Hadith 3388

(1) His statement: “He is yours, O Abd ibn Zam‘ah. The child belongs to the bed,” etc. Al-Shafi‘i held that if a master has intercourse with his slave girl, every child she bears thereafter is his, whether he claims it or not. He cited this hadith, as the Messenger of Allah (ﷺ) said: “He is yours, O Abd ibn Zam‘ah,” then said: “The child belongs to the bed, and for the adulterer is the stone.” He attributed him to Zam‘ah not because of his son’s claim, as a son’s claim of lineage for another from his father is not accepted, but because his mother was Zam‘ah’s bed through his intercourse with her. A slave girl becomes a bed for her master through his intercourse or his acknowledgment of intercourse, not merely by ownership without intercourse. Abu Hanifah said she does not become a bed through intercourse or acknowledgment of it. If he had intercourse with her or acknowledged it and she bore a child, it is not attributed to him, and it remains a slave, as does its mother. The child is only attributed to him if he acknowledges it. In summary, any child a slave girl bears does not obligate her master unless he acknowledges it. If he dies before acknowledging it, it is not attributed to him and remains for the adulterer. Abu Hanifah’s evidence in the hadith is that the Messenger of Allah (ﷺ) said to Abd ibn Zam‘ah: “He is yours,” and did not say: “He is your brother.” It is possible he meant: “He is yours,” meaning a slave under your ownership, without ruling on his lineage. The evidence is that the Messenger of Allah (ﷺ) ordered Sawdah bint Zam‘ah to veil herself from him. If the Prophet (ﷺ) had made him Zam‘ah’s son, he would not have veiled Zam‘ah’s daughter from him, as he would not order the severance of family ties but their connection, including visits. How could he order her, having made him her brother, to veil from him? This is not permissible for him, as he ordered Aishah to permit her foster uncle to visit her, yet veiled Sawdah from one made her brother and father’s son. In our view, he did not rule on anything except the ownership, attributing him to Abd ibn Zam‘ah and Zam‘ah’s other heirs, excluding Sa‘d. If someone says: What is the meaning of his saying connected to this: “The child belongs to the bed, and for the adulterer is the stone”? It is said: This was instruction to Sa‘d that you claim for your brother, but your brother had no bed. Lineage would be established from him if he had a bed. Since he had no bed, he is an adulterer, and for the adulterer is the stone. If someone says: He ordered her to veil from him because of his resemblance to Utbah, as in Aishah’s hadith, it is said: This is not permissible, as resemblance does not establish lineage, nor does its absence negate lineage. Do you not see the man who said to the Messenger of Allah (ﷺ): “My wife gave birth to a black boy”? The Messenger of Allah (ﷺ) said: “Do you have camels?” He said: “Yes.” He said: “What are their colors?” He mentioned words, saying: “Is there a gray one among them?” He said: “There are gray ones.” He said: “Where do you think that came from?” He said: “A lineage pulled it.” The Messenger of Allah (ﷺ) said: “Perhaps this is a lineage that pulled it.” He did not permit him to deny him due to the lack of resemblance or prevent him from admitting him to his daughters and women, but gave him an example that resemblance does not establish lineage, nor does its absence negate it. Similarly, if Zam‘ah had intercourse with his mother, it would establish his lineage from him, and the lack of resemblance would have no significance, and his lineage from him would be established, entering upon his daughters as his other sons do. This argument is countered by the narration explicitly stating: “He is your brother.” However, it means your brother in faith. It is possible the original hadith was “He is yours,” and the narrator assumed it meant his brother in lineage, interpreting it as such. The narration by Abdullah ibn al-Zubair explicitly states: “He is not your brother.” In Amr ibn Shu‘ayb’s hadith, there are rulings the Messenger of Allah (ﷺ) judged in the early days of Islam and the beginnings of the law, as al-Khattabi said. Thus, it is not used as evidence against requiring acknowledgment for the lineage of a slave girl’s child. The apparent meaning of the hadith mentioned in the text is that the child is attributed to the father after establishing the bed, which is only established after the possibility of intercourse in a valid or invalid marriage. This is the view of the majority. It is narrated from Abu Hanifah that it is established by the contract alone, even if a man from the West marries a woman from the East, neither leaves their place nor has intercourse, and she bears a child after six months or more, it is attributed to him. This is stated in Nayl al-Awtar. The author of al-Tawdih said: According to most scholars, a free woman is not a bed except with the possibility of intercourse, and the child is attributed within a period she could give birth, the minimum being six months. Abu Hanifah diverged, saying if he divorces her immediately after the contract without the possibility of intercourse and she bears a child six months from the contract, it is attributed to him. He also said: What Abu Hanifah held contradicts what Allah has made customary, that a child comes from the man’s and woman’s fluids. Al-Ayni said: Abu Hanifah did not diverge or contradict what Allah has made customary. The author of al-Tawdih and those who followed him did not grasp what Abu Hanifah understood in this issue. He argued for his view with: “The child belongs to the bed,” meaning the owner of the bed, without mentioning the requirement of intercourse. The contract is like intercourse in this regard, unlike a slave girl, who has no bed, so her child’s lineage is only established by her master’s acknowledgment.

