Hadith 3229a

(1) The statement: "until she marries, etc." attributes the contract in these verses to them, indicating that a woman can directly engage in marriage, as it is a transaction concerning her exclusive right, and she is capable of it, being rational and mature. This is why she is permitted to manage her wealth and choose her husbands by consensus. Thus, there is no sense in denying the contract’s validity based on her expression, and requiring a guardian for its validity is the utmost limit. The guardian has the right to object if she falls short, such as marrying someone not her equal or for less than the dowry of her peers. The Hadiths of the opponents, according to us, are interpreted as referring to the marriage of a non-competent woman or one who cannot manage affairs, to reconcile the evidence, or as negating perfection and obligation. This is supported by the fact that Aishah (may Allah be pleased with her), one of the narrators of the Hadith requiring a guardian, married Hafsah, the daughter of her brother Abdul Rahman, who was absent in Sham, as narrated by Malik in "Al-Muwatta," as stated in "Umdat ar-Ri‘ayah"

(1) The statement: "A widow is not to be married until she is consulted" Know that the dispute between us and the Shafi‘is and others here concerns two issues. The first is whether a marriage contract is valid with a woman’s expression, whether she can undertake it herself without a guardian if she is mature, or whether it is invalid and impermissible. Ash-Shafi‘i and Ahmad hold that it is invalid and impermissible, citing: Do not prevent them from marrying their husbands [Al-Baqarah: 232], arguing that the address is to the guardians, as narrated from Ma‘qil ibn Yasar, who prevented his sister from marrying her husband, so the verse was revealed. Thus, it is understood that marriage is in the hands of the guardian who undertakes it, supported by the Hadiths in this chapter, such as Aishah’s narration: "Any woman who marries without her guardian’s permission, her marriage is void," repeated thrice, narrated by Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Majah, and At-Tirmidhi, who deemed it good. Also, Abu Musa’s narration: "No marriage except with a guardian," narrated by At-Tirmidhi and others; Ibn Mas‘ud’s narration, narrated by Ad-Daraqutni; Ibn Umar’s narration in it: "No marriage except with a guardian and two just witnesses"; Anas’s narration: "No marriage except with a guardian," narrated by Al-Hakim; Imran ibn Husayn’s narration: "Marriage is not permissible except with a guardian and two just witnesses," narrated by Al-Bayhaqi; Abu Hurayrah’s narration: "A woman does not marry a woman, nor does a woman marry herself, for the adulteress is the one who marries herself," narrated by Ibn Majah; Mu‘adh ibn Jabal’s narration: "Any woman who marries without a guardian is an adulteress," narrated by Ibn ‘Adi; Jabir’s narration: "No marriage except with a guardian, and if they dispute, the ruler is the guardian of one who has no guardian," narrated by At-Tabarani in "Al-Awsat"; Ali’s narration: "Any woman who marries without her guardian’s permission, her marriage is void," narrated by Ibn ‘Adi in "Al-Kamil." Also in this chapter from Ibn Umar, Abu Dharr, Al-Miqdad, Miswar ibn Makhramah, Umm Salamah, and Zaynab bint Jahsh. Also, by reason, marriage aims at its objectives, and delegating it to women is inappropriate, as they are deficient in intellect and religion, quick to be deceived, and poor in choice. Abu Hanifah and his companions, however, ultimately hold that it is valid and permissible in the apparent narration, though the guardian can object if the match is unequal, supported by the Hadiths forthcoming in the book and by what Muslim and others narrated: "The widow is more entitled to herself than her guardian, and the virgin is consulted about herself." The widow is one without a husband, whether virgin or previously married, divorced, or widowed, which is its linguistic meaning and intended here. A non-mature woman is excluded by consensus. The true meaning is preferred as long as possible, and metaphor is disregarded due to the possibility of the true meaning and the absence of a metaphorical clue, which is the contrast with the virgin. It is only considered after the true meaning is impossible. Thus, it does not mean an elderly woman. In either case, it is an absolute truth, encompassing permission, choice, undertaking, and executing the contract, as in other contracts, contradicting Ash-Shafi‘i’s view with the Exalted’s sayings: until she marries another husband [Al-Baqarah: 230], that they marry their husbands [Al-Baqarah: 232], and there is no blame upon you for what they do with themselves by what is right [Al-Baqarah: 234]. Also, what Abdul Razzaq narrated from Khansa’s Hadith: "Marry whomever you wish." The default in attribution is to the actual doer, and one does not resort to rational or elliptical metaphor unless necessary, which is not the case here, supported by the Hadiths we narrated, which state that guardians or fathers have no authority over a mature widow or previously married woman. The response to Ash-Shafi‘i’s arguments: As for the verse, the address is to the husbands, as clarified by the preceding: When you divorce women and they reach their term [Al-Baqarah: 231]. Making the address to the guardians contradicts the Qur’an’s text and its explicit context, as Al-Fakhr ar-Razi established in his exegesis, and some prominent Dehlawi scholars chose in "Al-Musaffa Sharh al-Muwatta." As for the Hadiths, they are weak, containing unknowns and weak narrators. Moreover, As-Suyuti, the Shafi‘i, in "Qut al-Mughtadhi Sharh at-Tirmidhi," regarding: "No marriage except with a guardian," said the majority interpreted it as negating validity, while Abu Hanifah interpreted it as negating perfection. Thus, it is recommended for us that a woman’s marriage be through a guardian, and for one without a guardian, it is the judge. As for the rational response, choice in transactions is achieved by maturity. Indeed, in marrying an unequal match, there is a semblance of poor choice, so the guardian has the right to object. This is the detailed auditory and rational arguments from both sides, and the issue’s verification is sought from "Al-Binayah," "Fath al-Qadir," and the commentaries of Bukhari and Muslim. The second issue is whether a mature virgin can be compelled by the guardian in marriage, as with a non-mature virgin, or not. The Shafi‘is hold the former, the Hanafis the latter. The default is that the compelling guardianship’s reason, for us, is minority, and for them, virginity. The issue is detailed in the mentioned books, auditorily and rationally, so seek it there. The narrated Hadiths in the book support the Hanafi view in several ways, evident upon reflection. Umm Salamah’s marriage without a guardian, as narrated by the Sunan compilers, supports the Hanafis in the first issue. As for her son, he was young by consensus. When she stated the excuse that she had no guardian, the Prophet (ﷺ) refuted it, saying none of the guardians, present or absent, would disapprove. Thus, it is understood that the guardian is not a pillar of the contract but part of its completion and perfection, as Az-Zuhri and others said, so understand, taken from "Tansiq an-Nizam"

