Opening narrations

(1) The statement: Hudud: The hadd is a prescribed punishment for Allah, the Exalted. The difference between punishment and penalty: what causes pain to a person for a crime, if in the Hereafter, is called punishment, and if in this world, is called penalty. The pillar of hadd is its enforcement by the ruler or his deputy. Its condition is that the person it is applied to must be legally accountable and physically sound, so it is not enforced on the insane, intoxicated, sick, or physically weak far from health. Its cause is committing a major sin like adultery, slander, or drinking wine. Its wisdom is deterrence of the one punished. The qualification “prescribed” excludes discretionary punishment, as it is not fixed by Sharia, and its determination is left to the ruler’s judgment. The qualification “for Allah, the Exalted” excludes retribution, as it is legislated to soothe hearts and is a right of people. Prescriptions are of four types: one prevents both increase and decrease, which is hudud; another neither prevents increase nor decrease, as Allah, the Exalted, said: And no soul knows what it will earn tomorrow [Luqman: 34], for it does not know what it will earn today, tomorrow, or beyond; another prevents increase but not decrease, like the option of condition per the Imam; and another prevents decrease but not increase, like the duration of travel. Taken from the commentaries of Al-Kanz. And the saying of Allah, the Mighty and Exalted: The adulteress and the adulterer, flog each one of them with a hundred lashes, and let not pity for them overcome you in Allah’s religion, if you believe in Allah and the Last Day, and let a group of believers witness their punishment. And His saying, the Exalted: So when Our command came, We made its highest part its lowest, and We rained upon them stones of hard clay in stacks, marked with your Lord. And His saying, the Exalted: And those who accuse chaste women and do not produce four witnesses, flog them with eighty lashes and do not accept their testimony ever, and those are the transgressors, except those who repent thereafter and reform, for indeed Allah is Forgiving, Merciful.

(2) The statement: The adulteress and the adulterer, etc.: The punishment for free men and women is of two types: one is a hundred lashes, mentioned in this verse; the second is stoning for the married, mentioned in His saying in Surah Al-Ahzab: If the old man and old woman commit adultery, stone them outright as a deterrent from Allah, and Allah is Mighty, Wise. In a narration, there is an addition: For what they fulfilled of pleasure after outright. This verse is abrogated in recitation, as reported by Abu Ubayd, al-Hakim, and others. Bukhari and Malik in his Muwatta, and through him Muhammad in his Muwatta, reported from Umar ibn al-Khattab that he said in his sermon at the end of his life: Beware lest you perish regarding the verse of stoning, that someone says: We do not find two punishments in Allah’s Book. The Messenger of Allah (ﷺ) stoned, and we stoned. By Him in whose hand is my soul, if not for people saying Umar added to Allah’s Book, I would have written it: The old man and old woman, if they commit adultery, stone them outright. For we have read it. Malik also reported from him: Stoning is in Allah’s Book, a right upon the married man or woman who commits adultery if evidence is established, or there is pregnancy, or confession. The Messenger of Allah (ﷺ) said: The blood of a Muslim is not lawful except for one of three: a man who commits adultery after marriage, so he is stoned; a man who goes out as a rebel against Allah and His Messenger, so he is killed, crucified, or exiled from the land; or a man who kills himself, so he is killed for it. Reported by Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah, al-Nasa’i, and others through various chains with similar wordings. In sum, stoning for the married is established by the Quran, numerous hadiths, and the practices of the Companions, and consensus has occurred on it. So it is in Umdat al-Ri‘aya.

(١) قوله: الحدود: الحد: عقوبة مقدرة للّه تعالى. الفرق بين العقاب والعقوبة: أن ما يلحق الإنسان من الألم في الجناية إن كان في الآخرة يقال له: العقاب، وإن كان في الدنيا يقال له: العقوبة. وركن الحد: إقامة الإمام أو نائبه. وشرطه: كون من يقام عليه من أهل الاعتبار سليم البدن، فلا يقام على مجنون وسكران ولا على مريض وضعيف الخلقة الأبعد الصحة. وسببه: ارتكاب كبيرة من زنا أو قذف أو شرب خمر. وحكمته: انزجار من يقام عليه. وقيد بقوله: (مقدرة) احترازا عن التعزير؛ فإنه عقوبة غير مقدرة شرعا، وتقديره مفؤَّض إلى رأي الحاكم. وقيد بقوله: (لله تعالى) احتراز عن القصاص؛ فإنه شرع لشفاء الصدور وهو حق العباد. والتقديرات على أربعة أنواع: منها ما هو لمنع الزيادة والنقصان، وهو الحدود، ومنها: ما ليس يمنع الزيادة والنقصان، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَاً﴾ (لقمان: ٣٤)، فإنها لا تعلم ماذا تكسب في هذا اليوم في الزمان الثاني ولا في بعد غد، ومنها: ما هو لمنع الزيادة دون النقصان، وهو خيار الشرط عند الإمام، ومنها: ما هو لمنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر. مأخوذ من شروح (الكنز).

(٢) قوله: الزانية والزاني إلخ: والعذاب على الحرائر والأحرار على نوعين، أحدهما: الجلد مائة سوط، وهو المذكور في هذه الآية، وثانيهما: الرجم للمحصن، وهو المذكور في قوله تعالى في (سورة الأحزب): (إذا زني الشيخ والشيخةفارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). وفي رواية زيادة: (بما قضيا من اللذة) بعد قوله: (البتة) وهذه الآية منسوخة التلاوة، كما أخرجه أبو عبيد والحاكم وغيرهما. وأخرج البخاري ومالك في موطئه، ومن طريقه محمد في موطئه عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته في آخر حياته: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله ورجمنا، وإني والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فإنا قد قرأناها. وروى مالك أيضًا عنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجالوالنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقال رسول الله ﷺ:(لا يحل دم امرأً مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان؛ فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، ورجل قتل نفسه؛ فإنه يقتل بها). أخرجه أبو داودوالترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم من طريق مختلفة بألفاظ متقاربة. وبالجملة ثبت الرجم على المحصن بالقرآن والأحاديث المتكثرة وآثار الصحابة، بل وقع عليه الإجماع. كذا في (عمدة الرعاية).

(1) The statement: They were given their prescribed punishment: Meaning the punishment for slander. Here, it refers to false accusation. It is stated in Rahmat al-Umma: The scholars agree that a free, rational, adult Muslim who falsely accuses a free, rational, chaste Muslim man or woman who has not been punished for adultery, explicitly accusing them of adultery, not in enemy territory, and the accused demands the punishment, is liable to eighty lashes, and no more than eighty. The punishment for a slave for slander is half that of a free person according to all jurists.

(١) قوله: فضربوا حدهم: يعني حد الفرية. والمراد بها هنا القذف. قال في (رحمة الأمة): اتفق الأئمة على أن الحُرّ العاقل البالغ المسلم المختار إذا قذف حُرَّا عاقلًا مسلما عفيفًا لم يُحَدَّ في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا بصريح الزنا، وكان في غير دار الحرب وطلب المقذوف بنفسه إقامة الحد أنه يلزمه ثمانون جلدة، وأنه لا يزيد على ثمانين، وحد العبد في القذف نصف حد الحُرّ عند كافّة الفقهاء.

(2) The statement: He committed adultery with a woman, and being unmarried, the Prophet (ﷺ) flogged him a hundred, etc.: The adulterer or adulteress may be married or unmarried. The punishment mentioned in this hadith—flogging—is for the unmarried. In our view, the punishment for the unmarried is only flogging, meaning no combination of flogging and banishment, which is expulsion from the town. Banishment is not part of the prescribed punishment but a policy left to the ruler’s discretion, to apply or not. Al-Shafi‘i said: The complete punishment for the unmarried is banishment, meaning expulsion for a year to a place a travel’s distance away. Banishment is part of the punishment for adultery, completed by both. For us, this hadith and the verse of Surah Al-Nur apply, as the verse explains the punishment, and silence in explanation indicates sufficiency. Allah, the Exalted, stated: Flog them as a sufficient penalty, so the punishment is flogging alone. A year’s banishment is an addition to the Book, which in our view is abrogation, not valid by a single report (Kahbr wahid). At most, banishment is permissible as a policy, not a prescribed punishment, as stated by the scholars of principles. Al-Shafi‘i has hadiths mentioning both flogging and banishment. Bukhari reported that the Messenger of Allah (ﷺ) ruled for one who committed adultery while unmarried with a year’s banishment and the prescribed punishment. The Hanafis responded that al-Shafi‘i’s hadiths are abrogated, and Bukhari’s hadith indicates banishment is not part of the obligatory punishment, as it is conjoined to it, so it is taken as a deterrent policy. This applies to what al-Tirmidhi and others reported that Abu Bakr and Umar flogged the adulterer and banished for a year. This is supported by Ali’s saying: Banishment is enough as a trial, reported by Abd al-Razzaq. He also reported that Umar banished Rabi‘a ibn Umayya ibn Khalaf for drinking, and he joined Heraclius and became Christian, so Umar said: I will not banish a Muslim after him. Thus, their banishment was as policy and discretionary punishment, not a prescribed punishment, as someone like Umar would not swear to avoid a prescribed punishment. In sum, there is no doubt about banishment being established by the Messenger of Allah (ﷺ) and his major Companions in word and deed, but its narrations do not indicate it is part of the prescribed punishment, such that flogging alone is incomplete. It is better to make the prescribed punishment flogging alone, as the verse indicates, and make banishment established by hadiths a discretionary policy. Even if the hadith combining stoning and flogging for the married adulterer is taken, there is no issue. Thus, the claim of fanatics that the Hanafis oppose authentic hadiths on banishment is invalid, as the Hanafis acted on both the verse and hadiths, giving each its due. Whoever thinks banishment is part of the punishment and the verse mentions only part of it must bring clear evidence, which is as difficult as splitting a date pit. Gathered from Al-Tafsir al-Ahmadiyya, Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Umdat al-Ri‘aya, and commentaries of Al-Kanz.

