Hadith 3612

(2) The statement: Whatever intoxicates in large amounts, its small amount is forbidden: Know that wine, according to Abu Hanifa, is grape juice when it ferments, becomes strong, and throws off foam. Its rulings, as mentioned in Al-Hidaya, are ten, including that one who permits it is a disbeliever, it is impure, its large amount is forbidden, and its drinker is punished, whether it intoxicates or not. Other drinks have three types where their small and large amounts are forbidden if they ferment and become strong; otherwise, they are not forbidden by consensus. In one narration, they are lightly impure; this is Al-Sarakhsi’s preference. In another, they are heavily impure, preferred in Al-Hidaya. These are: First, tala’, which is cooked grape juice that hasn’t had two-thirds evaporated and has become strong (wine isn’t cooked, and tala’ has another interpretation). Second, sakar. Third, naqi’. These three and wine are called the four drinks, and their small and large amounts are forbidden. The term wine is applied only to the first of the four. As for others, nabidh is made from grains, fruits, or milk, called anbidha. Their ruling is that if they ferment and become strong, the small amount—non-intoxicating—is permissible if intended for strength in worship, but forbidden if for amusement. The large amount—intoxicating—is forbidden. His saying (ﷺ): Every drink that intoxicates refers to the part that causes intoxication, which is forbidden. This is the view of Abu Hanifa, Abu Yusuf, Waki’ ibn Jarrah, and Sufyan al-Thawri, though Sufyan may have retracted. In Al-Hidaya, Al-Awza’i agreed with Abu Hanifa generally, as did some Companions, though opponents interpreted their statements. Other imams also agreed with the two shaykhs generally. Ibn Mas’ud said something similar to Abu Hanifa. The four drinks are permissible according to the two shaykhs if they ferment and become strong; otherwise, they are not forbidden by consensus. Abu Hanifa’s evidence includes that a man drank nabidh from Umar’s skin and became intoxicated, so he was punished. Umar said: I punished you for intoxication. The strongest evidence for Abu Hanifa is what Al-Tahawi narrated, raised: Drink but do not become intoxicated. Some Hanafis said: Every forbidden thing has a permissible type, so nabidh is permissible from the type of forbidden wine. Similarly, silk is forbidden, but four fingers’ worth is permissible for men, and so with gold and silver. Some from the Ahl al-Bayt said something similar to some Hanafis, stating that Saul’s river was forbidden in large amounts but permissible in small amounts, showing a basis for this view. I say, rephrasing their words without changing their intent, which is beneficial: They said that everything except the four drinks is permissible in small amounts for strength in worship and forbidden for amusement. I say, rephrasing: Everything except the four is forbidden except a small amount for strength in worship. The difference is that their phrasing suggests permissibility is the default, and prohibition comes with amusement. My phrasing suggests prohibition is the default, and permissibility is for a small amount for strength in worship. Thus, strength is like treatment, shifting the matter to treatment, so the many narrations don’t contradict Abu Hanifa. This is like saying carrion is forbidden except in necessity, so strength in worship is an exception. Thus, all narrations about intoxicants being forbidden apply literally, like saying carrion is forbidden. For detailed evidence for Abu Hanifa from narrations and otherwise, see Al-Arf al-Shadhi, Badhl al-Majhud, Ghayat al-Bayan, and Mi’raj al-Hidaya. As for Al-Shafi’i, Ahmad, Malik, Muhammad ibn al-Hasan, and most Companions, they held that every liquid intoxicant is forbidden, little or much, intoxicating or not, but solid intoxicants are not wine. Our jurists issued fatwas based on Muhammad ibn al-Hasan’s view due to his saying (ﷺ): Whatever intoxicates in large amounts, its small amount is forbidden. This was stated by Al-Zayla’i and others like the authors of Al-Multaqa, Al-Mawahib, Al-Kifaya, Al-Nihaya, Al-Mi’raj, Sharh al-Majma’, Sharh Durar al-Bihar, Al-Qahistani, and Al-Ayni, who said: The fatwa in our time is with Muhammad’s view due to the prevalence of corruption. Some explained: Because the corrupt gather over these drinks, intending amusement and intoxication. I say: It appears their intent is absolute prohibition, closing the door completely. Otherwise, prohibition for amusement is not disputed but [Agreed upon] Since amusement, not strength in obedience, prevails in these times, they prohibited it entirely. Reflect. The commentator of Al-Wahbaniyya preferred this, stating it was narrated from all. [Taken from Al-Arf al-Shadhi, Al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, and Nayl al-Awtar]

