, as held by Abu Hanifah, Malik, and Ahmad. Ibn Al-Mundhir said: We narrate this view from Umar, Ibn Abbas, Aishah, and Ibn Al-Musayyib, supported by these reports and the general saying, Note its container and tie, and announce it for a year, without distinguishing between the lawful and the Sanctuary. Giving it in charity after the announcement period preserves the owner’s ownership in a way, as it earns reward, like other cases. The saying about Makkah, Its found property is not lawful except for its announcer, does not contradict, as it means it is only lawful for one who announces, not for themselves. Specifying Makkah is to dispel the notion that announcement is unnecessary due to Makkah being a place of strangers coming from afar and dispersing, suggesting the property is likely a stranger’s with unknown return, making announcement futile. The Messenger of Allah (ﷺ) dispelled this by saying, Its found property is not lawful except for its announcer. The saying, He prohibited the found property of pilgrims, as Ibn Wahb said in Al-Fath, means to leave it until its owner comes. This is not practiced today due to widespread theft in Makkah, even around the Ka’bah, let alone abandoned items. Rulings established with a condition, if contradicted with a corrupting factor, are discontinued, unlike rulings established for a reason whose absence does not corrupt continuity, like brisk walking and uncovering the shoulder in tawaf to show strength. Summarized from Umdat Al-Qari, Al-Marqah, Al-Binayah, and Fath Al-Qadir.

(۱) قوله: استنفعي بها اختلف العلماء في لقطة مكة، فقالت طائفة: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف، بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها، وليس لواجدها إلا إنشادها، ويجب التعريف فيها إلى أن يجيء صاحبها؛ لقوله في الحرم: ولا يحل لقطتها إلا لمنشدها، وبه قال الشافعي وقالت طائفة : لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، حكمها كحكم سائر البلدان فلقطة الحل والحرم سواء، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. ولنا هذه الآثار، وإطلاق قوله : اعرف عفاصها أي وعائها، ووكائها أي رباطها، وعرفها سنة من غير فصل بين الحل والحرم، ولأنها لقطة، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه؛ لتحصيل الثواب فيملكه، كما في سائرها، وأما قوله في مكة:ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها، فقال في «الفتح»: لا يعارضه؛ لأن معناه لا يحل إلا لمن يعرف، ولا يحل لنفسه. وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليه من كل فج عميق ثم يتفرقون، فالغالب أن اللقطة للغريب، لا يدرى عوده، فلا فائدة إذا في التعريف، فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة، فأزال رسول الله له ذلك الوهم بقوله : لا تحل لقطتها إلا لمنشدها. وأما قوله : نهى عن لقطة الحاج، فقال في «الفتح»: قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجيء صاحبها. ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك، فالأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط، ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه علم انقطاعها، بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا علم انتفاؤه، ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة، عمدة القاري» و«المرقاة» و «البناية» و«فتح القدير» ملتقط منها.