Hadith 3108a

(1) The statement: That the water is to be shared, etc.—in Al-Bazdawi: Muhammad used this verse to validate water sharing and division, as Allah says: And inform them that the water is to be shared between them [Surah Al-Qamar: 28], and Allah says: It has its share, and you have your share on a known day [Surah Ash-Shu’ara: 155]. As stated in Tafsir Al-Ahmadiyyah.

(2) The statement: It has its share, and you have your share on a known day—this is evidence for the permissibility of water sharing. As stated in Al-Madarak.

(1) The statement: He is most entitled—meaning that land becomes his property. However, Abu Hanifah (may Allah be pleased with him) stipulated the leader’s permission, while his two companions, Shafi’i, and Ahmad disagreed, citing the generality of the narration. The narration: A man only has what his leader willingly gives him indicates the condition of permission, so the general is interpreted by it, as they relate to the same incident. Abu Hanifah also cited: There is no protected land except for Allah and His Messenger in the two Sahihs, where “protected land” refers to land reserved. This indicates that the authority over lands belongs to the leaders, not others. This is supported by what Ahmad narrated from Samurah ibn Jundub and At-Tahawi from Muhammad ibn Ubaydullah ibn Sa’id Abu Awn Ath-Thaqafi Al-A’war Al-Kufi, a Tabi’i, who said: A man from the people of Basra, called Abu Abdullah, went to Umar (may Allah be pleased with him) and said: “In the land of Basra, there is land that does not harm any Muslim and is not taxable land. If you wish, grant it to me, and I will make it into reeds and olives.” Umar wrote to Abu Musa: If it is protected land, grant it to him. Do you not see that Umar did not allow him to take it or own it except by the caliph’s grant? If it were otherwise, he would have said: “Why do you need my grant? Protect it, cultivate it, and own it.” This indicates that revival, according to Umar (may Allah be pleased with him), is what the leader permits for the one who undertakes it and grants ownership. It is also argued with the narration: The land belongs to Allah and His Messenger, then to you after me. Whoever revives something from the dead land, its title is his, narrated by Abu Yusuf in Kitab Al-Kharaj. Since it is attributed to Allah and His Messenger, it cannot be exclusively owned except with the leader’s permission. Summarized from Al-Marqah, Umdat Al-Qari, and Al-Binayah. It is stated in Radd Al-Muhtar: The opinion of the Imam is the chosen one, which is why it is prioritized in Al-Khaniyyah and Al-Multaqa as usual, and At-Tahawi adopted it, and it is in the texts. In Ad-Durr Al-Mukhtar: This applies to a Muslim. For a non-Muslim under protection, permission is unanimously required, and for a temporary resident, he cannot own it at all by consensus.

(2) The statement: There is no protected land except for Allah and His Messenger—meaning no one can reserve land for himself to graze his livestock to the exclusion of others, as preventing grazing is prohibited. It is only for Allah, His Messenger, and those caliphs who needed it for the Muslims’ benefit, as Abu Bakr, Umar, and Uthman did when necessary. Summarized from Umdat Al-Qari. In Nayl Al-Awtar: There is no protected land except for Allah and His Messenger. Shafi’i said: The narration has two possible meanings. First: No one can protect land for the Muslims except what the Prophet (ﷺ) protected. Second: It refers to what he protected, so it is exclusive to the caliph who takes the Prophet’s place. On the first, no governor after him can protect land. On the second, it is exclusive to the caliph. Al-Hafiz said: Shafi’i’s companions derived two opinions from this, with the second being more likely among them, though the first is closer to the apparent wording. Some Shafi’is included regional governors with the caliph. Al-Hafiz said: Permissibility is general if it does not harm all Muslims. The Imam, even if equated with the Prophet (ﷺ), cannot protect land for himself, as per Malik, Shafi’is, and Hanafis. They said: He protects it for the Muslims’ horses and livestock, especially for the weak among them, as Umar (may Allah be pleased with him) did.

(۱)قوله: إن الماء قسمة إلخ : وفي البزدوي»: واحتج محمد في تصحيح المهاياة والقسمة بقوله تعالى: ﴿ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (القمر : (۲۸) ، وقال الله تعالى: ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (الشعراء: ١٥٥). كذا في التفسيرات الأحمدية».

(۲) قوله : لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا دليل على جواز المهاياة. قاله في «المدارك».

(۱) قوله : فهو أحق أي صار تلك الأرض مملوكة له، لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة الله، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث، وفيه أن قوله : ليس للمرأ إلا ما طابت به نفس إمامه» يدلُّ على اشتراط الإذن، فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة، واحتج أيضًا أبو حنيفة بقوله ﷺ : لا حمى إلا الله ورسوله، في الصحيحين، والحمى : ما حمي من الأرض، فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم. ويؤيد هذا ما رواه أحمد عن سمرة بن جندب، والطحاوي عن محمد بن عبيد الله بن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعي قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبد الله إلى عمر الله، فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا، فكتب عمر إلى أبي موسى أن كانت حمى فأقطعها إياه، أفلا ترى أن عمر الله لم يجعل له أخذها، ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياها، ولو ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتمكلها، فدل ذلك أن الإحياء عند عمر الله وهو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويمكله إياه. وأيضًا استدل له بحديث: الأرض الله ورسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيى شيئًا من موتات الأرض فله رقبتها ، أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج؛ فإنه إضافه إلى الله ورسوله، وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام المرقاة» و «عمدة القاري» و «البناية» ملتقط منها. وقال في رد المحتار: وقول الإمام هو المختار، ولذا قدمه في الخانية» و«الملتقى كعادتها، وبه أخذ الطحاوي، وعليه المتون، انتهى. وقال في «الدر المختار: هذا لو مسلما، فلو ذميًا شرط الإذن اتفاقا، ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا.

(۲) قوله : لا حمى إلا الله ورسوله : أي لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس؛ لأن فيه منع الكلا وهو ممنوع، وإنما هو الله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين، كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك، عمدة القاري ملخصا. وقال في نيل الأوطار»: لا حمى إلا الله ولرسوله قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي ، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ، وهو الخليفة خاصة. قال في «الفتح»: وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم. قال الحافظ ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين اهـ. ولا يجوز للإمام على فرض إلحاقة بالنبي ﷺ وأن يحمي لنفسه، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية والحنفية، قالوا: بل يحمي الخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم، كما فعله عمر (رضي الله عنه).