Hadith 3232a

(1) The statement: "He gave her the matter, etc." This is evidence for Abu Hanifah (may Allah have mercy on him) on a mature woman marrying herself and not being compelled, as stated in "Tansiq an-Nizam"

(2) The statement: "I have approved what my father did, etc." The unauthorized agent in jurists’ terminology is one who is neither a proxy nor a messenger. If he marries a man or a woman without their permission, the contract is, according to us, suspended. If approved, it is valid; if rejected, it is void. Ash-Shafi‘i said the unauthorized agent’s marriage is void due to lack of guardianship, as the executor cannot establish the ruling, which is ownership, so it is null due to lack of benefit. For us, it is supported by what was narrated that he gave the matter of the woman married by her father without her permission to her, and she said: "I have approved what my father did, I only wanted to know if women have any authority in the matter." Also, because the contract was issued by its people, attributed to its subject, and there is no harm in its conclusion, so it must be deemed concluded. If he sees the benefit, he approves it. The contract’s ruling may be delayed, as in a sale with an option condition, so it is upheld to preserve the contractors’ words and suspended to avert harm from him. Ahmad said the same in a narration, as stated in "Al-‘Ayni" and "Fath al-Mu‘in"

(۱)قوله: فجعل الأمر إليها إلخ فيه دليل لأبي حنيفة (رحمه الله) على تزويج البالغة بنفسها وعدم الإجبار عليها كذا في تنسيق النظام.

(۲)قوله: قد أجزت من صنع أبي الخ: الفضولي في عرف الفقهاء من ليس بوكيل ولا رسول، فإنه إذا زوج رجلا بغير إذنه، أو امرأة بغير إذنها، ينعقد عندنا موقوفا، فإن أجازه جاز وإلا بطل، وقال الشافعي نكاح الفضولي باطل؛ لعدم الولاية؛ لأن المباشر لا يقدر على إثبات الحكم ووهو الملك فيلغو؛ لعدم الفائدة. ولنا ما روي أنه جعل أمر المرأة التي زوجها أبوها بغير إذنها إليها فقالت: قد أجزت ما صنع إبى، إنما أردت لا علم هل للنساء من الأمر شيء، ولأن العقد صدر من أهله مضافًا إلى محله، ولا ضرر في انعقاده، فوجب القول بانعقاده حتى إن رأى المصلحة أجازه، وقد يتراخى حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار، فيتم صونًا لكلام المتعاقدين، ويتوقف حكمه دفعا للضرر عنه، وبه قال أحمد في رواية. كذا في العيني» و «فتح المعين».