(٢) قوله: إنه زنى بامرأة، وكان بكرا فجلده النبي ﷺ مائة إلخ: إن الزانية والزاني قد يكون محصنًا. وقد يكون غير محصن، والحكم المذكور في هذا الحديث - وهو الجلد - إنما هو لغير المحصن. ثم إن حد غير المحصن عندناهو الجلد فقط، أي لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وهو الإخراج عن البلد. والنفي أمر ليس بداخل في الحد، بل هو سياسة مفوضة إلى رأي الإمام، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وقال الشافعي: إن تمام حد غير المحصن النفي أي تغريب عام، وهو أن يخرج بعد الجلد إلى موضع بينه وبين الزانية مسيرة سفر. والنفي جزء من حد الزنا وحده مجموعهما. ولنا هذا الحديث وآية سورة النور؛ لأن تلك الآية في موقع بيان الحد، والسكوت في موضع البيان الخصار،والله تعالى قد أوقع، فاجلدوا جزاء، والجزاء اسم للكافي، فكان تمام حده الجلد لا غير. والقول بتغريب عام زيادة على الكتاب، والزيادة نسخ عن عندنا، وهو لا يصحُّ بخبر الواحد. غاية ما في الباب أنه يجوز لو ينفي سياسة دون أن ينفي حدًّا، كذا ذكر أهل الأصول. وللشافعي الأحاديث التي ذكر فيها الجمع بين الجلد والنفي. ويوافقه ما أخرجه البخاري أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، وبإقامة الحد عليه. وأجاب الحنفية بأن ما رواه الشافعي من الأحاديث منسوخ، وحديث البخاري هذا حاكم بأن النفي ليس بداخل في الحد الواجب بقرينة عطفه عليه، فهو محمول على أنه فعله زجرًا وسياسةً. وعليه يحمل ما روي الترمذي وغيره أن أبا بكر وعمر جلدا الزاني وغرّبا سَنَةً. ويؤيده قول عليّ: كفى بالنفي فتنةً، أخرجه عبد الرزاق. وأخرج أيضًا من عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب فلحق بهرقل وتنصَّر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. وبهذا أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد؛ لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحد. وبالجملة لا شبهة في ثبوت التغريب عن رسول الله ﷺ وكبار أصحابه قولًا وفعلًا، لكن لا دلالة لرواياته على أنه جزء الحد حتى يكون الجلد وحده بعض الحد. فالأولى أن يجعل الحد هو الجلد وحده، كما دلت عليه الآية، ويجعل النفي الثابت بالسُّنَن تعزيرًا وسياسةً، ولو حمل عليها حديث الجمع بين الرجم والجلد للزاني المحصن أيضًا لم يكن فيه بعد. فبطل قول المتعصبين: إن الحنفية خالفوا الأحاديث الصحيحة الواردة في التغريب، وظهر أن الحنفية قد عملوا في هذا الباب بكل من الآية والسنة ووفروا حظ كل منهما على ما يناسبه. ومن ظن أن النفي جزء الحد، وأن المذكور في الآية بعض الحد، فليأت بدليل صريح يدل على ذلك، ودونه خرط القتاد. التقطته من (التفسيرات الأحمدية) و(التعليق الممجّد) و (عمدة الرعاية) وشروح (الكنز).

(1) The statement: Take for him a cluster with a hundred twigs and strike him once: It is stated in Al-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muhtar: A sick person who commits adultery is stoned and not flogged until he recovers, unless recovery is hopeless, then the punishment is applied by striking lightly as he can bear. In Al-Fath: If the illness is incurable, like tuberculosis, or he is physically weak, in our view and al-Shafi‘i’s, he is struck with a cluster of a hundred twigs at once. All must reach his body, so it is said they must be spread out. The cluster is a bunch of palm twigs.

(١) قوله: خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة: قال في (الدر المختار) و(رد المحتار): ويرجم مريض زنى، ولا يجلد حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه، أي بأن يضرب ضربا خفيفا يحتمله. وفي (الفتح): ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل، أو كان ضعيف الخلقة، فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكالٍ فيه مائة شمراخ دفعةً. ولا بُدَّ من وصول الكل إلى بدنه، ولذا قيل: لا بُدَّ أن تكون مبسوطة، والعثكال والعثكول: عنقود النخل.

(1) The statement: The latter: Meaning one delayed from places of good, referring to himself for falling into evil. So it is in Tansiq al-Nizam.

(2) The statement: He committed adultery, so establish the punishment on him, and the Messenger of Allah turned him away, etc.: Adultery is proven by evidence or confession. Confession is when a rational adult confesses to adultery four times in four sessions of the confessor. Each time he confesses, the judge turns him away. Requiring adulthood and sanity is because the statement of a child or insane person is not valid and does not warrant punishment. Requiring four confessions is our school’s view. Al-Shafi‘i holds one confession suffices, like other rights. He relies on the hadith of al-Asif. We rely on Ma‘iz’s hadith, as he delayed punishment until the confession was completed four times in four sessions. If the confession warranted punishment before four, he would not have delayed it, as its obligation was established. Since testimony requires four witnesses, so does confession, to honor the gravity of adultery and ensure concealment. Gathered from Al-Hidaya and Al-Binaya. It is stated in Tansiq al-Nizam: Many narrations indicate the necessity of four confessions. How can one assume the Messenger of Allah (ﷺ) delayed a necessary punishment, turning him away until four sessions, as in Muslim’s narration? The absence of mention in al-Asif’s hadith, where he did not say: O Anis, if she confesses four times, does not negate its necessity. Al-Tahawi said: It is established that confession for adultery warranting punishment is four times. Whoever confesses so is punished; less than that, he is not. This is the view of Abu Hanifa, Abu Yusuf, and Muhammad. Ali acted on this with Shuraha al-Hamdaniyya, turning her away four times. Al-Tahawi answered al-Asif’s hadith and the Prophet’s (ﷺ) saying to Anis: Go tomorrow to this man’s wife, and if she confesses, stone her, where four times was not mentioned, saying: It is possible Anis knew the confession warranting punishment for adultery from what the Prophet (ﷺ) taught them in Ma‘iz’s case and others, so he addressed him knowing he knew the required confession.

(3) The statement: Stone him: Because he was married, and stoning for the married is established by narrations and hadiths with collective meaning, even if their details are single or well-known. This is supported by the reading: The old man and old woman, if they commit adultery, though abrogated in recitation. This collection specifies the generality of Allah’s saying: The adulteress and the adulterer, flog each one of them [Al-Nur: 2] for the married. The unmarried remains as is. This collection is definitively successive, suitable to abrogate it. Umar’s saying in his sermon is reported in the authentic collections: By Allah, if not for people saying Umar added to Allah’s Book, I would have written it. Ma‘iz ibn Malik al-Aslami’s hadith is reported by the six authentic collections, Malik, and others with varied wordings and meanings, long and short, from many Companions like Ubada ibn al-Samit, Ibn Abbas, Abu Hurayra, Abu Sa‘id, Burayda ibn al-Khasib al-Aslami, Jabir ibn Abdullah, and others. It is a well-known hadith, permissible by itself to add to the Book. Its narrations and most authentic chains indicate the requirement of four confessions by the confessor. It is also necessary to ask about the adulteress, a pillar for enforcing the punishment. In Abdullah ibn Burayda’s hadith from his father, he said: We, the Prophet’s Companions, said that if al-Ghamidiyya and Ma‘iz ibn Malik had retracted after their confession, or if they had not returned after confessing, they would not have been sought, and they were stoned at the fourth. Similar narrations are many in the authentic chains. So it is in Tansiq al-Nizam.

