Hadith 3152

(۱) قوله : هو صيد وهو حلال عند الشافعي وأحمد، وكرهه مالك، والمكروه عنده ما يأثم أكله، ولا يقطع بتحريمه وقال أبو حنيفة وأصحابه هو حرام، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب من السباع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن أكل ذي ناب من السباع، كذا ذكر العلامة القاري في شرح الموطأ»، وقد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم، كما بسطه شيخ الإسلام العيني في البناية مع الجواب عما استدل به المخالفون، وقال في العرف الشذي: ويتمسك الشافعي بحديث ابن أبي عمار، وبهذا الحديث بلفظ الصيد، والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه، ولا نسلم هذا فإنه يطلق الصيد على صيد الأسد أيضًا، ولنا استشهاد من الشعر صيد الملوك ثعالب وأرانب ..... وإذا ركبت فصيدي الابطال فليس هذه الأحاديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم اللكبيش في قتله ولأن للضيع نابا يقاتل به لا يؤكل لمه كالذئب فيكون حديث كل ذي ناب حجة على الشافعي في إباحته فإن قيل: يعارضه حدیث جابر الله أنه سئل عن الضبع أصيد هو فقال: نعم، فقيل : أيؤكل لحمه فقال: نعم فقيل أشيء سمعته من رسول فقال: نعم فلا يكون حجة أجيب بأن حديثنا مشهور لا يعارضه حديث جابر أن صح وقد قيل: إنه كان في الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. أو ما روي مما يدل على إباحته فمحمول، على ما قبل تحريمه؛ فإن والأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح، وقيل حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالف من هو أثبت منه العناية» و«رد المحتار» «عمدة القاري الملتقط منها.