Hadith 2979

(1) The statement: "Four ‘Umrahs" – This refers to entering Ihram four times. Only three were completed, as Al-Bara’ ibn ‘Azib said the Prophet (ﷺ) performed two ‘Umrahs before Hajj, excluding Hudaybiyah. Fath al-Qadir elaborates.

(2) The statement: "All in Dhul-Qa‘dah" – ‘Umrah is valid year-round except five disliked days. Ash-Shafi’i held no time is disliked, while Malik disliked ‘Umrah during Hajj months. The correct view is permissibility, as proven by the Prophet’s ‘Umrahs in Dhul-Qa‘dah. Al-Binayah cites this.

(3) The statement: "‘Umrah the following year" – Abu Hanifah viewed this as compensatory for Hudaybiyah. Malik considered it a new ‘Umrah. The term "‘Umrat al-Qada’" used by the Companions supports Abu Hanifah’s view. Fath al-Qadir analyzes this.

(4) The statement: "‘Umrah with his Hajj" – This refers to the Qiran Hajj, as established earlier. Shaykh Ibn Hajar affirmed this.

(۱)قوله: أربع عمر : المراد بالأربعة إحرامه بهن،فأما ما تمَّ له منها فثلاث، ولهذا قال البراء بن عازب اعتمر النبي عمرتين قبل أن يحج فلم يحتسب بعمرة الحديبية. كذا في الصحيحين. قاله في «فتح القدير».

(۲) قوله: كلهن في ذي القعدة والحاصل : أن جميع السنة وقتها إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها، أي فعل العمرة في هذه الخمسة الأيام. وقال الشافعي : لا يكره في وقت من السنة. وقال مالك: تكره في الشهر الحج تعظيما لأمر الحج، وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحج، فكان عمر الله ينهى عنها، ويقول: الحج في الأشهر والعمرة في غيرها أكمل الحجكم وعمرتكم. والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهة بدليل ما روى البخاري في الصحيح بإسناده أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عمر في ذي القعدة. قاله في «البناية».

(۳) قوله: عمرة من العام المقبل إلخ : أي هي عمرة القضاء في العام المقبل، وهي قضاء عن الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء عنها، وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه، وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل، فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثا، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها؛ فإنها عمرة كانت من تلك القضية، فهي قضاء عن تلك القضية، فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية، ففي القضاء والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض، وأيضًا فالحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك، فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي، وهذه تحتمل القضاء، فوجب حملها عليه وعدم النقل أنه الأمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل نعم، هو مما يؤنس به في عدم الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان لنقل، لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعين طريق علمهم. كذا في فتح القدير».

(٤) قوله: وعمرة مع حجته: أي عمرته التي قرنها مع حجته على ما أسلفنا إثباته من أنه قارنا له. قاله الشيخ ابن الهمام.