Hadith 3276

(1) The statement: "Give him charity" – Al-Nawawi said: Scholars disagreed on whether the seller or buyer bears the loss if fruits are sold after ripening, handed over, then destroyed before harvest by natural causes. Al-Shafi’i (in his preferred view), Abu Hanifah, and others held the buyer bears the loss, though waiving it is recommended. Al-Shafi’i (in an old view) and others said the seller bears it, and compensation is obligatory. Proponents of compensation cited the Prophet’s (ﷺ) order to waive losses and his saying: "It is unlawful to take your brother’s property unjustly." Opponents argued that if compensation were obligatory, the debtor in this hadith would not have needed charity. They interpreted the order to waive losses as recommendation or applied it only to pre-ripening sales. Al-Tahawi said: The hadiths cited by opponents are authentic, but we interpret them differently. "Losses" refer to public calamities affecting taxable lands where tax reductions benefit Muslims. For sales, no compensation is owed. The hadith where the Prophet (ﷺ) said: "If you sell fruits to your brother and they are destroyed, you cannot take anything—why take your brother’s wealth unjustly?" refers to undelivered goods still in the seller’s possession. Once delivered, losses are the buyer’s responsibility, like any other sale.

(۱)قوله: تصدقوا عليه إلخ : وقال النووي: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسمها البائع إلىالمشتري بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه، وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة، لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة هي من ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة، واحتج القائلون بوضعها بقوله : أمر بوضع الجوائح، وبقوله : فلا يحل لك أن تأخذ شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟، واحتج القائلون بأن لا يجب وضعها بقوله في هذه الرواية في ثمار ابتاعها، فكثر دينه فأمر النبي بالصدقة عليه، ودفعه إلى غرمائه، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب، أو فيها بيع قبل بدو الصلاح، انتهى. وقال الطحاوي: إن ما في هذه الأحاديث المروية عن رسول الله الله التي ذكرها أهل المقالة الثانية، فمقبول صحيح على ما جاء، ولسنا ندفع من ذلك شيئًا لصحة مخرجه، ولكنا نخالف التأويل الذي تأولوها عليه، ونقول: إن معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها، ويحتاجهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم؛ لأن في ذلكصلاحا للمسلمين وقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا، فهذا تأويل حديث جابر الله الذي فيه أن النبي أمر بوضع الجوائح. وأما حديث جابر الثاني الذي فيه أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق، فمعناه غير هذا المعنى، وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض، فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعها قبل قبض المشتري لها، فلا يحل للباعة أخذ أثمانها؛ لأنهم يأخذونها بغير حق، فأما ما قبضه المشترون وصار في أيديهم، فذلك كسائر البياعات التي يقبضها المشرون لها، فيحدث بها الآفات في أيديهم، فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها، لا من أموال باعتها، فكذلك الثمار.