(4) The statement: Why did you not let him go: Thus, it is stated in Al-Hidaya: If the confessor retracts his confession before or during the punishment, his retraction is accepted, and he is released. Al-Shafi‘i and Ibn Abi Layla said: The punishment is enforced, as it was established by his confession, and retraction does not nullify it, like when established by testimony, as in retribution or slander punishment. For us, retraction is a statement subject to truthfulness, like confession, and no one contradicts him in it, so doubt arises in the confession, unlike cases involving human rights like retribution or slander, where someone contradicts. Purely religious rights are different. So it is in Umdat al-Ri‘aya: If the confessor retracts by word or action before or during the punishment, he is released. By word, like saying: I lied in my confession, or I did not confess to adultery. By action, like fleeing during stoning, or retracting his status of being married. So it is in Al-Bahr and Al-Khaniyya, and our evidence is this hadith.

(5) The statement: He has repented with a repentance, etc.: It is stated in Tansiq al-Nizam: Regarding whether the prescribed punishment is repentance, expiation for sin, or removes accountability in the Hereafter, our school holds that prescribed punishments are deterrents legislated for order in the world, not expiations, as stated in books of principles. Most Hanafi commentators on Al-Hidaya did not address this in the hadith, but Ibn al-Humam did, based on Quranic texts indicating non-expiation, like Allah’s saying: And those are the transgressors, except those who repent [Al-Baqara: 160] for the punished in slander, and That is their disgrace in this world, and for them in the Hereafter is a great punishment, except those who repent [Al-Ma’ida: 33-34] for highway robbers, among other verses. The uncertain must be interpreted to align with the definitive. In Ma‘iz’s hadith, reported by Muslim through Alqama ibn Marthad from Sulayman ibn Burayda from his father: The Messenger of Allah (ﷺ) came, spoke while they were seated, greeted, sat, and said: Seek forgiveness for Ma‘iz ibn Malik. They said: May Allah forgive Ma‘iz ibn Malik. He said: Woe to you, return, seek Allah’s forgiveness, and repent to Him. This shows the punishment is not repentance, and sin and seeking forgiveness remain after. In a clear hadith by Abu Dawud and others, he was brought after cutting, and he said: Seek Allah’s forgiveness and repent to Him. He said: I seek Allah’s forgiveness and repent to Him. He said: O Allah, accept his repentance, three times. In Fatima al-Makhzumiyya’s hadith, the thief, in the two authentic collections and others through Aisha, she repented and repented well. If the punishment was repentance, further repentance would not be needed. Ibn al-Humam said: The hadith must be taken as repentance during the punishment, as it is evident that striking or stoning with repentance occurs due to his act, so it is qualified to reconcile evidence, and the uncertain is qualified against the definitive, not vice versa.

(6) The statement: Do with it what you do with your dead: Shroud, pray over, and bury him. Thus, it is stated in Al-Hidaya: He is washed, shrouded, and prayed over.

(7) The statement: He turned him away, then he came: It is stated in Al-Mirqat: He explicitly counted the comings, implying his absence, and we say: If he leaves and returns, it is another session.

(8) The statement: Did you insert and withdraw? He said: Yes: Thus, it is stated in Al-Hidaya: When his confession is completed four times, he is asked about the adultery: what is it, how, where, and with whom? If he clarifies, the punishment is due.

(9) The statement: Perhaps you kissed or touched, etc.: It is stated in Al-Hidaya: It is recommended for the ruler to prompt the confessor to retract, saying: Perhaps you touched or kissed.

(١) قوله: فارجموه: لأنه كان محصنًا، والرجم في حق المحصن ثابت بالأخبار والأحاديث المتواترة المعنى، وإن كانت تفاصيلها آحادا أو مشاهير، يؤيده قراءة (الشيخ والشيخة إذا زنيا) الآية وإن كانت منسوخة التلاوة، فهذا المجموع يصلح مخصصا لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ (النور: ٢) الآية في حق المحصن. ويبقى البكر على حاله، بل هذا المجموع متواتر قطعًا يصلح ناسخًا له. وقد روي في الصحاح قول عمر رضي الله عنه في خطبته، وفيه: أيم الله! لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتُها. ثم حديث ماعز ابن مالك الأسلمي أخرجه أصحاب الصحاح الستة ومالك وغيرهم بألفاظ متنوعة ومضامين مختلفة مطوَّلًا ومختصرًا عن كثير من الصحابة، كعبادة بن الصامت وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وبريدة ابن الخصيب الأسلمي وجابر بن عبد الله وغيرهم، وهو حديث مشهور يجوز بنفسه الزيادة على الكتاب. وقد تظافرت رواياته وتمالئت عامة طرقه في الصحيحين وغيرهما ما يدل على اشتراط أربع شهادات المقر على نفسه. ففي حديث أيضًا ضروري وواجب، كالسؤال عن المزنية، ومن أركان وجوب إقامة الحد، وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عنده قال: كنا أصحاب رسول الله ﷺ نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة، ومثل ذلك كثير في طُرُق الصحاح. كذا في (تنسيق النظام).

(١) قوله: فقال: هلا خليتم سبيله: لذلك قال في (الهداية): فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قُبِل رجوعه وخُلِي سبيله. وقال الشافعي وهو قول بن أبي ليلى: يقيم عليه الحد؛ لأنه وجب الحد بإقراره، فلا يبطل برجوعه وإنكاره، كما إذا وجب بالشهادة، وصار كالقصاص وحد القذف. ولنا أن الرجوع خبر محتمل الصدق كالإقرار، وليس أحد يكذبه فيه، فيتحقق الشبهة في الإقرار، بخلاف ما فيه حق العبد، وهو القصاص وحد القذف؛ لوجود من يكذبه، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع انتهى. وقال في (عمدة الرعاية): فإن رجع المقر عن إقراره قولًا أو فعلًا قَبل حدِّه أو في وسطه خُلِّي. أما قولًا فبأن يقول: كذبت في إقراري أو بقول: ما أقررت بالزنا. وأما فعلًا فبهربه عند رجمه، وكذا رجوعه عن الإقرار بإحصانه. كذا في (البحر) و(الخانية) وحجتنا أيضًا هذا الحديث.

(١) قوله: قال: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم: من الكفن والصلاة عليه والدفن، لذلك قال في (الهداية): ويغسل ويكفن ويصلى عليه.

(١) قوله: لعلك قبّلت أو غمزت إلخ: قال في (الهداية): ويستحب للإمام أن يلقِّن المقر الرجوع، فيقول له: لعلك لمست أو قبّلت.

(٢) قوله: إن الآخر: أي المتأخر عن مواضع الخير، كنى به نفسه لوقوعه في الشر. كذا في(تنسيق النظام).

(٢) قوله: فقال: لقد تاب توبة إلخ: وقال في (تنسيق النظام): وأما مسألة كون الحد توبة ومكفرًا للذنب وعادمًا للمؤاخذة الأخروية، فمذهبنا أن الحدود زواجر شُرِعت للانزجار ونظم العالم وليست كفارات، كما شُحنت به كتب الأصول، وإن لم يتعرض له الشراح الحنفية في الحديث وعامة شُرَّاح (الهداية)، نعم، تعرض له ابن الهمام، وذلك بناءً على أن النصوص القرآنية ناطقة بعدم التكفير؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَيِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ﴾ (البقرة: ١٦٠) في حق المحدود في القذف وقوله: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ﴾ (المائدة: ٣٣-٣٤) الآية في حق قطاع الطريق إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فيجب تأويل الظني لموافقة القطعي. كيف وقد ورد في حديث ماعز عند مسلم من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: ثم جاء رسول الله وتكً وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: (استغفروا لماعز بن مالك) قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، وفيه: فقال: (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه)، فعلم أن الحد غير التبة، ويبقى الذنب والاستغفار بعد الحد أيضًا. وفي حديث نص عند أبي داود وغيره فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: (اللهم تب عليه) ثلاثًا. وفي حديث فاطمة المخزومية السارقة في الصحيحين وغيرهما من طريق عائشة، فتابت وحسنت توبتها، فلو كان الحدّ توبة لم يحتج إلى التوبة استينافا. قال ابن الهمام: ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب في العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه ورجمه يكون معه توبة منه لذوقه بسبب فعله، فيتقيد به جمعا بين الأدلة وتقييد الظني عند معارضة القطعي له منعين بخلاف العكس، انتهى.

