Hadith 3158a

(1) The statement: A Muslim does not inherit from a disbeliever, nor a disbeliever from a Muslim—As for the disbeliever, they do not inherit from a Muslim by consensus, supported by the hadith and the verse: And Allah will never grant the disbelievers a way over the believers [An-Nisa: 141]. Inheritance establishes a way for the disbeliever over the Muslim. As for whether a Muslim inherits from a disbeliever, most Companions said they do not, and this is the view of our scholars and Shafi’i. As for an apostate, they do not inherit from a Muslim by consensus. Regarding a Muslim inheriting from an apostate, there is disagreement. According to Malik, Shafi’i, and Ahmad, a Muslim does not inherit from them. Abu Hanifah said: What they earned during apostasy goes to the public treasury, and what they earned during Islam goes to their Muslim heirs. Abu Yusuf and Muhammad said: Both earnings go to their heirs. Shafi’i said: Both are spoils, as they died a disbeliever, and a Muslim does not inherit from a disbeliever, and their wealth is that of a belligerent with no protection, so it becomes spoils. Our view is that their ownership after apostasy remains, so it transfers upon their death to their heirs, based on their state before apostasy, as apostasy is a cause of death, making it inheritance from a Muslim to a Muslim. This basis is also necessary for the other three Imams, as Muslims taking it when there is no heir is by way of inheritance, which legally requires basing it on their state before apostasy; otherwise, it would be inheritance from a disbeliever to a Muslim. The hadith refers to an original disbeliever who never embraced Islam. In Al-Bada’i, it is argued that when Ali (may Allah be pleased with him) killed Al-Mustawrid Al-Ijli for apostasy, he divided his wealth among his Muslim heirs in the presence of the Companions without objection, making it a consensus.

(۱)قوله : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: أما الكافر فإنه لا يرث المسلم بالإجماع وبالحديث وبقوله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: (١٤١) ، وفي الميراث إثبات السبيل للكافر على المسلم، وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا ، فقالت عامة الصحابة : لا يرث، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضًا الخلاف، فعند مالك والشافعي وأحمد أن المسلم لا يرث منه، وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه في ردّته فهو لبيت المال، وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين، وقال أبو يوسف ومحمد كلا الكسبان جميعا لورثته، وقال الشافعي كلاهما فيء؛ لأنه مات كافرا، والمسلم لا يرث الكافر، ثم هو مال حربي لا أمان له، فيكون فيئا، ولنا أن ملكه بعد الردة باق، فينتقل بموته إلى ورثته مستندا إلى ما قبيل ردته؛ إذ الردة سبب للموت فيكون توريث المسلم من المسلم والاستناد لازم له على قول الأئمة الثلاثة أيضًا؛ لأن أخذ المسلمين له إذا لم يكن له وارث بطريق الوراثة، وهو يوجب الحكم باستناده شرعًا إلى ما قبيل ردته، وإلا كان توريثاً للكافر من المسلم، ومحمل الحديث الكافر الأصلي الذي لم يسبق له إسلام، واستدل في «البدائع» بأن عليا الله لما قتل المستورد العجلي بالردة قسم ماله بين ورثته المسلمين، وكان بمحضر من الصحابة من غير إنكار، فكان إجماعا.