Hadith 3132

(1) The prohibition refers to normal wearing of stitched clothing. Wrapping a shirt around oneself without wearing it properly is permitted. (Fatawa Qadi Khan)

(2) "Cut below the ankles" - According to Abu Hanifa, if worn uncut for a day, a sheep is required; for less time, charity suffices. [From Rad al-Muhtar] (3) The prohibition of gloves for women is disliked according to our school (view of Ali and Aisha), while Shafi'i prohibits it. Men cannot wear gloves according to all four schools. (Bada'i as-Sana'i)

(۱) قوله : لا تلبسوا القمص إلخ : أي الحرام من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو اتزر بالقميص والسراويل أو وضع القباء على كتفه وأدخل منكبيه ولا يدخل يديه لا بأس به. كذا في فتاوى قاضي خان». قاله في «العالمگيرية». وقال في البحر الرائق: فيدخل في لبس القميص لبس الزردة والبرنس وخرج باللبس الارتداء بالقميص ونحوه؛ لأنه لبس بليس، انتهى. وأما حديث القر فلعل ابن عمر لما كره ذلك للتشبة بالمخيط، وأطلق اللبس على الطرحمجازا، ويمكن أنه ألقى عليه على وجه غطى رأسه ووجهه، فأنكر عليه، فعلى هذا معنى كلامه أتلقي هذا الإلقاء، والحال أنه نهى المحرم عن ستر الرأس وتغطيته كذا في المرقاة». وقال في بذل المجهود»: وهذا الذي قاله ابن عمر لما لنافع في البرنس كان على سبيل التورع، وإلا فإلقاء البرنس على الرجل لدفع البرد ليس بلبس وليس بمنهي عنه، فإنما المنهي عنه لبس المخيط لا إلقاء عليه، ولأجل ذلك لم يدفعه عن نفسه، انتهى. ولذلك قال في رد المحتار: من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبيه من غير إدخال يديه في كميه. كذا في «اللباب».

(۲) قوله : إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين إلخ وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ولم يذكر قطعهما، واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما، ولا يجب قطعهما الحديث ابن عباس وجابر، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ لحديث ابن عمر، قالوا: وحديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين الحديث ابن عمر؛ فإن المطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة، وقولهم: «إنه إضاعة مال» ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة، بل حق يجب الإذعان له. ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم التعلين، هل عليه فدية أم لا ؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما : لا شيء عليه؛ لأنه لو وجبت فدية لبينها . وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية، كما احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي. قاله النووي. وقد صرح الطحاوي الله في «الآثار» بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة، فقال بعد ما روى هذا الحديث ونحوه: ذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا: من لم يجدهما لبسهما، ولا شيء عليه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفين والسراويل على حال الضرورة فنحن نقول ذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به، ولكن نوجب عليه مع ذلك الكفارة، وليس فيما رأيتموه نفي لوجوب الكفارة، ولا فيه ولا في قولنا خلاف شيء من ذلك؛ لأنا لم نقل: لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا السراويل إذا لم يجد الإزار، ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث، ولكن قد أبحنا له اللباس كما أباح النبي ، ثم أو جبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك، ثم قال: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

(۳) قوله : وليقطعهما : أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم، وفي أقل صدقة لباب». قاله في رد المحتار».

(٤)قوله: من الكعبين عند معقد الشراك: وهو المفصل الذي في وسط القدم، كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء فإنه العظم النائي، أي المرتفع، ولم يعين في الحديث أحدهما، لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا؛ لأن الأحوط فيها كان أكثر كشفًا، بحر». كذا في رد المحتار».

(٥) قوله: ولا تلبسو من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس: أما الزيت فقال في الهداية»: فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال عليه الصدقة. وقال الشافعي الله : إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث، وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه؛ لانعدامه. ذكر البيهقي في تأييده أنه عليه كان يدهن بالزيت، وهو محرم إلخ. قال صاحب «الجوهر النقي في رده: إنه في سنده فرقد السبخي، فسكت عنه، وضعفه النسائي والدار قطني، وقال أيوب: ليس بشيء. كذا في الضعفاء» لابن الجوزي. ومع ذلك قد اختلف فيه علي سعيد بن جبير، كما بينه البيهقي بعد، ثم على تقدير صحة الحديث هو مطلق ليس فيه استثناء الرأس واللحية.

(٦) قوله : ولا تلبس القفازين: أما لبس القفازين، فلا يكره عندنا، وهو قول علي وعائشة. وقال الشافعي: لا يجوز، واحتج بحديث ابن عمر لما هذا ، ولأن العادة في بدنها الستر، فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها، ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص الله كان يلبس بناته - وهن محرمات - القفازين، ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط، وإنها غير ممنوعة عن ذلك، فإن لها أن تغطيمها عن قميصها وإن كان مخيطاً، فكذا بمخيط آخر، بخلاف وجهها. وقوله: «لا تلبس القفازين نهي ندب حملناه عليه جمعا على الدلائل بقدر الإمكان، «بدائع». وأما الرجل المحرم فلا يلبس القفازين؛ لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة؛ لأنهما في حكم المخيط. كذا في بذل المجهود».

(۷) قوله: للشافعي: قال المحلبي: رواه الشافعي في «الأم». كذا في «المسوى».