Hadith 3116a

(1) The statement: Do not withhold excess water to withhold excess grass—they differed on whether this prohibition is for unlawfulness or disapproval. In At-Tawdih: The prohibition is for unlawfulness according to Malik and Al-Awza’i, and Al-Khattabi and Ibn At-Tin narrated it from Shafi’i. Some preferred it and interpreted it as recommended. The correct view among us is that it is obligatory to provide it for livestock, not for crops, as stated by Al-Ayni. He said: This is also the Hanafi view, specific to livestock. In Al-Hidayah: It is not permissible to sell or lease pastures, meaning grass, as per the statement: People are partners in three: fire, grass, and water. At-Tahawi and others said: This means if someone lights a fire, anyone can warm themselves by it or dry their clothes. He cannot take embers without permission. This is the meaning of partnership in fire. In water, it means drinking, watering animals, and drawing from owned wells, reservoirs, and rivers. In grass, it means harvesting it, even in owned land. This applies if the water is not contained in vessels or the grass is not cut. If they are contained, selling them is permissible, as containment makes them owned. This also applies if they grew naturally. If the owner watered and prepared the land for growth, and it grew, he can sell it, as he owns it, as in Adh-Dhakhirah, Al-Muhit, and An-Nawazil. This is the chosen view of As-Sadr Ash-Shahid and the majority. Al-Quduri prohibited its sale. In Fath Al-Qadir: Al-Quduri said: It is not permissible to sell grass in its land, even if he brought water to his land and incurred expenses, as the partnership in it is established naturally, and partnership ends only by containment. Bringing water to his land is not containment, so the grass remains shared, and selling it is not permissible. The majority hold the first view. Al-Halwani narrated from Muhammad (may Allah be pleased with him) that grass is what has no stem, and what has a stem is not grass. Al-Fadli said: It is also grass. In Al-Mughrib: It is everything grazed by animals. The details were covered in the chapter on prohibited sales.

(۱) قوله: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا: واختلفوا في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه، قال في التوضيح: النهي فيه عليه للتحريم عند مالك والأوزاعي، ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع ذكره العيني، وقال: كذلك مذهب الحنفية الاختصاص بالماشية، انتهى. وقال في الهداية»: لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها، والمراد الكلا؛ لقوله : الناس شركاء في الثلاث النار والكلأ والماء، قال الطحاوي وغيره: يعني إذا أوقد نارا فلكل أحد أن يصطلي بها وأن يجفف ثيابه، وليس له أن يأخذا الجمر إلا بإذن هذا معنى الشركة في النار، ومعناها في الماء الشرب وسقي الدواب والاستفاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، ومعناه في الكلا: أن له احتشاشه، وإن كان في أرض مملوكة، ومحل ما ذكر أن لم يحرز الماء بالاستقاء في آنية، ولم يحرز الكلأ بقطعه أما إذا أحرزا جاز بيعهما ؛ لأنه بالإحراز ملكهما، ومحله أيضًا فيما إذا نبتت بنفسه، فأما إذا كان سقى الأرض وأعدها للإنبات فنبت، فإنه يحرز بيعه؛ لأنه ملكه، كما في الذخيرة» و«المحيط» و «النوازل، وهو مختار الصدر الشهيد، وعليه الأكثرون ومنع القدوري بيعه، انتهى. كذا في فتح القدير»، وقال فيه قال القدوري: لا يجوز بيع الكلأ في أرضه، وإن ساق الماء إلى أرضه، ولحقت مؤنة؛ لأن الشركة فيه ثابتة، وإنما ينقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة، والأكثر على الأول، ثم الكلأ ذكر الحلواني عن محمد أنه ما ليس له ساق، وما له ساق ليس كلاً، وكان الفضلي يقول: هو أيضًا كلاً، وفي «المغرب»: هو كل ما رعته الدواب. وتمامه مضى باب المنهي عنه من البيوع.