Hadith 3013a

(1) The statement: “The measure is the measure of the people of Madinah”: At-Tahawi said in Mushkil Al-Athar: We examined this hadith and found that Makkah had no produce or cultivation at that time, nor before it. Do you not see the saying of Ibrahim (peace be upon him): Our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley (Ibrahim: 37)? It was a trading city where pilgrims brought goods, selling them for the prices of traded goods. Madinah was different, as it was a land of palm trees, and their livelihood came from its fruits. Charities entered it, and the obligatory charity was taken by measure. The Prophet (ﷺ) made all cities follow these two cities. People needed scales for the prices of what they bought and other transactions, for paying zakat, and other purposes, including what they advanced for measured items. The Sunnah prohibited advancing measured items for measured items or weighed items for weighed items but permitted advancing measured items for weighed items and weighed items for measured items. It prohibited selling weighed items for weighed items except in equal amounts and selling measured items for measured items except in equal amounts. The scale was based on what was used in Makkah, and the measure was that of the people of Madinah, unchanged. If people altered it to something contrary, they would return to the knowledge of measured items according to the measure of the people of Madinah and weighed items according to the scale of the people of Makkah at that time. Their rulings do not change or turn to their opposites. From this, Imam Abu Hanifah and his companions took that anything called a sealed measure, qafiz, mukuk, mud, or sa‘ is measured, and the rulings of measured items apply to it in all we described. Anything called a ratl or uqiyyah is weighed. This was narrated from them by Muhammad ibn Al-‘Abbas ibn Ar-Rabi‘ Al-Lu’lu’i from ‘Ali ibn Ma‘bad from Muhammad ibn Al-Hasan from Abu Yusuf from Abu Hanifah, with no disagreement among them reported.

(۱) قوله: المكيال مكيال أهل المدينة إلخ قال الطحاوي في مشكل الآثار»: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا مكة لم يكن بها ثمرة لا زرع حينئذ، وكذلك كانت قبل ذلك الزمان، ألا ترى إلى قول إبراهيم عنه: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع (إبراهيم: (۳۷)، وإنما كانت بلد متجر يوافي الحاج إليها بتجارات، فيبيعونها هناك بالأثمان التي تباع بها التجارات، وكانت المدينة بخلاف ذلك؛ لأنها دار النخل، ومن ثمارها حياتهم، وكانت الصدقات تدخلها، فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخذ كيلا، فجعل النبي الله الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعا، وكان الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون وفيما سواها مما يتصرفون فيه من العروض، ومن أداء الزكوات وما سوى ذلك مما يستعملونه فيما يُسلمونه فيه من غيره من الأشياء التي يكايلونها، وكانت السنة قد منعت من إسلام موزون في موزون، ومن إسلام مكيل في مكيل، وأجازت إسلام المكيل في الموزون والموزون في المكيل ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل، ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل، وكان الوزن في ذلك أصله ما كان عليه بمكة، والمكيال مكيال أهل المدينة لا يتغير عن ذلك، وإن غيره الناس عن ما كان عليه إلى ما سواه من ضده، فيرجعون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكيال فيها يومئذ، وفي الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان يومئذ، وإن أحكامها لا تتغير عن ذلك، ولا تنقلب عنها إلى أضدادها، ومن هذا أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن ما لزمه اسم مختوم أو اسم قفيز أو اسم مكوك أو اسم مد أو اسم صاع فهو كيلي، يجري فيه أحكام المكيل في جميع ما وصفنا، وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزني كذلك، حدثنا بذلك من قولهم محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، ولا يحكى فيه خلاف بينهم.