Hadith 3277

(1) The statement: "must not sell it until he has taken full possession" – Since texts are generally reasoned, the apparent reason for this prohibition is the risk of loss before delivery, involving gharar (uncertainty) or contract dissolution. This applies to movable goods, not immovable property, leading Abu Hanifah and his students to restrict the prohibition to movables, permitting sales of immovables before possession. Muhammad prohibited all such sales. Malik limited it to food, Ahmad extended it to all measurable goods, Al-Shafi’i to all sellable items, and Abu Hanifah to all movables, based on "full possession," which applies only to movables. Ibn Abbas’s analogy is not binding in juristic matters without textual basis. In Al-‘Urf Al-Shadhi: The Hijazis prohibited selling food before possession, defining "food" as riba items. Abu Hanifah’s students prohibited disposals before possession except for immovables. Muhammad prohibited all such disposals. For Abu Hanifah, possession of food is achieved by mere relinquishment (enabling the buyer to take it), not necessarily physical handling. Al-Shafi’i required physical transfer. The hadith uses three phrases: "until he has taken full possession," "until he measures it," and "until he takes possession." Shafi’is argued the core meaning is physical transfer, while Hanafis said all phrases denote possession metaphorically.

(2) The statement: "until he measures it" – This refers to credit sales (salam), not spot transactions. It means buying food on credit and reselling it before taking possession, which is invalid as it resembles exchanging gold for gold with delay (riba) and selling undelivered goods.

(۱)قوله: فلا يبيعه حتى يستوفيه ولما كان الأصل في النصوص كونها معلولة، والظاهر في تعليل النهي احتمال التلف قبل التسليم، فيكون فيه غرر انفساخ العقد، وهذه العلة إنما توجد في المنقول المحول لا في العقار، خص الشيخان هذا النهي بخصوص العلة بالمنقولات، وأجاز البيع في العقار. قلت: لعل هذا بناءً على أن دلالة النص قد تفوق عبارة النص عند وضوح المقصود، ومن ثم قال أبو زيد الديوسي في أسراره»: إنه لو اصطلح قوم في كلمة أف على كونها للتمدح والتحسين لم يحرم التأفيف في حق الوالدين عندهم، وهكذا له نظائر كثيرة في النصوص والمحاورات وحققناه مختصرا في حصول الحواشي على أصول الشاشي»، وذهب محمد إلى المنع الكلي مطلقا في المنقول وغيره،واختاره الطحاوي معللا بامتناع ربح ما لم يضمن والدخول في الضمان عنده بالقبض. قاله المولوي محمد حسن السنبلي، وقال في تنسيق النظام ثم اعلم أن مالكا قصر الحكم على مورد النص، وهو الطعام، وأحمد عداه إلى كل موزون ومكيل، والشافعي عداه إلى كل شيء مبيح، وأبا حنيفة عداده إلى كل منقول، ويصح في العقار، وتمسكه بقوله حتى يستوفيه، فإن الاستيفاء إنما يتعلق بالمنقول، وإن القبض والاستيفاء إنما يشترط مخافة الهلاك قبل القبض وهو نادر، بل غير متصور في العقار، وقياس ابن عباس ليس حجة علينا في الأمور الاجتهادية من غير سماع وقوله : واحسب كل شيء مثله يشير إلى أن المفهوم غير معتبر عنده؛ إذ لو كان المفهوم معتبرا لم يقل: واحسب كل شيء مثله، بل نفى الحرمة عن غير الطعام. وقال في العرف الشذي»: قال الحجازيون: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، والطعام عندهم الأشياء الربوية وقال الشيخان: لا يجوز التصرف قبل القبض في المبيع إلا العقار وقال محمد: لا يجوز التصرف في مبيع ما قبل القبض، وأما القبض في الطعام عند أبي حنيفة ، فيكون بمحض التخلية، وأما تعريف التخلية فمتعذر، ومحصله ما ذكره المصنف : أن يرفع البائع ملكه عن المبيع بحيث يتمكن المشتري من القبض، ولا يجب القبض بالبراجم، وأما ما في الأجناس للناطقي من أن يقول : قد خليت فغير ضروري، وقال الشافعي: إن القبض بالنقل، وأما الحديث ففيه ذكر الطعام، فنقح فيه الشيخان المناط، وقرر المناط أن يكون الشيء منقولا، وقصر الحجازيون الحكم على الطعام وقال محمد وابن عباس: إن قيد الطعام اتفاقي، والحكم حكم كل مبيع، وأما ألفاظ الأحاديث فثلاثة حتى يستوفيه حتى ينقله حتى يقبضه، فزعم الشافعية أن الأصل حتى ينقله، والآخران يحملان عليه، وقال الأحناف: إن الكل صور القبض أو كناية عن القبض.

(۲)قوله: حتى يكتانه ليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعاما بدينار إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلا، فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب، فكأنه باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين فهو ربا، ولأنه بيع غائب بناجز، فلا يصح. هذا حاصل ما في بذل المجهود». وقال السندهي في هامش النسائي حتى يكتاله» كناية عن القبض؛ إذ القبض عادة يكون بالكيل.