Hadith 3091a

(1) “Dealt with…”: Land leasing is disputed. Tawus and Al-Hasan prohibit it outright. Abu Hanifah and Ash-Shafi‘i permit it with gold, silver, food, clothes, or other items, but not a share of the yield (mukhabarah). Ash-Shafi‘i and supporters allow muzara‘ah with musaqah, not alone, as in Khaybar. Malik prohibits muzara‘ah alone or with musaqah, except for land among trees. Abu Hanifah and Zufar say both are invalid. Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, some Malikis, Ibn Shurayh, Ibn Khuzaymah, and Al-Khattabi allow both together or separately, citing the Khaybar deal. Opponents interpret it as jizyah or kharaj by shares, per Al-Hidayah. Hanafi fatwa follows Abu Yusuf and Muhammad due to need, as do Shafi‘is, per An-Nawawi. Al-Quduri in At-Tajrid says Khaybar had white land and palm land, with separate irrigation possible, but the Prophet (ﷺ) dealt for all without exception. This obliges Ash-Shafi‘i to allow muzara‘ah for all or none, per Abu Hanifah. Nail and As-Sabil reconcile prohibition and permission hadiths, suggesting prohibition was early, then permitted, per Jabir and Rafi‘ ibn Khadij’s hadiths and practices under the Prophet (ﷺ) and Caliphs. [From Al-Binayah and Al-Marqah].

(۱) قوله : إن رسول الله له عامل إلخ : اعلم أن كراء الأرض مختلف فيه فلم يجوزه طاوس والحسن مطلقا، وجوزه أبو حنيفة والشافعي بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، لكن لا يجوز عندهما بجزء ما يخرج منها، وهي المخابرة، وأما الشافعي وموافقوه فذهبوا إلى جواز المزارعة إذا كانت للمساقاة، ولا تجوز إذا كانت منفردة كما جرى في خيبر، وقال مالك: لا تجوز المزارعة منفردةً ولا تبعًا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر، وذهب أبو حنيفة وزفر عملنا إلى أن المزارعة منفردة ولا تبعًا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر، وذهب أبو حنيفة وزفر رحمهما الله إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقا، وذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وابن شريح وابن خزيمة والخطابي من الشافعية إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين، ومتمسك هؤلاء المجوزين معاملته أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأجيب عن ذلك بحمله على الجزية أو الخراج بالمقاسمة، كما ذكره في «الهداية». لكن الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين لكثرة الاحتياج إليه، وكذا هو المعتمد عند الشافعية كما رجحه النووي. كذا في «البناية» و«المرقاة» ذكر القدوري في التجريد ما ملخصه أن خيبر كانت كسائر البلاد فيها الأرض البيضاء والتي فيها النخل، ويمكن إفراد سقي النخل من سقي الأرض، والنبي و عامل على الجميع، ولم يستثن شيئًا، فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع، كما قال أبو يوسف ومحمد، أو إبطالها في الجميع كما قاله أبو حنيفة. وقال في «النيل» و «السبل»: وقد جمع بين أحاديث النهي عن المزارعة وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه أحسنها أن النهي كان في أول الأمر، ثم أبيح، ويدل على هذا الجمع حديث جابر وحديث رافع بن خديج، ويؤيده ما وقع من المزاعة في عهده ، وفي عهد الخلفاء.