Hadith 3113a

(1) The statement: Granted Zubair, etc.—they differed on granting. The Shafi’i and Maliki view, as An-Nawawi said: The leader may grant land owned by the public treasury that no one owns except by the leader’s grant. Sometimes he grants its title, and the person owns it for a beneficial purpose, so it is permissible to own it like owning coins or other items given. Sometimes he grants its benefit, so the person is entitled to benefit from it for the duration of the grant. As for dead land, anyone may revive it without needing the leader’s permission. The Hanafi view on granting, as stated in Al-Bada’i: Lands are of two types: owned and unowned permissible land. Owned land is of two types: inhabited and ruined. Permissible land is of two types: part of the town’s utilities, such as firewood or grazing for livestock, and what is not part of its utilities, called dead land. Owned inhabited land cannot be disposed of without the owner’s permission, as the sanctity of ownership prevents it. Dead land outside the town, not owned or exclusively entitled to anyone, is not dead land if within the town. Likewise, what is outside the town but part of its utilities, such as firewood or grazing, is not dead land, so the leader cannot grant it. The leader can grant dead land for the Muslims’ benefit, as it pertains to developing the land. Disposal of what relates to the Muslims’ interests, such as digging major rivers or repairing their bridges, belongs to the leader. If the leader grants dead land to someone who leaves it uncultivated, it is not interfered with for three years. After three years, it reverts to dead land, and he can grant it to another, as per the statement: There is no right for the encloser after three years. The granting to Zubair is evidence for Abu Hanifah (may Allah be pleased with him), as this granting is either from the fifth that is his share or from dead land that no one owns, owned by revival. As stated in Al-Marqah. This is supported by what is in Bukhari’s narration afterward.

(2) The statement: Bukhari narrated, etc.—it specifies the mentioned land as being from what Allah bestowed on His Messenger from the wealth of Banu Nadir, so he granted Zubair from it. This resolves Al-Khattabi’s confusion, where he said: I do not know how the Prophet (ﷺ) granted land in Madinah when its people embraced Islam willingly, unless it refers to what the Ansar gave to the Prophet (ﷺ) from their land that water did not reach, so he granted it to whomever he wished. As stated in Umdat Al-Qari.

(۱)قوله : أقطع للزبير إلخ : اختلفوا في الإقطاع، أما مذهب الشافعية والمالكية فهو ما قال النووي له : جاز إقطاع الإمام الأرض المملوكة لبيت المال لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بما يرى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق بها الانتفاع مدة الاقتطاع. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، انتهى. وأما مذهب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في البدائع»: الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة. والمملوكة نوعان: عامرة وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة محتطبا لهم ومرعى لمواشيهم، ونوع ليس من مرافقها، وهو المسمى بالموات. وأما الأراضي المملوكة العامرة، فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك. وأما أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكا لأحد ولا حقا له خاصا، فلا يكون داخل البلد موات أصلا، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها لأهلها أو مرعى لهم لا يكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعها، فالإمام يملك إو قطاع الموات من مصالحالمسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد، والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه. ولو أقطع الإمام الموات إنسانًا فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث، فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتا كما كان، وله أن يقطعه غيره؛ لقوله : ليس المحتجر بعد ثلاث سنين حق اهـ. ففي إقطاع الزبير دليل لأبي حنيفة لله؛ لأن هذا الإقطاع يكون من الخمس الذي سهمه، أو أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء. قاله في المرقاة»، ويؤيده ما وقع في رواية البخاري بعد ذلك.

(۲) قوله: روى البخاري إلخ فيه تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير، فأقطع الزبير عنها، وبهذا إيجاب عن إشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي ﷺ أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين، إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي ﷺ ما لا يبلغه الماء من أرضهم، فأقطع النبي لمن شاء منه. كذا في «عمدة القاري».