Hadith 3176

(1) The statement: “Eat from its trees”: This is only permissible by cutting or uprooting, yet we unanimously agree this is impermissible in the Haram of Makkah. Thus, the prohibition elsewhere (outside Uhud) is either recommendatory (not obligatory) or meant to prevent commercial exploitation (not personal consumption), to avoid scarcity and preserve game—similar to the interpretation of the prohibition regarding Wajj Valley’s trees. This is mentioned in Sharh Al-Sunnah: “The Prophet (ﷺ) protected Wajj for public welfare (e.g., charity camels), so hunting there is allowed, as the restriction aimed to prevent public misuse.” Al-Khattabi in Ma’alim Al-Sunan said, “I find no basis for its prohibition unless it was a temporary protection for communal benefit.” If the prohibition was absolute, Al-Tahawi suggested it may have been due to the obligation of migration (Hijrah) to Madinah, ensuring its appeal for settlers. After migration ceased, the ruling lapsed.

(۱) قوله: فكلوا من شجره والأكل منها لا يصح إلا بقطع أو قلع، وقد اتفقنا على عدم جواز ذلك في الحرم المكي، فعلم أن المراد من المنع في غير أحد منع استحباب لا تحريم أو كان ينهى عن ذلك للبيع لا للأكل؛ لئلا يضيق عليهم، ولتتوفر الصيود بها، فنهاهم على وجه التشديد إرادة للتوسعة عليهم في الاصطياد والانتفاع به، كما قال المنازعون في تأويل حديث صيد «وج» وأشجاره، وهو ما قاله في شرح السنة»: حماه أي وادى وج رسول الله ﷺ نظرا لعامة المسلمين لإبل الصدقة ونعم الجزية، فيجوز الاصطياد فيه؛ لأن المقصود منع الكلاً من العامة، وقال الخطابي في معالم السنن»: ولا أعلم التحريمه وجا معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، إلى أن قال ما حاصله: وقد يحتمل أنه كان ذلك للتحريم، ثم فسخ فكما أولوا ذلك الحديث، لنا أن نؤول هذا. ثم إن صح مراد التحريم، فقال الطحاوى يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة إليها واجبة، فكان يفعله بقاء لزينتها ليستطيبوها ويألفوها؛ لأن بقاء ذلك مما يزيد في زينتها ويدعوا إليها، كما روى ابن عمر لما أن النبي الله نهى عن هضم آطام المدينة، فإنها من زينتها. فلما انقطعت الهجرة زال ذلك، فكذا هذا. فإن قيل: فصار الأمر محتملا أجيب فعاد على ما كان هو عدم التحريم؛ لأنه الأصل، وإنما أطنبنا الكلام مع أنه خلاف المراد ردا للجاهل بعلم الإمام الأعظم والمجتهد الأعلم الذي صار عياله في الفقه جميع الفقهاء، وقد انفرد بكونه تابعيا من بين المجتهدين عن العلماء حيث قال في حقه لم يبلغه حديث المنع، أو بلغه فخالفه بالرأي والدفع والله سبحانه وتعالى أعلم، هذا كله من المرقاة».