Hadith 3569

(2) The statement: Avert prescribed punishments, etc.: This hadith’s meaning aligns with Abu Hurayra’s hadith about a man and Burayda’s about Ma‘iz, addressing Imams, as seen in the Prophet’s (ﷺ) saying to the man: Are you insane? Then: Are you married? And to Ma‘iz: Is he insane? Then: Did he drink? This indicates the Imam may avert punishments with doubts. The consensus of jurists in major cities that punishments are averted by doubts suffices. Some jurists said this hadith is agreed upon, and the community accepted it. From the Prophet (ﷺ) and Companions’ narrations, the issue is definitive. We know he said to Ma‘iz: Perhaps you kissed? Perhaps you touched? Perhaps you looked? Teaching him to say: Yes, after confessing adultery, with no purpose but to let him go if he said so. He did not say to one confessing a debt: Perhaps it was a deposit you lost. He said to a thief brought to him: Did you steal? I don’t think you did. Similarly to al-Ghamidiyya, and Ali said to Shuraha: Perhaps he coerced you? Perhaps he approached you while asleep? Perhaps your master married you to him, and you conceal it? Such examples from everyone would be lengthy. In sum: Punishments are undoubtedly averted by devising means. These inquiries for averting occurred after establishment, as they followed clear confession and proof. This is derived from these narrations and his saying: Avert punishments with doubts, so this meaning is definitively established by the Law, and doubt in it is disregarded. So it is in Al-Mirqat.

(٢) قوله: ادرؤا الحدود إلخ: نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث أبي هريرة في قصة رجل وبريدة في قصة ماعز، فيكون الخطاب للأئمة لقوله ﷺ للرجل: (أبك جنون؟) ثم قوله: أحصنت، ولماعز: (أبه جنون؟) ثم قوله: (أشرب)؛ لأن كل هذا تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشهبات. وأيضًا في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفايةٌ. ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث متفق عليه. وأيضًا تلقّته الأمة بالقبول. ففي تتبع المروي عن النبيﷺ والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد علمنا أنه ﷺ قال لماعز: (لعلك قبّلت؟ لعلك غمزت؟ لعلك لمست؟) كل ذلك يلقّنه أن يقول: نعم، بعد إقراره بالزناء، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين: لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه. وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه : (أسرقت ما إخاله سرق)، وللغامدية نحو ذلك. وكذا قال عَليّ شُرَاحَةً: لعله استكرهكِ، لعله وقع عليكِ وأنتِ نائمة، لعل مولاكِ زوَّجكِ منه، وأنت تكتمينه، وتتبع مثله عن كل أحد يوجب طولا. فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك. ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار به والثبوت. وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله: (درؤا الحدود بالشبهات)، فكان هذا المعنى مقطوعًا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكًّا، فلا يلتفت إليه، ولا يعوّل عليه. كذا في (المرقاة).