(٢) قوله: فرد ثم جاء: قال في (المرقاة): فصرح بتعداد المجيء، وهو يستلزم غيبته، ونحن إنما قلنا: إنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخر.

(٣) قوله: قد زنى فأقم عليه الحد فرده رسول الله إلخ: الزنا يثبت بالبينة والإقرار. والإقرار: أن يُقِرَّ البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات، في أربع مجالس من مجالس المقر، كلما أقرّ ردَّه القاضي، فاشتراط البلوغ والعقل؛ لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر، وهو غير موجب للحد، واشتراط الأربع مذهبنا. وعند الشافعي يكتفي بالإقرار مَرَّةً واحدةً اعتبارًا بسائر الحقوق. وأيضًا بحديث العسيف تمسك الشافعي وأصحابه. ولنا حديث ماعز فإنه أَخَّر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربع مجالس، فلو ظهر إقراره موجبا للحد دون الأربع لما أخَّرها لثبوت الوجوب، ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد، فكذا الإقرار إعظامًا لأمر الزناء وتحقيقًا لمعنى الستر. التقطته من (الهداية) و(البناية). وقال في (تنسيق النظام): وفي كثير من الروايات دلالة على وجوب الإقرار أربع مرات. وكيف يظن برسول الله وَليّةً تأخير إقامة الحد، وهو واجب والإعراض عنه ورده حتى وقع أربع مجالس،كما في رواية (مسلم). وأما عدم ذكره في حديث العسيف حيث لم يقل: يا أنيس! إن اعترفت أربع مرات، فعدم الثبوت والذكر لا يستلزم ثبوت العدم. وقال الطحاوي: فثبت بذلك كله أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد أربعمرات، فمن أقر كذلك حُدَّ، ومن أقر أقل من ذلك لم يُحَدَّ. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقد عمل بذلك علي ، في (شُراحة الهمدانية) حيث ردَّها أربع مرات. وأجاب الطحاوي عن حديث العسيف وقولِهِ صلي الله عليه وسلم فيه لأنيس: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) حيث لم يذكر فيه أربع مرات بأنه يجوز أن يكون أنيس قد أعلم الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف مما علمهم النبي ﷺ في ماعز وغيره، فخاطبه بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يوجب الحد.

(٣) قوله: فقال: أدخلت وأخرجت؟ قال نعم: لذلك قال في (الهداية): فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو؟وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بيَّن ذلك لزمه الحد.

(1) The statement: Stoned at the prayer ground: Thus, it is stated in Al-Hidaya: He is taken to an open area. In Umdat al-Ri‘aya: The open area is the desert or a wide place. Its basis is Ma‘iz’s stoning at the prayer ground, as reported in the two authentic collections and others, and the prayer ground was then a wide open area. The reason is that a wide place is more suitable for stoning and less likely for stoners to hit each other. Al-Nawawi said: The prayer ground in Ma‘iz’s hadith is the funeral prayer ground, as another narration says: At Baqi‘ al-Gharqad, the place for funerals in Madinah. This indicates the funeral prayer ground has no mosque ruling, as if it did, stoning would be avoided there due to blood staining. Taken from Radd al-Muhtar and Al-Mirqat. In Al-Alamkiriyya: They differed on the Eid and funeral prayer ground. The sound view is it does not take the mosque’s ruling, though for following prayers, it is like a mosque, as it is a single place. So it is in Al-Tabyin.

(2) The statement: When he testified four times: Meaning in four sessions with the condition of his absence each time, as previously established, so the four testimonies are like four witnesses. Abu Hanifa argues from his coming from four sides that four confessions in four sessions are required. So it is in Al-Mirqat.

(3) The statement: Are you insane: This indicates that an insane person’s confession is invalid, and prescribed punishments do not apply to him. So it is in Al-Mirqat.

(4) The statement: Stone him: This indicates that stoning is sufficient without flogging. So it is in Al-Mirqat.

(5) The statement: He fled: This indicates that the stoned is not bound, tied, or placed in a pit, as if any were so, he could not flee. So it is in Al-Mirqat.

(6) The statement: We stoned him until he died: Ibn al-Humam said: If he flees during stoning, if he confessed, he is not pursued and is left, but if witnessed against, he is pursued and stoned until he dies, as his fleeing is an apparent retraction, effective in his confession, not in witnesses’ retraction. So it is in Al-Mirqat.

(١) قوله: فرجم بالمصلى: لذلك قال في (الهداية): ويخرجه إلى أرض فضاء. وقال في (عمدة الرعاية): الفضاء: هو الصحراء والمكان الواسع. وأصله رجم ماعز في المصلى، كما ورد في الصحيحين وغيرهما، وكان المصلى إذ ذاك فضاء واسعًا. والسر فيه أن المكان الواسع أمكن لرجمه وأبعد من احتمال أن يصيب بعض الراجمين بعضًا انتهى، وقال النووي: والمراد بالمصلى في حديث ماعز مصلى الجنائز، ولهذا قال في الرواية الأخرى: في بقيع الغرقد، وهو موضع الجنائز بالمدينة اهـ. ففيه دليل على أن مصلى الجنائز ليس له حكم المسجد أصلًا؛ إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب الرجم فيه لتلطخه بالدماء. هذا مأخوذ من (رد المحتار) و(المرقاة). وقال في (العالمكيرية): واختلفوا في مصلى العيد والجنازة، الأصح أنه لا يأخذ حكم المسجد، وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد، وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد؛ لكونه مكانًا واحدًا. كذا في (التبيين).

(٢) قوله: فلما شهد أربع شهادات: أي مرات في أربعة مجالس بشرط غيبوبته في كل مَرَّةٍ على ما سبق وبالدليل تحقق، فكان الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة. ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربعة على أنه يشترط أن يقرأربع مرات في أربعة مجالس. كذا في (المرقاة).

(٣) قوله: أبك جنون: وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجري عليه. كذا في (المرقاة)

(٤) قوله: فارجموه: فيه دليل على أن الرجم كافٍ ولا يجلد. قاله في (المرقاة).

(٥) قوله: هرب: فيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل في الحفرة؛ لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه الفرار والهرب. كذا في (المرقاة)

(٦) قوله: فرجمناه حتى مات: قال ابن الهمام: فإذا هرب في الرجم، فإن كان مقرًّا لا يتبع ويترك، وإن كان مشهودا عليه أتبع ورجم حتى يموت؛ لأن هربه رجوع ظاهر، ورجوعه يعمل في إقراره لا في رجوع الشهود. كذا في (المرقاة).

(1) The statement: Seek forgiveness for Ma‘iz ibn Malik, for he has repented with a repentance that, if divided among a community, would suffice them: If asked: What is the benefit of saying: Seek forgiveness for Ma‘iz? The answer: The benefit is in Allah’s saying: When Allah’s victory comes [Al-Nasr: 1] to And I seek His forgiveness [Al-Nasr: 3], and Indeed, We have granted you a clear victory that Allah may forgive you [Al-Fath: 1-2]. The second seeks further forgiveness and advancement in ranks and steadfastness, as in Allah’s saying: Seek forgiveness from your Lord, then repent to Him [Hud: 90]. So it is in Al-Mirqat.

(2) The statement: He returned, not far: Meaning a return not far, implying an absence not far. So it is in Al-Mirqat.

(2) The statement: Until you deliver what is in your womb: This indicates that a pregnant woman is not punished until she delivers, to avoid harming the innocent due to the guilty, whether the punishment is for Allah or people. So it is in Al-Mirqat and Al-Hidaya.

(3) The statement: Then he came, etc.: If asked: Why did Ma‘iz and al-Ghamidiyya not suffice with repentance, which achieves their goal of removing sin, yet insisted on confession and were stoned? The answer: Purification by punishment is certain, especially in the Prophet’s (ﷺ) presence, while repentance may not be sincere or meet its conditions. So it is in Al-Mirqat. (4) The statement: Did he drink wine? A man stood, smelled him, and found no smell of wine: Al-Nawawi said: Malik’s followers and most Hijazis argued that one with the smell of wine is punished, even without evidence of drinking or confession. Al-Shafi‘i, Abu Hanifa, and others say punishment requires evidence of drinking or confession, and this hadith does not support Malik’s followers.

(3) The statement: I have weaned him, and he eats food: This indicates that stoning a pregnant woman is delayed until her child is independent, if no one can raise it, to protect the child from loss. Abu Hanifa said in one view, supported by this narration. In another view, a pregnant woman who commits adultery is not punished until she delivers, supported by the first narration. Taken from Al-Mirqat and Al-Hidaya.

