Hadith 3571

(1) The statement: Zakat, prescribed punishments, war spoils, and Friday prayers are for the ruler: Meaning only the Imam implements them. A master cannot enforce a prescribed punishment on his slave without the Imam’s permission, as held by Abu Hanifa, supported by these narrations. Al-Shafi‘i said: A master may enforce the punishment on his slave, citing the Prophet’s (ﷺ) saying: If one of your slave women commits adultery and it is proven, let him enforce the prescribed punishment on her, until the mention of poetry. Our scholars, as in Ghayat al-Bayan and elsewhere, responded that this is understood as the master facilitating the punishment by referring it to the Imam, not directly enforcing it without permission. Al-Ayni said: It is understood as facilitating by referring to the Imam, as the apparent meaning is abandoned by consensus, since it implies obligation, but it is not obligatory for a master to enforce the punishment on his slave by consensus. This is clear in our school, and in al-Shafi‘i’s, as he allows but does not require it. Since the hadith’s apparent meaning is abandoned, we interpret it as stated. Al-Kaki said: The benefit of specifying slaves is to avoid burdening them, preventing masters from refraining from enforcing punishments. Gathered from Umdat al-Qari, Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Binaya, and Kanz commentaries.

(١) قوله: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان: يعني لا يقيمها إلا الإمام خاصةً، فليس للمولى أن يقيم الحدّ على عبده إلا بإذن الإمام، وبه قال أبو حنيفة، وحجته هذه الآثار. وقال الشافعي: للمولى أن يقيم على عبده الحد؛ لقوله ﷺ: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها الحد) إلى قوله: من شعر. وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث على ما في (غاية البيان) وغيره بأنها محمولة على التسبب بأن يكون المولى سببا في حد عبده بالمرافعة إلى الإمام لا المباشرة بغير إذنه. وقال العيني: إن ذلك محمول على السبب بأن يكون المولى سببا في حد عبده بالمرافعة إلى الإمام. وإنما قلنا ذلك؛ لأن ظاهره متروك بالإجماع؛ لأنه يقتضي الوجوب، ولا يجب على المولى إقامة الحد على عبده بالإجماع، أما على مذهبنا فظاهر، وكذا على مذهب الشافعي؛ لأنه يجوز أن يقيم الحد على عبده، ولا يجب عليه، فلما كان الحديث متروك الظاهر حملناه على ما قلنا. وقال الكاكي: وفائدة تخصيص المماليك أن لا يحملهم المشقة على ملكهم على الامتناع على إقامة الحد عليهم. التقطته من (عمدة القاري) و(التعليق الممجّد) و(البناية) وشروح (الكنز).