(2) The statement: "A virgin is not to be married until her permission is sought" For this reason, it is stated in "Sharh al-Wiqayah": Compelling guardianship is established for a minor female, not a mature one, according to us. According to Ash-Shafi‘i, it is established for a virgin, not a previously married woman. Thus, a minor virgin is compelled by consensus, not a mature previously married woman by consensus. A mature virgin is not compelled according to us but is compelled according to him. A minor previously married woman is compelled according to us, not according to him. According to us, every guardian has compelling guardianship, while according to Ash-Shafi‘i, the compelling guardian is only the father or grandfather

(3) The statement: "The Prophet (ﷺ) married her when she was seven years old, etc." This Hadith is cited to prove that a father may marry his minor daughter without her permission. The Hadith: "A widow is not to be married until she is consulted, and a virgin is not to be married until her permission is sought," in its generality, makes an exception for the minor due to Aishah’s story (may Allah be pleased with her). The guardian’s marrying a minor male or female compulsorily is also supported by the Hadith: "No marriage except with a guardian," which, according to us, is interpreted as referring to this compelling guardianship to reconcile the evidence, taken from "Nayl al-Awtar" and "Umdat ar-Ri‘ayah"

(۱) قوله: حتى تنكح إلخ : أضاف العقد في هذه الآيات إليهن، فدل على أنها تملك المباشرة بالنكاح مع أن النكاحتصرف في خالص حقها، وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة، ولهذا أجاز له التصرف في الأموال، واختيار الأزواج اتفاقا فلا معنى؛ لعدم انعقاده بعبارتها، ولاشتراط الولي لصحته غاية ما في الباب أن يكون للولي حق الاعتراض إذا قصرت في أمر بأن تزوجت بغير كفؤ أو بأقل من مهر المثل، وأحاديث الخصوم عندنا محمولة على النكاح الغير المكلفة، ومن لا يملك التصرف جمعا بين الأدلة أو على نفي الكمال ونفي اللزوم، ويؤيده أن عائشة له ، وهي أحد رواة حديث اشتراط الولي، زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن، وهو غائب بالشام، كما أخرجه مالك في الموطأ. كذا في عمدة الرعاية».

