Possible references (unverified, pending editorial review)
Candidate: Sahih Muslim 1421a (unverified) 97% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (5)
Note 1
A widow is more entitled to herself, etc.
(1) The statement: "A widow is more entitled to herself, etc." means more than her guardian in everything, including the contract and otherwise, as Abu Hanifah said, as stated in "Al-Marqah." Shaykh Ibn al-Humam said: The mentioned Hadith is opposed by: "No marriage except with a guardian." The widow is one without a husband, virgin or previously married. The proof is that it establishes for each a right, and for the guardian, within the statement "more entitled," it is known that the guardian has only the execution of the contract if she consents, and she is made more entitled to it than him. After this, either this Hadith and what they narrated are reconciled by preference or combination. On the first, this prevails due to the strength of its chain and lack of dispute in its authenticity, unlike: "No marriage except with a guardian," which is weak and inconsistent in its chain, connection, disconnection, and transmission. Also, Aishah’s Hadith (may Allah be pleased with her): "Any woman who marries without her guardian’s permission, her marriage is void, void, void," which Az-Zuhri denied. At-Tahawi said: Ibn Jurayj asked Ibn Shihab about it, and he did not recognize it. On the second, by applying combination, its generality is specified, which is common. This specifies Abu Musa’s Hadith (may Allah be pleased with him): "No marriage except with a guardian," after allowing the negation to be for perfection and Sunnah, which is the interpretation of her statement: "For women do not undertake or marry," in Al-Bayhaqi’s narration, meaning no marriage except with one who requires permission, i.e., no marriage except for one with guardianship, to negate the marriage of a non-Muslim to a Muslim woman, an insane woman, a slave woman, or a slave man, as marriage in the Hadith is general, not restricted. It specifies Aishah’s Hadith for one who married an unequal match, as stated. In "Sharh Jami‘ al-Jawami‘," the Hanafis interpreted it for the minor, the slave woman, and the partially freed slave woman
Note 2
And a virgin, her father consults her, etc.
(2) The statement: "And a virgin, her father consults her, etc." The apparent Hadiths of this chapter indicate that if a mature virgin is married without her permission, the contract is invalid, as held by Al-Awza‘i, Ath-Thawri, Al-Utrah, and the Hanafis, narrated by At-Tirmidhi from most scholars. Malik, Ash-Shafi‘i, Al-Layth, Ibn Abi Layla, Ahmad (‘anhum), and Ishaq held that a father may marry her without permission, countered by the Hadiths in this chapter stating: "And a virgin, her father consults her," and also countered by Abdullah ibn Buraydah’s Hadith, as stated in "Nayl al-Awtar"
Note 1
قوله
(۱)قوله: الأيم أحق بنفسها إلخ : يراد به من وليها في كل شيء من العقد وغيره، كما قال أبو حنيفة. كذا في «المرقاة». وقال الشيخ ابن الهمام: الحديث المذكورة معارض بقوله : لا نكاح إلا بولي، والأيم: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها، ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضِيت، وقد جعلها أحق منه به، وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث، وما رووا حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع، فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته، بخلاف حديث: لا نكاح إلا بولي؛ فإنه ضعيف مضطرب في إسناده، وفي وصله وانقطاعه وإرساله، وكذا حديث عائشة (رضي الله عنها) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقد أنكره الزهري، قال الطحاوي: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه، وعلي الثاني وهو إعمال طريقه الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص، وذلك شائع، وهذا يخص حديث أبي موسى (رضي الله عنه)لا نكاح إلا بولي، بعد جواز كون النفي للكمال والسنة، وهو محمل قولها : فإن النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه، أي لا نكاح إلا ممن له ولاية؛ لينفي نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضًا؛ لأن النكاح في الحديث عام غير مقيد، ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ، انتهى. وفي شرح جمع الجوامع حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة.
Note 2
قوله والبكر يستأذنها أبوها إلخ
(۲)قوله والبكر يستأذنها أبوها إلخ : ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: والبكر يستأمرها أبوها ويرد عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة. كذا في نيل الأوطار».
