Hadith 3080a

(1) “The neighbor is most entitled…”: Muslims agree on preemption for a partner in undivided immovable property, to remove harm. It is limited to immovable property due to its greater harm. There is no preemption in animals, clothes, or movables. For divided property, preemption applies to the partner in the sold item or its rights, like water or paths. The dispute is over preemption for a neighbor without partnership. Al-Awza‘i, Al-Layth, Malik, Ash-Shafi‘i, Ahmad, and Abu Thawr say preemption is only for an undivided partner. An-Nakha‘i, Shurayh, Ath-Thawri, Amr ibn Harith, Al-Hasan ibn Hayy, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Hammad ibn Sulayman, Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad say preemption applies to lands, houses, and orchards for an undivided partner, then a divided partner with shared rights, then the adjacent neighbor. This chapter’s hadiths support us. Ar-Ruyani, a Shafi‘i, said some colleagues favor this, and it is preferred. Ibn Abdul-Barr in Al-Istidhkar narrates that Umar wrote to Shurayh to rule preemption for neighbors, and he did. Sufyan narrated from Ibrahim ibn Maysarah that Umar ibn Abdul-Aziz wrote: “If boundaries are set, there is no preemption.” Tawus said neighbors are most entitled. The hadiths of An-Nasa’i and Ibn Majah explicitly support neighbor preemption, refuting the interpretation of “neighbor” as partner. Bukhari’s narration from Jabir: The Prophet (ﷺ) ruled preemption in all undivided property; if boundaries and paths are set, there is no preemption. Al-Khattabi said this clearly negates preemption for non-partners, supporting Ash-Shafi‘i. Hanafis say “no preemption” means no preemption for partnership. Preemption arises from three causes: partnership in the sold item, partnership in its rights, and neighborhood. If divided and paths set, partnership-based preemption ceases, but neighbor-based preemption remains, per An-Nasa’i and Ibn Majah. “If boundaries and paths are set, no preemption” is Jabir’s statement, not the Prophet’s. Al-Kirmani said At-Taymi quoted Ash-Shafi‘i: Preemption is for partners, and Abu Hanifah says for neighbors, and this hadith opposes him. I say: This is odd, as Abu Hanifah says preemption is for partners in the sold item, then its rights, then neighbors. He acted on both hadiths, unlike others who favored one with weak interpretations. [From Al-Binayah, Umdat Al-Qari, and Badhl Al-Majhud]. Note: Bukhari leans toward Hanafis and included the neighbor preemption hadith in his Sahih. [From Al-Kawkab Ad-Durri].

(۱) قوله: الجار أحق بسقبه أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم والحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. أما المقسوم فلا خلاف في ثبوتها للشريك في النفس المبيع، وكذلك للشريك في حق المبيع كالشرب والطريق. إنما الخلاف في ثبوتها لجار ليس له شركة في شيء منهما، فمذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثوران: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم، ولا تجب الشفعة بالجوار، وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث والحسن بن حيّ وقتادة والحسن البصري وحماد بن سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم، ثم للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو مشربه، ثم من بعدهما للجار الملاصق، ويؤيدنا أحاديث الباب، وقال الرؤياني الشافعي: بعض أصحابنا يفتي به، وهو الاختيار. وفي الاستذكار لابن عبد البر روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر عن ابن عمر من سعد ابن أبي وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار، فكان يقضي بها، وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حدّت الحدود فلا شفعة. قال إبراهيم فذكرت ذلك لطاوس، فقال: لا الجار أحق، فهذا حديث النسائي وابن ماجه صريح؛ لوجوبها لجار لا شركة فيه، فيدخل على سقوط تأويلهم: الجار بالشريك، وما رواه البخاري عن جابر، وفيه قضى النبي الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطريق فلا شفعة. قال الخطابي: هذا أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريكوحجة للشافعي، فإنهم قالوا: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فليس فيه حق شفعة لأحد. قلت: وقالت الحنفية معنى قوله فلا شفعة: أي لا شفعة للشركة؛ فإن الشفعة عندهم يثبت بثلاثة أمور، أحدها: الشركة في نفس المبيع والثاني: الشركة في حق المبيع، والثالث: الشركة للجوار. فأما إذا قسمت وحدت وصرفت الطرق فلم يبق الشركة في نفس المبيع، ولا شركة في حق المبيع، فلم يبق حق الشفعة بالأمر الأول، ولا بالثاني، وأما حق الشفعة بالأمر الثالث فبقي، وهو ثابت بحديث النسائي وابن ماجه، فعلى هذا معنى قوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»: أي للشركة، يعني ضاع حق الشفعة باعتبار الشركة في نفس المبيع. وفي حقه، وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا مدرج من قول جابر، لا من رسول الله . قال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك، وأبو حنيفة للجار، وهذا الحديث حجة عليه. قلت: سبحان الله هذا كلام عجيب؛ لأن أبا حنيفة لم يقل: الشفعة للجار على الخصوص، بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع، ثم في حق المبيع، ثم من بعدهما للجار، وكيف يقول، وهو حجة عليه، وإنما يكون حجة عليه إذا ترك العمل به، وهو عمل به أولا، ثم عمل بحديث الجار، ولم يحمل واحدا منهما، ووهم عملوا بأحدهما، وأهملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة، كذا التقطناه من البناية» و «عمدة القاري وبذل المجهود».

(۲) قوله : روى البخاري أخوه وقال في هامش الكوكب الدري: ومال البخاري في هذه المسألة إلى قول الحنفية وخرج في صحيحه حديث شفعة الجار»، فارجع إليه.