(۱) قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر : اعلم أن الخلاف بيننا وبين الشافعية وغيرهم ههنا في موضعين، الأول: أن النكاح هل ينعقد بعبارة النساء، وهل يجوز أن تستولاه بنفسها بلا ولي، إذا كانت بالغة، أو لا يجوز، ولا ينعقد، فالشافعي وأحمد ذَهَبًا إلى عدم الانعقاد والجواز؛ استدلالا بقوله تعالى:﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) (البقرة: ۲۳۲) بناء على أن الخطاب للأولياء، على ما روي عن معقل بن يسار أنه منع أخته عن نكاح زوجها، فنزلت فلو لم يكن للولي مدخل لم يكن للنهي عن العضل معنى، فعلم أن النكاح بيد الولي وأنه يتولاه، وبالأحاديث الواردة في هذا الباب كحديث عائشة مرفوعا : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فقالها ثلاثا، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وحديث أبي موسى مرفوعا: لا نكاح إلا بولي، أخرجه الترمذي وغيره، وحديث ابن مسعود رواه رواه الدارقطني في سننه، وابن عمر رواه فيها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وحديث أنس: لا نكاح إلا بولي ، رواه الحاكم، وحديث عمران بن حصين: لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البيهقي، وحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ، رواه ابن ماجه. وحديث معاذ بن جبل مرفوعا: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية، رواه ابن عدي، وحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له، رواه الطبراني في الأوسط، وحديث علي اليد مرفوعا: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث رواه ابن عدي في الكامل». وفي الباب أيضًا عن ابن عمر وأبي ذر والمقداد والمسور بن مخرمة وأم سلمه وزينب بنت جحش . وبالمعقول وهو أن النكاح يراد المقاصده، والتفويض إليهن بها؛ لأنهن ناقصات عقل ودين، سريعات الاغترار سيئات الاختيار، وأبو حنيفة وصحاباه آخرًا ذهبوا إلى الانعقاد والجواز مطلقا في ظاهر الرواية، لكن للولي الاعتراض في غير الكفؤ، واستدلت الحنفية بالأحاديث الآتية في الكتاب بعد، وبما أخرجه مسلم وغيره الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، والأيم: من لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة أو متوفى عنها زوجها، وهذا هو معناه اللغوي، وهو المراد هنا، وغير البالغة مستثناة بالإجماع، فيراد المعنى الحقيقي ما أمكن، ويسقط المجاز لإمكان الحقيقة وقرينة المجاز، وهو مقابلة البكر، إنما تعتبر بعد تعذر الحقيقة، فلا يراد به الشيب. ثم على كلا التقديرين حقيقة مطلقة، فتتناول الإذن والاختيار والتولي ومباشرة العقد، كما في سائر العقود، فينافي مذهب الشافعي بأقواله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ (البقرة: (۲۳۰) و أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة: ۲۳۲)، و فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: (٢٣٤) ، وبما أخرجه عبد الرزاق من حديث خنساء الكحي من شئت، والأصل في النسبة أن تكون إلى الفاعل حقيقة، ولا يصار إلى المجاز العقلي أو المجاز بالحذف إلا بضرورة، وليست ههنا، وبما روينا من الأحاديث، وفيها أنه ليس للأولياء أو الآباء أمر في حق الأيم أو الثيب البالغة. والجواب عن وجوه الشافعي أما عن الآية: فلأن الخطاب إنما هو للأزواج كما يفصح عنه قوله قبله: وَإِذَا ظَلَّلْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) (البقرة: (۲۳۱) ، وجعل الخطاب إلى الأولياء خلاف نص القرآن، وصريحه في سياقه، وحققه الفخر الرازي في تفسيره، واختاره بعض مشاهير الدهلي في المصفى شرح الموطأ»، وأما الجواب عن الأحاديث: فهو أنها ضعاف فيها مجاهيل وضعفاء، علا أنه قال السيوطي الشافعي في قوت المغتدي شرح الترمذي في قوله : لا نكاح إلا بولي، حمله الجمهور على نفي الصحة، وأبو حنيفة على نفي الكمال، فيستح عندنا أن يكون زواج المرأة على يد الولي، ومن لم يكن له قوليه القاضي. وأما الجواب من المعقول فلا من الاختار في التصرفات يحصل بالبلوغ. نعم، في نكاح غير الكفؤ شبهة سوى لاختيار، فلذا كان فلأن للولي الاعتراض فيه، هذا تفصيل الوجوه السمعية والعقلية من الطرفين، وتحقيق المسألة على وجه الصواب، يطلب من البناية» و«فتح القدير» وشروحالبخاري ومسلم. والمقام الثاني: أن البكر البالغة هل يمكن إجبار الولي عليها في النكاح، كما في البكر الغير البالغة أو لا، فذهب الشافعية إلى الأول، والحنفية إلي الثاني، والأصل أن علة الولاية المجبرة عندنا الصغر، وعنده البكارة، والمسألة مفصلة في الكتب المذكورة سمعا وعقلا فليطلب منها، والأحاديث المروية في الكتاب تؤيد مذهب الحنفية بوجوه عديدة تظهر بعد التأمل، ثم نكاح أم سلمة بغير ولي ما رواه أصحاب السنن يؤيد الحنفية في المقام الأول، وأما ابنها فكان صغيرا بالاتفاق، وإذا بينت العذر أن ليس لها ولي دفعه النبي بأن ليس من الأولياء حاضر ولا غائب، ولا يرضى بهذا الأمر، فعلم أن ليس الولي من أركان العقد، بل من تمامه وكماله، كما قاله الزهري وغيره، فافهم، أخذته من تنسيق النظام».

(۲)قوله : لا تنكح البكر حتى تستأذن : لذلك قال في شرح الوقاية»: إن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة دون البالغة عندنا، وعند الشافعي ثابتة على البكر دون الثيب، فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا لا الثيب البالغة اتفاقا، والبكر البالغة لا تجبر عندنا، وتجبر عنده، والثيب الصغيرة تجبر عندنا لا عنده، ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار، وعند الشافعي الولي المجبر ليس إلا الأب والجد.

(۳)قوله: إن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبعين سنين إلخ : الحديث، أورده للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها، فحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تتستأذن على عمومه، رخص منه الصغيرة لقصة عائشة اله، وللولي إنكاح الصغير والصغيرة جبرا الحديث: لا نكاح إلا بولي أيضا، فإنه عندنا محمول على هذه الولاية الجبرية جمعًا بين الأدلة ملتقط من نيل الأوطار» و «عمدة الرعاية».