Hadith 3173

(2) The statement: "O Abu Umayr..." - At-Tahawi said this occurred in Madinah; if its game had Makkah's sanctity, the Prophet (ﷺ) wouldn't have allowed keeping the bird. At-Turbushti added: If it were forbidden, he wouldn't have remained silent when needed. Our madhab follows Ibn Mas'ud, Ibn Umar and Aisha - their practice is better than analogy. (Al-Mirqah) As for Sa'd ibn Abi Waqqas' hadith about confiscation, that was when financial punishments were applied for sins (like taking half the wealth of those who refused zakat), but this was abrogated. Ibn Battal said Malik didn't authenticate Sa'd's hadith. (Umdat al-Qari) The confiscation contradicts Madinah having Makkah's sanctity, as there's no confiscation in Makkah's Haram by consensus. (Al-Mirqah) There is no Haram for Madinah in our view (unlike the three Imams), as hunting is permitted unless proven otherwise. (Al-Kafi) The hadith "Madinah is Haram between its two lava fields..." (Muslim) was answered in Al-Muhit as being a solitary narration about a widespread matter, thus unreliable - had it been authentic, it would be widely known.

(۱) قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير: قال الطحاوي: فهذا كان في المدينة، ولو كان حكم صيدها حكم صيد مكة لما أطلق رسول الله ﷺ حبس النغير ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك بمكة، وقال التوربشتي: لو كان حراما لم يسكت عنه في موضع الحاجة، ومذهبنا مروي عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة ، وكفى بهم قدوة، وتقليدهم أولى من القياس باتفاق الناس كذا في المرقاة». وأما الجواب عن حديث سعد بن أبي وقاص في أمر السلب فهو أنه كان في وقت كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال، فمن ذلك ما روي عن النبي ﷺ في الزكاة أنه قال: من أداها طائعا فله أجرها، ومن لا أخذناها منه وشطر ماله، ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا، وقال ابن بطال : حديث سعد بن أبي وقاص في السيب لم يصحعند مالك، ولا أرى العمل عليه بالمدينة. قاله في «عمدة القاري». وقال في «المرقاة»: وإن أخذ السلب ينافي كون تحريمها كتحريم مكة، فإنه ليس في حرم مكة سلب الثياب في جزاء العقاب إجماعا، مع أنه في ذلك مخالف لجمهور الصحابة، ولذلك قال في رد المحتار: ولا حرم للمدينة عندنا، أي خلافا للأئمة الثلاثة. قال في «الكافي»: لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع، فلا يحرم إلا بدليل قطعي، ولم يوجد، انتهى. وقال في شرح الأشباه والنظائر : أقول: وما ورد من قوله : حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا تقطع أغصانها ولا يصاد صيدها كما في صحيح مسلم، فأجاب عنه في «المحيط»: أنه من الأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، فلا تقبل؛ إذ لو كان صحيحا لاشتهر نقله.