(4) The statement: A pit was dug to her chest: This may have been without his (ﷺ) order. Thus, the author of Al-Hidaya said: Omitting the pit does not harm, as the Prophet (ﷺ) did not order it. It appears it was by his order or approval, so digging is recommended for her. So it is in Al-Mirqat and Al-Durr al-Mukhtar.

(١) قوله: فقال: استغفروالماعز بن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم: فإن قلت: ما فائدة قوله: (استغفروالماعز)؟ قلت: فائدة قوله: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ﴾ (النصر: ١) إلى قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرْهُ﴾ (النصر: ٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنَا ٌ لَّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ﴾ (الفتح: ١ -٢)، فإن الثاني طلب مزيد الغفران وما يستدعيه من الترقي في المقامات والثبات عليها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبْوَاْ إِلَيْهِ﴾ (هود: ٩٠). كذا في (المرقاة).

(٢) قوله: فرجع غير بعيد: أي رجوعا غير بعيد بمعنى غيبة غير بعيدة. قاله في (المرقاة).

(٢) قوله: قال لها: حتى تضعي ما في بطنك: فيه أن الحامل لا يقام عليه الحد ما تضع الحمل؛ لئلا يلزم إهلاك البريء بسبب المذنب، سواء كانت العقوبة للّه تعالى أو للعباد. كذا في (المرقاة) و(الهداية).

(٣) قوله: ثم جاء إلخ: فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة، وهي محصلة لغرضهما من سقوط الإثم، فأصرا على الإقرار فرجما؟ فالجواب: أن تحصيل البراء بالحد متيقن، لا سيما بمشاهدة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحًا وأن يخل بشيء من شروطها. كذا في (المرقاة).

(٣) قوله: قد فطمته وقد أكل الطعام: فيه أن رجم الحامل يؤخر إلى أن يستغني عنها ولدها، إذا لم يوجد من يقوم بتربيته؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع. وبه قال أبوحنيفة في قول، وتؤيده هذه الرواية الأخرى، وفي قول آخر عنه: إنه إذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها، ومؤيده الرواية الأولى. أخذته من (المرقاة) و(الهداية).

(٤) قوله: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاسنكهه، فلم يجد منه ريح لخمر: وقال النووي: واحتج أصحاب مالك وجمهورالحجازيين أنه يحد من وُجِد منه ريح خمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها، ولا أقر به. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها، بل لا بُدَّ من بينة على شربه أو إقراره، وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك.

(٤) قوله: فحفر لها إلى صدرها: وهو يحتمل أن يكون بغير أمر منه ﷺ . ولهذا قال صاحب (الهداية): إن ترك الحفرلم يضر؛ لأن النبي كليّةً لم يأمر بذلك اهـ. والظاهر أنه بأمره أو بتقريره، فيستحب الحفر لها. كذا في (المرقاة) و(الدر المختار).

(1) The statement: He returned: Meaning he returned after being absent. So it is in Al-Mirqat.

(١) قوله: فعاد: أي فرجع بعد ما غاب. قاله في (المرقاة).

(1) The statement: If you had covered him with your garment, it would have been better for you: Ibn al-Humam said: Bukhari narrated from Abu Hurayra (may Allah be pleased with him), raised to the Prophet (ﷺ): Whoever relieves a Muslim of a worldly distress, Allah will relieve him of a distress on the Day of Resurrection. Whoever conceals a Muslim, Allah will conceal him in this world and the Hereafter. Allah aids the servant as long as the servant aids his brother. Abu Dawud and al-Nasa’i narrated from Uqba ibn Amir (may Allah be pleased with him): Whoever sees a fault and conceals it is like one who revives a buried girl. Since concealment is recommended, testifying to it is less preferable, akin to mild disapproval, as it is recommended to conceal and mildly disapproved to omit. This applies to one who does not habitually commit adultery or flaunt it. If it reaches the point of publicizing or flaunting, or some boast about it, testifying becomes preferable to omitting, as the Lawgiver’s aim is to purify the earth of sins and vices through effective rulings. This is achieved by the sinners’ repentance or deterrence. If adultery or drinking is flaunted without concern, and publicized, purifying the earth requires repentance, which may be unlikely if such behavior persists, so the alternative—prescribed punishments—must be applied. But one who sins once or a few times secretly, fearfully, and regretfully, is where concealment is recommended. The Prophet’s (ﷺ) saying to Hazzal about Ma‘iz: If you had covered him with your garment, applies to such a case. So it is in Al-Mirqat.

(2) The statement: Then he threw a pebble the size of a chickpea, etc., until: He prayed over her: In Al-Hidaya: The witnesses begin stoning, then the Imam, then the people, as narrated from Ali (may Allah be pleased with him), because a witness may boldly testify but hesitate to act, so starting with them allows for retraction to avert punishment. Al-Shafi‘i said: It’s not required to begin, like flogging. We say: Not everyone is skilled at striking, which may cause fatal harm, which is not warranted, unlike stoning, which is destruction. If witnesses refuse to start, the punishment is dropped, indicating retraction. If they die or are absent, the condition is not met in the apparent view. If by confession, the Imam starts, then the people, as narrated from Ali, and the Prophet (ﷺ) threw a pebble at al-Ghamidiyya, who had confessed. He is washed, shrouded, and prayed over, as the Prophet (ﷺ) said about Ma‘iz: Do with him as you do with your dead, and he prayed over al-Ghamidiyya after stoning.

(3) The statement: Then he prayed over her: Scholars differed on praying over the stoned. Malik and Ahmad disliked it for the Imam and virtuous people, but allowed it for others. Abu Hanifa, al-Shafi‘i, and others said: The Imam, virtuous people, and others pray over him. They agreed on praying over sinners, those killed in battle, those punished for prescribed offenses, and illegitimate children. So it is in Al-Mirqat.

(١) قوله: ثم رماها بحصاة مثل الحمصة: إلى قوله: وصلى عليها؛ لهذه الأحاديث. قال في (الهداية): (ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس). كذا روي عن علي رضى الله عنه ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء، ثم يستعظم المباشرة فيرجع، فكان في بدايته احتيال للدرء. وقال الشافعي : لا يشترط بدايته اعتبارًا بالجلد. قلنا: كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا، والإهلاك غير مستحق، ولا كذلك الرجم؛ لأنه إتلاف. فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع، وكذا إذا ماتوا وغابوا في ظاهر الروية لفوات الشرط. (وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس)، كذا روي عن علي ٍ رضى الله عنه ورمى رسول الله ﷺ الغامدية بحصاة مثل الحمصة، وكانت قد اعترفت بالزناء. (ويغسل ويكفن ويصلى عليه)؛ لقوله عليه السلام لماعز: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم، ولأنه قتل بحق، فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصًا، وصلى النبي ﷺعلى الغامدية بعد ما رجمت.

(١) قوله: ثم صلى عليه إلخ: اختلفوا في الصلاة على المرجوم، وكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس. وقال أبو حنيفة والشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. واتفقوا على الصلاة على الفساق والمقتولين في المحاربة والحدود وأولاد الزنا. كذا في (المرقاة).

(٢) قوله: لو سترته بشوبك كان خيرا لك: قال ابن الهمام: وأخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: (من نفّس عن مسلمكربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عونالعبد ما دام العبد في عون أخيه). وأخرج أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: (من رأى أي عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة). فإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه؛ لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك. وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به، بل بعضهم ربما يفتخر به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك، وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم. فإذا ظهر الشره في الزنا مثلًاً والشرب وعدم المبالاة به، وإشاعته وإخلاء الأرض المطلوب حينئذٍ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها مما اتصف بذلك، فيجب تحقق السبب الآخر للإخلاء، وهو الحدود بخلاف من زلّ مَرَّةٌ أو مرارًا مستترًا متخوفا متندما عليه، فإنه محل استحباب سترالشاهد. وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز: (لو كنت سترت بثوبك) الحديث كان في مثل من ذكرنا. كذا في (المرقاة).

