Hadith 3053a

(1) The statement: “Reconciliation is permissible”: Mawlana Muhammad Yahya, the deceased, wrote from his teacher’s dictation: Ash-Shafi‘i said: Reconciliation with wealth in case of denial is not permissible, because if someone reconciles with part of his wealth, the remainder that the creditor waives remains in the other’s possession, which is unlawful for him. The response is that it is not unlawful after the creditor waives his right. The unlawful and lawful refer to what is supported by Shari‘ah. The unlawful remains unlawful even after reconciliation, or the lawful remains lawful after it and becomes prohibited by reconciliation. Here, it is not so, as the prohibition is only for wasting another’s right. When he permits it, it is no longer unlawful. Ash-Shawkani said: The apparent meaning of this wording is general, encompassing all reconciliations except what the Lawgiver exempted in this hadith. Whoever claims the impermissibility of reconciliation beyond what the Lawgiver exempted must provide evidence. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, and the majority followed the general meaning. It is narrated in Bahr from Al-‘Itrah, Ash-Shafi‘i, and Ibn Abi Layla that reconciliation with denial is not permissible. Reconciliation that prohibits the lawful, such as a wife reconciling with her husband on the condition that he does not divorce her, marry another, or stay with her co-wife, or that permits the unlawful, such as reconciling for intercourse with a slave woman that is not permissible for him, or consuming wealth that is not lawful for him, or the like, is prohibited. This is stated in Badhl Al-Majhud. In Al-Luma‘at, it is said: The relevance of this hadith to the chapter is subtle, except that reconciliation is often related to bankruptcy.

(۱)قوله: الصلح جائز إلخ كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه الله، فقال الشافعي: لا يجوز الصلحبالأموال مع الإنكار، وذلك لأن من صالح من ماله على شيء منه يبقى الباقي الذي أسقطه صاحب الحق في يد الآخر، وهو حرام عليه، والجواب: أنه لم يبق حرامًا بعد إسقاط صاحب الحق حقه، والمراد بالحرام والحلال ما كانت حرمته أو حلته مؤيدة بالشرع، أو كان الحرام حرامًا ولو بعد الصلح، أو كان الحلال حلالا بعده ولزم بالصلحتحريمه، وههنا ليس كذلك؛ لأن الحرمة ليست إلا لإتلاف حق أخيه. فلما أذنه فيه لم تبق حراما. قال الشوكاني: ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى، ومن ادعى عدم جواز الصلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث، فعليه الدليل، وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، وحكى في البحر» عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصلح الصلح من الإنكار، والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحرم الحرام كأن يصالحه على وطء أمته لا يحل له وطؤها، أو أكل مال لا يحل له أو نحو ذلك. قاله في بذل المجهود». وقال في «اللمعات»: مناسبة هذا الحديث للعنوان خفية إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال إنما يكون عند الإفلاس.