(٢) قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام: اعلم أن الخمر عند أبي حنيفة عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزيد،فأحكامه عشرة مذكورة في ((الهداية) منها أن مستحلها كافر، وأنها نجسة وكثيرها حرام وإن شاربها محدود، أسكر أم لا، وسواها أشربة ثلثة قليلها وكثيرها حرام إذا على واشتد، وإلا لم يحرم اتفاق، وفيرواية نجسة خفيفة، وهو مختار السرخسي، وفي رواية غليظة واختارها في (الهداية)، أحدها: الطلاء وهو عصير العنبالمطبوخ الذي لم يطبخ ثلثاه واشتد والخمر لا يطبخ وللطلاء تفسير آخر. وثانيها: السكر والثالث: النقيع، وهذهالثلثة والخمر تسمى بالأشربة الأربعة، ويكون قليلها وكثيرها حراما، ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة. وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب والثمار والألبان، وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة، وحكمهاإذا غلت واشتدت ما ذكروا أن القليل أي القدر غير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوي على العبادة، وحرامبقصد التلهي، والكثير أي القدر المسكر منها حرام. وقوله ﷺ : كل شراب أسكر يعني به الجزء الذي يحدث عقبهالسكر فهو حرام. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومعه وكيع بن حراح وسفيان الثوري، ولكنه لعله رجع سفيانعنه وفي (الهداية) عن الأوزاعي أيضا وفاق أبي حنيفة في الجملة، وبعض الصحابة أيضا، وإن تأولت الخصوم أقوالهموأئمة آخرون أيضا موافقون للشيخين في الجملة، وأيضا قال ابن مسعود بمثل ما قال أبو حنيفة. فالمراد الأشربةالأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا فلا يحرم كغيرها اتفاقا. ولأبي حنيفة أثار منها أن رجلا شرب النبيذ من شنة الفاروق الأعظم وأسكر فحد فقال: يا أمير المؤمنين! إنيشربت من شنتك، فقال عمر : حددتك من الإسكار. وأعلى الأشياء من جانب أبي حنيفة اعتذارًا ما أخرجهالطحاوي مرفوعا قال: اشربا ولا تسكرا إلخ. وقال بعض الحنفية: إن كل محرم يكون بعض جنسه حلالا، فيكون النبيذحلالا من جنس الخمر الذي حرام والنظائر الحرير أنه حرام، ويجوز قدر أربعة أصابع للرجال، وكذلك الذهبوالفضة، ووجدت لقولهم دليلا من قول بعض السلف عن بعض أهل البيت: أنهم ذكروا مثل ما ذكر بعض أحنافنا،وقال: إن نهر طالوت كان كثيره حراما وقليله حلالا، فعلم أن لقول ذلك البعض من الحنفية أصلا. ثم أقول مغيرا عبارتهم لا غرضهم وذلك يجدي شيئا قالوا: إن ما سوى الأشربة الأربعة حلال، قليله على قصدالتقوي على العبادة، ويحرم على قصد التلهي، وأقول مغيرا عبارتهم أن ما سوى الأربعة حرام، إلا قدر قليل بقصدالتقوي على العبادة. والفرق أن عبارتهم تشعر أن الأصل الإباحة والحرمة بعارض التلهي، وعلى ما قلت تشعر بأنالأصل الحرمة، وإنما الحلال قدر قليل بقصد التقوى على العبادة، فإذن يكون التقوي مثل التداوي، فيحول الأمر إلىباب التداوي، ولا تكون الأحاديث الوافرة مخالفة لأبي حنيفة، وهذا يكون شبيه قولنا: إن الميتة حرام، إلا عندالاضطرار، فيكون التقوي على العبادة مخصوصا ومستثنى، فيكون جميع أحديث المسكر حرام على ظاهرها، مثل أنيقال: إن الميتة حرام، ومن أراد تفصيل أدلة أبي حنيفة من الأحاديث وغيرها فعليه بـ(العرف الشذي) و(بذلالمجهود) و(غاية البيان) و(معراج الهداية).وأما الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن حسن وجمهور الصحابة، فذهبوا إلى أن المسكر المائع من كل شيء يحرم،قليله وكثيره، أسكر أم لم يسكر، والمسكر الجامد ليس بخمر. وأفتى أرباب الفتوى منا بقول محمد بن حسن لقولهعليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ذكره الزيلعي وغيره كصاحب (الملتقى) و(المواهب)و(الكفاية) و(النهاية) و(المعراج) و(شرح المجمع) و(شرح درر البحار) و(القهستاني) و(العيني) حيث قالوا:الفتوى في زماننا بقول محمد؛ لغلبة الفساد، وعلل بعضهم بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة، ويقصدوناللهو والسكر يشربها. أقول: الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا، وسد الباب بالكلية، وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محلالخلاف، بل متفق عليها، ولما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي علىالطاعة منعوا من ذلك أصلًا،تأمل. واختاره شارح (الوهبانية)، وذكر أنه مروي عن الكل. أخذته من (العرف الشذي) و(الدر المختار) و(ردالمحتار) و(نيل الأوطار(