(4) The statement: When evidence is established, or there is pregnancy, or confession: This indicates adultery is proven by evidence or confession. Confession was discussed earlier. Evidence requires four witnesses testifying against a man and woman for adultery. The Imam asks them: What is the adultery? How was it? Where did it occur? When? With whom? If they clarify, saying: We saw him penetrate her like a stick in a kohl container, and the judge verifies their integrity publicly and privately, he rules by their testimony. Pregnancy alone is Umar ibn al-Khattab’s view, requiring punishment if she has no husband or master, followed by Malik and his followers. They said: If she is pregnant without a known husband or master, or coercion, she is punished, unless she is a recent stranger claiming it was from a husband or master. They said: Her claim of coercion is not accepted unless she sought help during coercion before pregnancy appeared. Al-Shafi‘i, Abu Hanifa, and most scholars said: No punishment for pregnancy alone, whether she has a husband or master, stranger or not, or claims coercion or remains silent; punishment requires evidence or confession, as punishments are averted by doubts. In sum: This is Umar’s view, and such a statement does not establish this grave matter leading to loss of life. (Gathered from Al-Hidaya, Muslim’s Sharh by al-Nawawi, and Nayl al-Awtar)

(١) قوله: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف: يستفاد منه عن الزنا يثبت بالبيئة والإقرار، أما الإقرار فمضى بحثه آنفًا، وأما البينة فأن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا، وإذا شهدوا يسألهم الإمام عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بيَّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم، فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارية، وتدعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، ولا حد عليها مطلقًا إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. والحاصل: أن هذا من قول عمر، ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس. (الهداية) وشرح (المسلم للنووي و(نيل الأوطار) ملتقط منها.

(٢) قوله: إذا أحصن: يعني الزاني والزانية قد يكون محصنا. وقد يكون غير محصن، وحد الزنا للمحصن رجمه، ولغيرالمحصن جلده مائة وسطا بسوط لا ثمرة له، ولا جمع بين جلد ورجم، وهو قول الشافعي؛ لأنه لم يجمع. وهذا على وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف، وتظاهرت الطرق عنه ﷺ أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم، فقال: (اذهبوا به فارجموه، وقال: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)، ولم يقل: فاجلدها ثم ارجمها. وقال في باقي الحديث: فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت، وكذا في الغامدية والجهينية، إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها وتكرر ولم يزد أحد على ذلك، فقطعنا بأنه لم يكن غيرالرجم. فقوله ﷺ: خذوا عني إلى قوله: الثيب جلد مائة ورجم أو رمي بالحجارة يجب قطعًا كونه منسوخًا، وإن لم يعلم خصوص الناسخ. وأما جلد على شُراحَةَ في رجمها، فإما لأنه لم يثبت عنده إحصنها إلا بعد جلدها أو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة، وما ذكر من القطع عن رسول الله ﷺ. ثم لا يجمع في البكر بين الحد والنفي. والشافعي يجمع بينهما. وقد مضى بحث النفي آنفًا. وشرائط إحصان الرجم سبعة: (الحرية والتكلف): عقل وبلوغ (والإسلام والوطء) وكونه (بنكاح صحيح) حال الدخول، وكونهما (بصفة الإحصان)) المذكورة وقت الوطء. فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا، فلو نكح أَمَةً أو الحرةُ عبدًا فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق، فيحصل الإحصان به لا بما قبله، حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم، بل يجلد. وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد، فلو ارتد ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة. وقيل: بالوطء بعده.واعلم أنه لا يجب بقاء النكاح لبقائه أي الإحصان، فلو نكح في عمره مَرَّةً ثم طلق، وبقي مجرّدًا وزنى رجم. فإن لم يكن حُرَّا أو لم يكن مسلما أو لم يكن عاقلًا بالغًا أو لم يقع منه وطء مع امرأته، أو كان واقعًا، ولكن بنكاح فاسد فهو داخل في غير المحصن، فحكمه الجلد هذا عندنا. وعند الشافعي الإسلام ليس بشرط للإحصان. ولنا قوله علیہ السلام : (من أشرك بالله فليس بمحصن). التقطته من (التفسيرات الأحمدية) وشرح (الوقاية) و(المرقاة) و(الدر المختار).

(1) The statement: He was flogged with the prescribed punishment, then informed he was married, so ordered stoned: In Rahmat al-Umma: Is flogging combined with stoning? Abu Hanifa, Malik, and al-Shafi‘i said: No, only stoning is required. Ahmad has two narrations, the more apparent combining them. This hadith does not combine flogging and stoning, as the Prophet (ﷺ) was not informed of his marriage until after flogging. It indicates that if the Imam orders a punishment and it becomes clear another is required, he must apply the legally mandated one. (Gathered from Al-Mirqat)

(١) قوله: فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم: وقال في (رحمة الأمة): هل يجمع عليهما الجلد قبل الرجم أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجمع، وإنما الواجب الرجم خاصة. وعن أحمد روايتان أظهرهما يجمع اهـ. وليس في هذا الحديث جمع بين الجلد والرجم؛ لأنه لم يثبت عند النبي ﷺ إحصانه إلا بعد جلده، بل فيه دليل على أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود، ثم بَانَ له أن الواجب غيره عليه المصير إلى الواجب الشرعي، ملتقط من (المرقاة).

(2) The statement: Avert prescribed punishments, etc.: This hadith’s meaning aligns with Abu Hurayra’s hadith about a man and Burayda’s about Ma‘iz, addressing Imams, as seen in the Prophet’s (ﷺ) saying to the man: Are you insane? Then: Are you married? And to Ma‘iz: Is he insane? Then: Did he drink? This indicates the Imam may avert punishments with doubts. The consensus of jurists in major cities that punishments are averted by doubts suffices. Some jurists said this hadith is agreed upon, and the community accepted it. From the Prophet (ﷺ) and Companions’ narrations, the issue is definitive. We know he said to Ma‘iz: Perhaps you kissed? Perhaps you touched? Perhaps you looked? Teaching him to say: Yes, after confessing adultery, with no purpose but to let him go if he said so. He did not say to one confessing a debt: Perhaps it was a deposit you lost. He said to a thief brought to him: Did you steal? I don’t think you did. Similarly to al-Ghamidiyya, and Ali said to Shuraha: Perhaps he coerced you? Perhaps he approached you while asleep? Perhaps your master married you to him, and you conceal it? Such examples from everyone would be lengthy. In sum: Punishments are undoubtedly averted by devising means. These inquiries for averting occurred after establishment, as they followed clear confession and proof. This is derived from these narrations and his saying: Avert punishments with doubts, so this meaning is definitively established by the Law, and doubt in it is disregarded. So it is in Al-Mirqat.

(٢) قوله: ادرؤا الحدود إلخ: نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث أبي هريرة في قصة رجل وبريدة في قصة ماعز، فيكون الخطاب للأئمة لقوله ﷺ للرجل: (أبك جنون؟) ثم قوله: أحصنت، ولماعز: (أبه جنون؟) ثم قوله: (أشرب)؛ لأن كل هذا تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشهبات. وأيضًا في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفايةٌ. ولذا قال بعض الفقهاء: هذا الحديث متفق عليه. وأيضًا تلقّته الأمة بالقبول. ففي تتبع المروي عن النبيﷺ والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد علمنا أنه ﷺ قال لماعز: (لعلك قبّلت؟ لعلك غمزت؟ لعلك لمست؟) كل ذلك يلقّنه أن يقول: نعم، بعد إقراره بالزناء، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين: لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه. وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه : (أسرقت ما إخاله سرق)، وللغامدية نحو ذلك. وكذا قال عَليّ شُرَاحَةً: لعله استكرهكِ، لعله وقع عليكِ وأنتِ نائمة، لعل مولاكِ زوَّجكِ منه، وأنت تكتمينه، وتتبع مثله عن كل أحد يوجب طولا. فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك. ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار به والثبوت. وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله: (درؤا الحدود بالشبهات)، فكان هذا المعنى مقطوعًا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكًّا، فلا يلتفت إليه، ولا يعوّل عليه. كذا في (المرقاة).

(3) The statement: Whoever associates partners with Allah is not married: This explicitly states that Islam is a condition for marriage status, as held by Abu Hanifa and Muhammad. Al-Shafi‘i differs on requiring Islam, as does Abu Yusuf in one narration. They cite the Prophet (ﷺ) stoning two Jews who committed adultery. We say: The stoning of the Jews was early in Islam by Torah’s ruling, so he asked them about adultery’s punishment in the Torah. Marriage status was not a condition in their religion, and he applied the Torah’s ruling before Quranic law was revealed. When Quranic law came, it abrogated that, establishing stoning with marriage status requiring Islam, known from his saying: Whoever associates partners with Allah is not married, and other narrations, supported by Ibrahim al-Nakha‘i. The Hanafis answered al-Shafi‘i’s claim with responses, the best refined by Ibn al-Humam: The hadith of the Prophet (ﷺ) stoning the Jews indicates Islam is not required for marriage status, while the saying: Whoever associates partners with Allah is not married, requires it. If they conflict, precedence is sought, and a saying precedes an action. Requiring Islam is precautionary, desirable in punishments. Clarification: Prioritizing this saying averts punishments, while prioritizing that action requires precaution in applying punishment, and averting is preferred in punishments when conflicting. Gathered from Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Hidaya, Al-Mirqat, and Umdat al-Ri‘aya.