Note 1
ف: ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا جائے تو ایسا
نکاح درست نہیں، امام اوزاعی، امام ثوری اور سارے ائمہ احناف کا یہی قول ہے اور امام ترمذی نے بھی اکثر اہل علم سے
اسی قول کو بیان کیا ہے۔
(ماخوذ از: ”نیل الاوطار“)
Commentary and footnotes (5)
Note 1
(1) The statement: "A widow is more entitled to herself, etc." means more than her guardian in everything, including the contract and otherwise, as Abu Hanifah said, as stated in "Al-Marqah." Shaykh Ibn al-Humam said: The mentioned Hadith is opposed by: "No marriage except with a guardian." The widow is one without a husband, virgin or previously married. The proof is that it establishes for each a right, and for the guardian, within the statement "more entitled," it is known that the guardian has only the execution of the contract if she consents, and she is made more entitled to it than him. After this, either this Hadith and what they narrated are reconciled by preference or combination. On the first, this prevails due to the strength of its chain and lack of dispute in its authenticity, unlike: "No marriage except with a guardian," which is weak and inconsistent in its chain, connection, disconnection, and transmission. Also, Aishah’s Hadith (may Allah be pleased with her): "Any woman who marries without her guardian’s permission, her marriage is void, void, void," which Az-Zuhri denied. At-Tahawi said: Ibn Jurayj asked Ibn Shihab about it, and he did not recognize it. On the second, by applying combination, its generality is specified, which is common. This specifies Abu Musa’s Hadith (may Allah be pleased with him): "No marriage except with a guardian," after allowing the negation to be for perfection and Sunnah, which is the interpretation of her statement: "For women do not undertake or marry," in Al-Bayhaqi’s narration, meaning no marriage except with one who requires permission, i.e., no marriage except for one with guardianship, to negate the marriage of a non-Muslim to a Muslim woman, an insane woman, a slave woman, or a slave man, as marriage in the Hadith is general, not restricted. It specifies Aishah’s Hadith for one who married an unequal match, as stated. In "Sharh Jami‘ al-Jawami‘," the Hanafis interpreted it for the minor, the slave woman, and the partially freed slave woman
Note 2
(2) The statement: "And a virgin, her father consults her, etc." The apparent Hadiths of this chapter indicate that if a mature virgin is married without her permission, the contract is invalid, as held by Al-Awza‘i, Ath-Thawri, Al-Utrah, and the Hanafis, narrated by At-Tirmidhi from most scholars. Malik, Ash-Shafi‘i, Al-Layth, Ibn Abi Layla, Ahmad (‘anhum), and Ishaq held that a father may marry her without permission, countered by the Hadiths in this chapter stating: "And a virgin, her father consults her," and also countered by Abdullah ibn Buraydah’s Hadith, as stated in "Nayl al-Awtar"
Note 1
(۱)قوله: الأيم أحق بنفسها إلخ : يراد به من وليها في كل شيء من العقد وغيره، كما قال أبو حنيفة. كذا في «المرقاة». وقال الشيخ ابن الهمام: الحديث المذكورة معارض بقوله : لا نكاح إلا بولي، والأيم: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها، ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضِيت، وقد جعلها أحق منه به، وبعد هذا إما أن يجري بين هذا الحديث، وما رووا حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع، فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته، بخلاف حديث: لا نكاح إلا بولي؛ فإنه ضعيف مضطرب في إسناده، وفي وصله وانقطاعه وإرساله، وكذا حديث عائشة (رضي الله عنها) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقد أنكره الزهري، قال الطحاوي: وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه، وعلي الثاني وهو إعمال طريقه الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص، وذلك شائع، وهذا يخص حديث أبي موسى (رضي الله عنه)لا نكاح إلا بولي، بعد جواز كون النفي للكمال والسنة، وهو محمل قولها : فإن النساء لا تلي ولا ينكحن في رواية البيهقي بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه، أي لا نكاح إلا ممن له ولاية؛ لينفي نكاح الكافر المسلمة والمعتوهة والأمة والعبد أيضًا؛ لأن النكاح في الحديث عام غير مقيد، ويخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفؤ، انتهى. وفي شرح جمع الجوامع حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة.
Note 2
(۲)قوله والبكر يستأذنها أبوها إلخ : ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: والبكر يستأمرها أبوها ويرد عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة. كذا في نيل الأوطار».
Note 1
ف: ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا جائے تو ایسا نکاح درست نہیں، امام اوزاعی، امام ثوری اور سارے ائمہ احناف کا یہی قول ہے اور امام ترمذی نے بھی اکثر اہل علم سے اسی قول کو بیان کیا ہے۔ (ماخوذ از: ”نیل الاوطار“)