Hadith 3247a

(1) The statement: "Shighar is when a man, etc.": In "An-Nahr": It is when a man engages in shighar, meaning he marries his woman on the condition that the other marries his woman to him, with no dowry except this. As in "Al-Mughrib," meaning that each woman’s intimacy is the dowry for the other. This condition is necessary for it to be called shighar. If he does not say this or its meaning, but says: "I marry you my daughter on the condition you marry me your daughter," and it is accepted, or "on the condition that my daughter’s intimacy is the dowry for your daughter," and the other does not accept but marries his daughter without making it a dowry, it is not shighar but a valid marriage by consensus. The dowry of peers is required in all cases because something unsuitable was named as dowry. In summary: Merely omitting the dowry does not necessitate invalidity according to them, as marriage is valid without naming a dowry. The reason for invalidity is making intimacy a dowry. Shighar is prohibited due to the absence of a dowry, so we require the dowry of peers, and it is no longer shighar. This is the response to what Ash-Shafi‘i cited from the six books, elevated, prohibiting shighar marriage, as prohibition implies the invalidity of the prohibited. The response: The prohibition pertains to the named shighar, understood as lacking a dowry and making intimacy a dowry. We deny this essence and what legally applies to it, so we do not establish marriage as such but invalidate it, making it a marriage where something unsuitable was named as dowry, so it is contracted requiring the dowry of peers, like naming wine or pork as dowry. What the prohibition pertains to, we do not establish, and what we establish is not subject to it, but its validity is required by general evidence. Az-Zayla‘i added: Or the prohibition is understood as dislike. Meaning, dislike does not necessitate invalidity. In summary: With the requirement of the dowry of peers, it is no longer shighar in reality. Even if conceded, the prohibition means dislike, so the Sharia mandates two things: dislike and the dowry of peers. The first is taken from the prohibition, and the second from evidence indicating that what is named as an unsuitable dowry is contracted requiring the dowry of peers. This second point supports interpreting the prohibition as dislike, not invalidity. This explanation refutes the claim that interpreting it as dislike implies shighar is no longer prohibited now, requiring the dowry of peers. The refutation is: If the prohibition means invalidity, it is conceded that it is no longer prohibited now after requiring the dowry of peers. If it means dislike, the prohibition remains, so understand. In "Ad-Durr al-Mukhtar" and "Radd al-Muhtar," ‘Iyad said: There is no disagreement on prohibiting shighar initially. If it occurs, the Kufis, Al-Layth, Az-Zuhri, and Ata require the dowry of peers, while Malik and Ash-Shafi‘i invalidate it, as in "Sharh az-Zarqani."

(۱)قوله: الشغار أن يزوج الرجل إلخ : قال في النهر : وهو أن يشاغر الرجل، أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته، ولا مهر إلا هذا. كذا في المغرب، أي على أن يكون بضع كل صداقًا عن الآخر، وهذا القيد لا بد فيه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه، بل قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقبل، أو على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك، فلم يقبل الآخر ، بل زوجه بنته، ولم يجعلها صداقا لم يكن شغارًا، بل نكاحا صحيحًا اتفاقا، وإن وجب مهر المثل في الكل؛ لما أنه سمى ما لا يصلح صداقا حاصله: أن مجرد ترك الصداق ليس المقتضى للبطلان عندهم؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا، والشغار منهي عنه الخلوه عن المهر، فأوجبنا فيه مهر المثل، فلم يبق شغارا. هذا جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، والجواب: أن متعلّق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر، وكون البضع صداقا، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية، وما يصدق عليها شرعًا، فلا تثبت النكاح كذلك، بل نبطله فيبقى نكاحا سمي فيه ما لا يصلح مهرًا، فينعقد موجبا لمهر المثل، كالمسمى فيه خمر أو خنزير فيما هو متعلق النهي لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته، تمامه في الفتح، زاد الزيلعي أو هو، أي النهي محمول على الكراهة. أي والكراهة لا توجب الفساد، وحاصله : أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة، وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة، ومهر المثل، فالأول مأخوذ من النهي، والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل، وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لا يجابنا فيه مهر المثل، ووجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن، أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم، وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق، فافهم الدر المختار ورد المختار منها قال عياض: لا خلاف في النهي عن الشغار ابتداء، فإن وقع الكوفيون والليث والزهري وعطا بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي. كذا في شرح الزرقاني.