(١) قوله: من أشرك بالله فليس بمحصن: هذا صريح في أن الإسلام شرط في الإحصان، كما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد. وإن الشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف في رواية، ولهما ما روي أن النبي ﷺ رجم يهوديين قد زنيا. قلنا: إن رجم اليهوديين كان في ابتداء الإِسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم رسول الله ﷺ عن حد الزناء في التوراة، والإحصان لم يكن شرطًا في دينهم، وكان صلي الله عليه وسلم يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم القرآن، فلما نزل حكم القرآن نسخ ذلك، ونزل حكم الإسلام بالرجم باشتراط الإحصان واشتراط الإسلام فيه، وإن كان غير متلو علم ذلك من قوله ﷺ: (من أشرك بالله فليس بمحصن) وغيره. ويؤيده قول إبراهيم النخعي. وقد أجاب الحنفية عن قول الشافعي بأجوبة، أحسنها ما نقحه ابن الهمام من أن حديث إقامة النبي صلي الله عليه وسلم حد الرجم على اليهود واليهودية دل على عدم اشتراط الإسلام في الإحصان، والحديث القولي: (من أشرك بالله فليس بمحصن) دل على اشتراط الإسلام، إذا تعارضا فيطلب الترجيح، والقول مقدم على الفعل. مع أن في اشتراط الإسلام احتياطا، وهو مطلوب في باب الحدود. توضيحه: أن تقديم هذا القول يوجب درء الحدود، وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في يإجاب الحد، والأولى في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض. التقطته من (التعليق الممجّد) و(الهداية) و(المرقاة) و(عمدة الرعاية).

(1) The statement: Zakat, prescribed punishments, war spoils, and Friday prayers are for the ruler: Meaning only the Imam implements them. A master cannot enforce a prescribed punishment on his slave without the Imam’s permission, as held by Abu Hanifa, supported by these narrations. Al-Shafi‘i said: A master may enforce the punishment on his slave, citing the Prophet’s (ﷺ) saying: If one of your slave women commits adultery and it is proven, let him enforce the prescribed punishment on her, until the mention of poetry. Our scholars, as in Ghayat al-Bayan and elsewhere, responded that this is understood as the master facilitating the punishment by referring it to the Imam, not directly enforcing it without permission. Al-Ayni said: It is understood as facilitating by referring to the Imam, as the apparent meaning is abandoned by consensus, since it implies obligation, but it is not obligatory for a master to enforce the punishment on his slave by consensus. This is clear in our school, and in al-Shafi‘i’s, as he allows but does not require it. Since the hadith’s apparent meaning is abandoned, we interpret it as stated. Al-Kaki said: The benefit of specifying slaves is to avoid burdening them, preventing masters from refraining from enforcing punishments. Gathered from Umdat al-Qari, Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Binaya, and Kanz commentaries.

(١) قوله: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان: يعني لا يقيمها إلا الإمام خاصةً، فليس للمولى أن يقيم الحدّ على عبده إلا بإذن الإمام، وبه قال أبو حنيفة، وحجته هذه الآثار. وقال الشافعي: للمولى أن يقيم على عبده الحد؛ لقوله ﷺ: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها الحد) إلى قوله: من شعر. وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث على ما في (غاية البيان) وغيره بأنها محمولة على التسبب بأن يكون المولى سببا في حد عبده بالمرافعة إلى الإمام لا المباشرة بغير إذنه. وقال العيني: إن ذلك محمول على السبب بأن يكون المولى سببا في حد عبده بالمرافعة إلى الإمام. وإنما قلنا ذلك؛ لأن ظاهره متروك بالإجماع؛ لأنه يقتضي الوجوب، ولا يجب على المولى إقامة الحد على عبده بالإجماع، أما على مذهبنا فظاهر، وكذا على مذهب الشافعي؛ لأنه يجوز أن يقيم الحد على عبده، ولا يجب عليه، فلما كان الحديث متروك الظاهر حملناه على ما قلنا. وقال الكاكي: وفائدة تخصيص المماليك أن لا يحملهم المشقة على ملكهم على الامتناع على إقامة الحد عليهم. التقطته من (عمدة القاري) و(التعليق الممجّد) و(البناية) وشروح (الكنز).

(2) The statement: Overlook prescribed punishments among yourselves, etc.: This commands overlooking, addressing non-Imams, including common Muslims and those with rights, who are ordered to conceal absolutely. Thus, Al-Hidaya states: Concealment is recommended. In Majma‘ al-Bihar, under this hadith: You should overlook punishments among yourselves before it reaches me, for what reaches me becomes obligatory for me to enforce. As for Al-Ashbah wa al-Nazair stating that overlooking is invalid in prescribed punishments, unlike retribution, even for slander, it means the punishment is not dropped by overlooking. Though not dropped, if the one overlooking leaves, the Imam cannot enforce it, as enforcement requires a request. If the request is abandoned, the punishment is not enforced unless the claimant returns and demands it, as the overlooking was ineffective, like no claim was made until then. Gathered from Al-Mirqat, Al-Hidaya, Majma‘ al-Bihar, Al-Ashbah wa al-Nazair, and Al-Bahr al-Raiq. In Al-Bada’i‘: There is no dispute that punishments for adultery, drinking, intoxication, and theft do not allow overlooking, settlement, or exemption after proof, as they are purely Allah’s right, with no human right, so none can drop it. For slander, if proven, it is the same in our view; overlooking, exemption, or settlement is invalid. If the slandered overlooks before litigation or settles for money, it is invalid, the settlement payment is returned, and he can demand later. Al-Shafi‘i and one narration from Abu Yusuf hold it valid. Their reasoning: The cause of slander’s punishment is defamation, harming the slandered’s honor, which is his right, like retribution for intentional harm or compensation for unintentional harm, so the penalty is his right, like retribution. We say: All prescribed punishments are purely Allah’s right, established for public welfare to prevent harm and ensure protection. Adultery’s punishment protects lineage, theft and highway robbery protect property and lives, drinking protects lives, property, and lineage by preserving intellect from intoxication. Any offense harming the public, with its penalty benefiting the public, is purely Allah’s right to ensure benefit and prevention, not dropped by a human. This applies to slander, as its punishment benefits the public by protecting honor, making it purely Allah’s right, like other punishments. In Al-Mabsut: If a judge rules for slander’s punishment and the slandered overlooks with or without compensation, the punishment is not dropped in our view. Abu Yusuf and al-Shafi‘i said it is dropped. The principle is that in our view, slander’s punishment is predominantly Allah’s right, with the human’s right secondary. For al-Shafi‘i, the human’s right predominates. Thus, overlooking does not drop it in our view, as one can only drop a purely personal right. Allah’s right cannot be dropped, even if a human has a share, like waiting periods, which are not dropped by a husband, due to Allah’s right. Our view is narrated from Ali. For details, refer to Al-Mabsut.

(1) The statement: Overlook the slips of respectable people, etc.: “Respectability” refers to a person’s moral state and actions. It means those with integrity and piety. The address is to Imams and others with rights, as if fearing changing times and people’s tendency to favor the elite by overlooking or concealing, even neglecting prescribed punishments due to fear or greed. He ordered enforcing punishments on them as on commoners. If overlooking occurs, it should be in non-punishable matters. Gathered from Al-Lam‘at and Al-Mirqat.

(١) قوله: أقيلوا ذوي الهيئات إلخ: الهيئة: صورة الشيء. والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق، والأفعال. والمراد ذو المرؤات وأصحاب الورع، والخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق، كأنه خاف تغير الزمان وميل الناس إلى المداهنة مع الأكابر في التجاوز والستر إلى أن يتركوا إقامة الحدود عليهم وعلى من يلازمهم، خوفًا منهم أو طمعًا فيهم. فأمرهم أن يقيموا الحدود عليهم كما يقيمون على السوقة، فإن وقع العفو فليقع فيما لا يوجب الحد. (اللمعات) و(المرقاة) ملتقط منهما.

(1) The statement: He averted the punishment from her, etc.: In Al-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muhtar: No punishment for adultery by coercion, as the Imam later held, though initially saying a man is punished, as coercion requires an erection, indicating consent, unlike a woman, who is not punished by consensus. This is absolute, including non-authoritative coercion, per the preferred view, varying by context and time. (2) The statement: It was not mentioned that he assigned her a dowry: In Al-Arf al-Shadhi: Punishment and dowry do not combine.