(1) قوله: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش إلخ : ذهب الشافعي إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد يجيء به بعد ذلك ادعاه أو لم يدعه، واحتج في ذلك بهذا الحديث؛ لأن رسول الله ﷺ قال: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فألحقه رسول الله ﷺ بزمعة لا لدعوة ابنه ؛ لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة، ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها، يعني تصير الأمة فراشا لسيدها بوطئه إياها، أو بإقراره أنه وطئها، ولا تكون فراشا بنفس الملك دون الوطئ. وقال أبو حنيفة: لا تكون فراشا بالوطئ، ولا بالإقرار به أصلا، فلو وطئها أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه، وكان مملوكًا، وأمه مملوكة له، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به، يعني أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطئ، فإن لم يدعه كان ملكا له، حاصله: أن ما جاءت به هذه الأمة من ولد فلا يلزم مولاها إلا أن يقربه وإن مات قبل أن يقربه لم يلزمه، وكان من الحجة لأبي حنيفة له في الحديث أن رسول الله ﷺ إنما قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل: هو أخوك، فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: «هو لك أي هو مملوك لك لحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء. والدليل على ذلك أن رسول الله ﷺ قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه، فلو كان النبي ﷺ كان قد جعله ابن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه ؛ لأنه الله لم يكن يأمر بقطع الأرحام، بل كان يأمر بصلتها، ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها، وقد جعله أخاها بالحجاب منه، هذا لا يجوز عليه ، وكيف يجوز ذلك عليه، وهو يأمر عائشة أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها، ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها، ولكن وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد ابن زمعة ولسائر ورثة زمعة دون سعد، فإن قال قائل : فما معنى قوله الذي وصله بهذا الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ قيل له : ذلك على التعليم منه لسعد أي تدعي لأخيك وأخوك لم يكن له فراش، وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش، فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر وللعاهر الحجر. فإن قال قائل : إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبه بعتبة، كما في حديث عائشة ، قيل له : هذا لا يجوز أن يكون كذلك؛ لأن وجود الشبهة لا يجب به ثبوت نسب، ولا يجب بعدمه انتفاء النسب. ألا ترى إلى الرجل الذي قال الرسول الله ﷺ : إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له رسول الله : هل لك من إبل؟ فقال: نعم، قال: فما ألوانها ؟ فذكر كلاما قال: فهل فيها من أورق ؟ قال: إن فيها لورقا ، قال : مما ترى ذلك جاءها؟ قال: من عرق نزعه، فقال رسول الله ﷺ: ولعل هذا من عرق نزعه، فلم يرخص له رسول الله ﷺ في نفيه لبعد شبهه منه ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضربه له مثلا الله به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وإن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب، فكذلك ابن وليدة زمعة لو كان وطئ زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه، إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى، ولكان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته، كما يدخل عليهن غيره من بنيه. وهذا الكلام متعقب بالرواية المصرحفيها بقوله: هو أخوك». ولكن يراد به أخوك في الدين، ويحتمل أن يكون أصل الحديث هو لك، فظن الراوي أن معناه أخوه في النسب، فحمله على المعنى الذي عنه، والخبر الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح بأنه قال: «فإنه ليس لك بأخ». وفي حديث عمرو بن شعيب أحكام قضى بها رسول الله ﷺ في أوائل الإسلام ومبادي الشرع. قاله الخطابي؛ لذا لا يستدل به على عدم شرط الدعوة في نسب ولد الأمة، وأيضًا ظاهر الحديث الذي ذكر في المتن أن الولد إنهما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطئ في النكاح الصحيح أو الفاسد وإلى ذلك ذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة الله أنه يثبت بمجرد العقد قال: حتى لو نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطئه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر يلحقه. قاله في نيل الأوطار». وقال صاحب التوضيح: وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون فراشا إلا بإمكان الوطئ، ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها، وأقل ذلك ستة أشهر، وشذ أبو حنيفة، فقال: إذا طلقها عقيب النكاح من غير إمكان وطئ فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه يلحقه. وقال أيضا: وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، انتهى. قال العلامة العيني: إن أبا حنيفة لم يشذ فيما ذهب إليه ولا خالف ما أجرى الله به العادة، وإن صاحب التوضيح ومن سلك مسلكه لم يدركا في هذه المسألة ما أدركه أبو حنيفة؛ لأنه احتج فيما ذهب إليه بقوله: الولد للفراش أي لصاحب الفراش، ولم يذكر فيه اشتراط الوطئ، ولأن العقد فيها كالوطئ، بخلاف الأمة فإنه ليس لها فراش، فلا يثت نسب ما ولدته الأمة إلا باعتراف مولاها، انتهى. وقال في تنسيق النظام واعلم أن النووي شرط في هذا النسب إمكان الوطئ على ما هو مذهب مالك والشافعي ما وفيه رد على أبي حنيفة في عدم الاشتراط ومثل فيه المغربية والمشرقية، قال: وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد، انتهى. أقول عليه أما أولا أن الحكم قد يدار على الداعي، والدال نائبا عن المدعو والمدلول، ولا يلتفت إلى حقيقة وجودهما أصلا، كما في السفر والمشقة، فالعقد جعل بمنزلة الوطئ في هذا المعنى. وقد قال النووي أيضًا: فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح فمذهبه ليس ضعيفًا ظاهر الفساد بل مذهبهم كذلك، وثانيا: أن مذهبهم خلاف إطلاق الحديث وخروجه على الغالب ممنوع، لا بد له من دليل وثالثا : أن الموطوءة إذا مضت عليها سنون هو زوجها في السفر وحاضت فيها مرات، فإذا طلقها تعتد بلا مرية مع أن براءة الرحم معلومة بالضرورة، وكذا لو كان معها ويعلم أنها تحيض، وليست بحامل كما هو السنة في الطلاق في طهر لا وطئ فيه، فظهر أن مطلق الوطئ جعل قائما مقام شغل الرحم، وإن علم برائتها قطعًا، فأين الإمكان ههنا؟ فقوله: مناف للأصول الشرعية، فافهم.