Hadith 3266

(1) The statement "He saw no issue in selling a silver-plated sword...": Muslim narrated in his Sahih from Fadalah who said: "I bought a necklace containing gold and beads for twelve dinars at Khaybar. When I separated them, I found they contained more than twelve dinars. I mentioned this to the Prophet (ﷺ), who said: 'Do not sell it until it is separated.'" Abu Dawud also narrated it, and At-Tabarani recorded it in his Mu'jam Al-Kabir through multiple chains. Ash-Shafi'i, Ahmad, Ishaq and others acted upon the apparent meaning that the sale is not valid until separation. Abu Hanifah, Ath-Thawri and Al-Hasan permitted selling it for more than its gold content but not for equal or less. The Hanafis carefully analyzed the hadith, understanding that the prohibition was due to the potential for riba and uncertainty, as estimating without proper knowledge is invalid, similar to the prohibition of riba due to ambiguity. This is the correct understanding, as indicated by the context of the hadith. In Al-Kawkab Ad-Durri it is said: "Do not sell" refers to items with potential riba like this until they are properly distinguished, meaning complete differentiation to eliminate any possibility of riba. Those who permitted it were the Hanafis. At-Tahawi said: "This hadith has been narrated with variations, so no one can argue based on one interpretation without others countering with alternative interpretations. We have previously explained in this chapter how to approach this issue according to the view that gold sold with other items is considered as gold sold for its weight in gold, with the remainder sold for the remaining price. This is the view of Abu Hanifah, Abu Yusuf and Muhammad."

(۱) قوله: لا يرى بأسا أن يباع السيف إلخ : أخرج مسلم في صحيحه عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: لا تباع حتى تفصل، ورواه أبو داود، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير بطرق كثيرة، ويروى حتى تميز فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وآخرون إلى العمل بظاهره أنه لا ينفذ البيع حتى يفصل، وقال أبو حنيفة والثوري والحسن يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه، فالحنفية دققوا النظر وبلغوا كنه الحديث كما هو شأنهم في العمل بالنصوص أنه منع ذلك لاحتمال الربا وشبهته، فإن الخرز والتخمين من غير علم وجزم، لا يفي للصحة كما يحرم الربا بالشبهة في المجازفة، وهو المحمل الصحيح، كما يشهد به مورد الحديث، والدلالة قد تفوق العبارة عند وضوح المقصود، فلا يرد أن ظاهره الإطلاق في المنع، ثم ليس فقه الحديث إلا ما ذكرنا. قاله مولانا محمد حسن السنبلي. وقال في الكوكب الدري: لا تباع أي ما فيه شبهة الربا من أمثال هذه حتى تفصل، وليس الفصل بمعنى تفريق الأجزاء وتجزيتها، وإنما معناه التمييز التام بحيث لا يبقى فيه احتمال الربا حتى يميز، ويفصل هؤلاء حملوا التفصيل على المعنى المنفي هنا، فوقعوا في ضيق عظيم مع أن علة النهي، وهي حرمة الربا وشبهه لم تكن محوجة إلى فصل في أجزائها، والذين رخصوا فيه هم الأحناف، انتهى. وقال الطحاوي: فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه، فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر، وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن، وما بقي مبيع بما بقي من الثمن، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، انتهى. والكلام فيه طويل الذيل، من شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى شرح معاني الآثار».