(١) قوله: فدرأ عنها الحد إلخ: وقال في (الدر المختار) و(رد المحتار): ولا حد بالزنا بإكراه، هذا ما رجع إليه الإمام،وكان أولا يقول: إن الرجل يحد؛ لأنه لا يتصور إلا بانتشار الآلة، وهو آية الطواعية بخلاف المرأة فلا تحد إجماعًا،وأطلق فشمل الإكراه من غير سلطان على قولهما المفتى به من تحققه من غيره، وهو اختلاف عصر وزمان.

(٢) قوله: ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: وقال في (العرف الشذي): فإن الحد والمهر لا يجتمعان.

(1) The statement: Kill the doer and the one done to: Scholars agree sodomy is a major sin. They differed on its punishment. Al-Shafi‘i, in his more prevalent view, Abu Yusuf, and Muhammad said: The doer’s punishment is like adultery’s; if married, he is stoned; if unmarried, flogged a hundred lashes. For the recipient, al-Shafi‘i said this means a hundred lashes and a year’s exile, whether man or woman, married or not, as anal intercourse does not confer marital status. Some, including Malik and Ahmad, said: The sodomite is stoned, married or not. Another view of al-Shafi‘i: Both the doer and recipient are killed, as the hadith’s clear meaning. Some said the method is demolishing a structure on them or throwing them from a height, as with Lot’s people. Abu Yusuf and Muhammad said: It is like adultery, meaning its punishment, so the punished is stoned if married or flogged if not, as it resembles adultery in satisfying desire in a desired, forbidden manner. Abu Hanifa said: He is disciplined, not punished with a prescribed punishment. In Al-Durr: He is disciplined by burning, demolishing a wall, or dropping from a height with stones following. In Al-Hawi for al-Qadusi: Discipline includes flogging, throwing from a high place, or imprisonment in a foul place, but not castration or cutting; flogging is most sound. In Al-Fath: He is disciplined and imprisoned until death or repentance. If he persists in sodomy, the Imam kills him as policy. In Al-Ziyadat: The ruler decides for habitual sodomy, choosing to kill, strike, or imprison. In Al-Ashbah, regarding penetration: No punishment per the Imam unless repeated, then he is killed per the preferred view. Abu Hanifa’s evidence: The Companions differed on sodomy’s ruling. Some said burn with fire, others demolish a wall, others drop from a height with stones. If it equaled adultery, they would not differ, as they would not dispute a textual ruling, so it is disciplined with such measures, and the decision is the Imam’s. It is not like adultery, as it does not waste lineage, confuse ancestry, or corrupt the marital bed, and is rare due to lack of desire on one side, unlike adultery, driven by both. The narrated hadiths apply to policy or those deeming it lawful. (Gathered from Rahmat al-Umma, Al-Mirqat, Fath al-Qadir, Al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, and Kanz commentaries)

(١) قوله: فاقتلوا الفاعل والمفعول به: واتفقوا على تحريم اللواطة وإنه من الفواحش العظام. واختلفوا في حد اللوطي، فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا، أي إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلًا كان أو امرأةً، محصنًا أو غير محصن؛ لأن التمكن في الدبر لا يحصنها، فلا يحد حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم، محصنًا كان أو غير محصن، وبه قال مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي: إنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما هو ظاهر الحديث. وقد قيل: في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما. وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا، وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزنا، بل حكمه حكم الزنا، فيحد حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن؛ لأنه ملحق بالزنا في المعنى؛ إذ اللواطة قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرامًا. وعند أبي حنيفة يعزر، ولا يحد. قال في (الدر): يعزر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار. وفي (الحاوي) للقدسي: وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع، وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي (الفتح): يعزر، ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسةً. قال في (الزيادات): والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك، إن شاء قتله وإن شاء ضربه وحبسه. وفي (الأشباه) من أحكام غيبوبة الحشفة: ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به اهـ. ولأبي حنيفة أن الصحابة قد اختلفوا في حكم اللواطة، قال بعضهم: يحرق بالنار. وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار. وقال بعضهم: ينكس من موضع مرتفع ويتبع بالأحجار. فلو كانت مساوية للزنا لما اختلفوا؛ إذ لا يظن بهم الاختلاف في المنصوص عليه، فيعزر بأمثال هذه الأمور، والرأي إلى الإمام. وليست هي في معنى الزنا؛ لأنه ليس فيها إضاعة الولد واشتباه الأنساب وإفساد الفراش، ولأنه نادر وقوعًا؛ لانعدام الداعي في أحد الجانبين، والداعي إلى الزنا من الجانبين، وما رووه فمحمول على السياسة أو على المستحل. (رحمة الأمة) و(المرقاة) و(فتح القدير) و(الدرالمختار) و (رد المحتار) وشروح (الكنز) ملتقط منها.

(1) The statement: Whoever approaches an animal, kill him and kill it with him: There is no prescribed punishment for intercourse with an animal, as it does not resemble adultery in being a crime or having mutual desire, since natural disposition recoils from it. It is driven by extreme folly or excessive lust, so there is no obligation to cover an animal’s private parts. However, Abu Hanifa and Malik say he is disciplined, and the animal is slaughtered and burned, with its use, alive or dead, being disliked. A narration from Malik says he is punished with a prescribed punishment. Al-Shafi‘i has three views: first, he faces the prescribed punishment, varying by marital status; second, he is killed, married or not; third, he is disciplined, which is the preferred and fatwa-issued view. Ahmad has two narrations, the one chosen by many of his followers being discipline. They differed on the animal: Malik said it is never slaughtered. Abu Hanifa said: If it belongs to the perpetrator, it is slaughtered; otherwise, not. Al-Shafi‘i’s followers have three views: the soundest is that if its meat is edible, it is slaughtered; otherwise, not. The second: It is always slaughtered. The third: It is never slaughtered. Ahmad said: It is slaughtered, whether it belongs to him or another, edible or not, and the perpetrator owes its value to its owner. Can the perpetrator or others eat it? Abu Hanifa said: He cannot, but others can. Malik said: He and others can. Ahmad said: Neither he nor others can. Al-Shafi‘i’s followers have two views, the sounder being it is edible, as no prohibition applies. Burning is not obligatory in our view but done to stop talk if the animal remains, as Ali ordered an animal slaughtered and burned after. (Gathered from Al-Hidaya, Rahmat al-Umma, Al-Durr al-Mukhtar, and Kanz commentaries) In Radd al-Muhtar: If a woman allows a monkey to approach her, her ruling is like that of animals, per Al-Jawhara, meaning no prescribed punishment but discipline. Does the monkey get slaughtered? The reasoning to stop talk suggests yes.

(١) قوله: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه: أي لا يحد بوطء بهيمة؛ لأنه ليس في معنى الزناء في كونه جناية وفي وجود الداعي؛ لأن الطبع السليم ينفر عنه، والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق، ولهذا لا يجب ستر فرج البهيمة،إلا أنه يعزر عند أبي حنيفة ومالك، وتذبح ثم تحرق، ويكره الانتفاع بها حيَّة وميتة. وعن مالك رواية أنه يحد، وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيبوبة. والثاني: أنه يقتل بكرًا كان أو ثيبًا.والثالث: يعزر، وهو المرجّح المفتى به. وعن أحمد روايتان التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر واختلفوا في البهيمة الموطوءة، فقال مالك: لا تذبح بحال. وقال أبو حنيفة: إن كانت للواطئ ذبحت وإلا فلا، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، أحدها: وهو الأصح إن كانت مما يؤكل ذبحت وإلا فلا. والثاني: تذبح مطلقا.والثالث: لا تذبح مطلقًا. وقال أحمد: تذبح، سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم تؤكل، وعلى الواطئ قيمتها لصاحبها. وهل يجوز للواطئ الأكل منها أو لغيره أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يأكل هو منها ويأكل غيره.وقال مالك: يأكل منها هو وغيره. وقال أحمد: لا يأكل هو منها ولا غيره، ولأصحاب الشافعي وجهان، أصحهما: تؤكل مطلقا؛ لفقد ما يقتضي التحريم. ثم إن الإحراق ليس بواجب عندنا، وإنما يفعل لقطع التحدث به إذا كانت البهيمة باقية، ولما روي عن علي أنه أمر بذبح هذه البهيمة وحرقها بعد ذبحها. التقطته من (الهداية) و(رحمة الأمة) و(الدر المختار) وشروح (الكنز). وقال في (رد المحتار): لو مكّنت امرأة قردًا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم، (الجوهرة) أي في أنها لا حد عليها، بل تعزر. وهل يذبح القرد أيضًا، مقتضى التعليل بقطع امتداد التحدث نعم.