Hadith 3596

(1) The statement: As a recompense for what they earned: This indicates that amputation is the full consequence of the act, as the term “recompense” implies completeness. If we required compensation alongside it, amputation would not be the full consequence, contradicting the text. Abd al-Rahman ibn Awf (may Allah be pleased with him) narrated that the Prophet (ﷺ) said: No liability on the thief after his hand is cut. The meaning: Amputation is a punishment averted by doubts, while compensation is a liability established with doubts, so they are not combined for one act, like retribution with blood money. (As in Al-Mabsut)

(1) The statement: Do you intercede in one of Allah’s limits?: Intercession in a prescribed punishment is not permitted after reaching the judge. Before reaching or being proven before the judge, intercession is allowed for the one raising the case to release him, as the punishment’s obligation is not yet established. Obligation arises not from the act alone but upon proof before the Imam. (As in Fath al-Qadir) It appears intercession is allowed after reaching the judge but before proof, as Tahtawi cited from Hamawi. (As in Al-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muhtar) In Al-Mirqat: They agreed intercession in a prescribed punishment is forbidden after reaching the Imam, per this hadith, and seeking intercession is forbidden. Before reaching, most scholars allow it if the person is not a habitual wrongdoer. For offenses requiring discretionary punishment, intercession is permitted whether it reaches the Imam or not, as they are weaker, and it is recommended if the person is not harmful, per al-Nawawi.

(2) The statement: The Makhzumite woman borrowed goods and denied them, so the Prophet (ﷺ) ordered her hand cut: The intent is that she was cut for theft. Borrowing was mentioned to identify and describe her, as it was the cause. The amputation was for her theft, and denial was noted for identification. Muslim’s narrations explicitly state she stole and was cut for theft, so this narration aligns to reconcile them, as it is one incident. Some imams said this narration is irregular, contradicting most narrators, and irregular narrations are not acted upon. Scholars said: Theft was omitted here because the narrator’s focus was prohibiting intercession in limits, not reporting theft. Most scholars and jurists of the regions hold there is no amputation for denying borrowed goods and interpret this hadith accordingly. Ahmad and Ishaq said amputation is required, per al-Tayyibi and al-Nawawi.

(١)قوله: جزاء بما كسبا: فيه نص على أن القطع جميع موجب فعله لما بَيَّنًا أن في لفظ الجزاء إشارة إلى الكمال، فلو أوجبنا الضمان معه لم يكن القطع جميع موجب الفعل، فكان نسخًا لما هو ثابت بالنص. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (لا غرم على السارق بعد ما قطعت يده) والمعنى فيه أن القطع عقوبة تندرئ بالشبهات، والضمان غرامة تثبت مع الشهبات، فلا يجمع بينهما بسبب فعل واحد، كالقصاص مع الدية. كذا في (المبسوط)۔

(١) قوله كانت المخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي ﷺ بقطع يدها الخ:المراد انها قطعت بالسرقة وانما ذكرت العارية تعريفًا لها ووصفًا لها؛ لأنها سبب، فالقطع كان لسرقتها، وإنما ذكرت الجحود لتعريفها. وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطُّرُق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بينالروايات؛ فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة بجماهير الرُّواة، والشاذة لايعمل بها. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدودلا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ماذكرته. وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك، قاله الطيبي والنووي.

(٢) قوله: أتشفع في حد من حدود الله إلخ: لذلك لا تجوز الشفاعة في الحد بعد الوصول للحاكم، وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن وجوب الحد قبلُ لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل، بل على الإمام عند الثبوت عنده. كذا في (الفتح). وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده، وبه صرَّح الطحطاوي عن الحموي. قاله في (الدر المختار) و(رد المحتار). وقال في (المرقاة): وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، وأما المعاصي التي يجب فيها التعزير، فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أوهن، بل هي مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى، كذا قاله النووي .