Hadith 3706

(1) The statement: “Do not take anything without my permission” etc.: This alludes to the gifts of officials. Its detail is that accepting gifts is recommended in the Shariah. The Prophet (ﷺ) said: “What a good thing is a gift; when it enters the door, the threshold smiles.” He also said: “A gift removes the roughness or harshness of the heart.” And he said: “Exchange gifts, and you will love one another.” However, this applies to those not appointed to a public duty. As for those appointed, such as judges and governors, they must refrain from accepting gifts. In summary: If the giver has a dispute, the gift is not accepted, even if he has a habit of giving or is a close relative. If there is no dispute, but there is no habit of giving due to kinship or friendship, it should not be accepted. If there is a habit, it is permissible provided it does not exceed the usual amount before the appointment; any excess is not accepted. The basis for this is in Bukhari, from Abu Humayd al-Sa‘idi, who said: The Prophet (ﷺ) appointed a man from Azd, called Ibn al-Lutbiyyah, to collect charity. When he returned, he said: “This is for you, and this is for me.” The Prophet (ﷺ) said: “Why did he not sit in his father’s or mother’s house to see if he would be given anything?” Umar ibn Abd al-Aziz said: “In the time of the Messenger of Allah (ﷺ), a gift was a gift; today, it is a bribe,” as mentioned by Bukhari. When Umar appointed Abu Hurairah, and he returned with wealth, Umar asked: “Where did you get this?” He said: “Gifts accumulated.” Umar said: “O enemy of Allah! Why did you not stay in your house to see if you would be given anything?” He took it and placed it in the public treasury. The Prophet’s (ﷺ) reasoning indicates the prohibition of gifts caused by authority, as in Fath. In Al-Bahr, it is stated: Mentioning gifts is not restrictive, as borrowing or lending from those whose gifts are prohibited is also forbidden, as in Al-Khaniyyah. I say: This implies that all voluntary offerings are prohibited, including preferential transactions. If returning the gift causes distress, its equivalent value is given. If returning is impossible due to ignorance of the giver or distance, it is placed in the public treasury. Among the Prophet’s (ﷺ) unique privileges is that his gifts were for him, as in Tatarakhaniyyah, implying that the leader cannot accept gifts, or it would not be a privilege. It is permissible for the leader, mufti, and preacher to accept gifts, as they are given for knowledge, unlike judges. This was contested in Al-Bahr with what the commentator mentioned from Tatarakhaniyyah and Al-Khaniyyah, that the leader and mufti may accept gifts and specific invitations. It then said: Unless the leader means the mosque imam, but for the leader as governor, gifts are not permissible, which aligns with the evidence, as he is the head of officials. In Al-Nahr, it is apparent that the task refers to authority from the leader or his deputy, like the collector or tithe-taker. I say: Similarly, village or guild leaders and those with authority over others, as gifts are given to them out of fear or favor-seeking. The difference between a mufti and a judge is clear: A judge is binding, a deputy of the Prophet, fulfilling the duty to enforce rulings, so, his gift is a bribe for the hoped-for ruling. and his judgment is invalid. A mufti is not so. It may be said: Their intent is that a gift to a mufti is permissible for his knowledge, not for aiding the giver. Compiled from Al-Mabsut, Ahmad al-Qadir, Radd al-Muhtar, and Al-Durr al-Mukhtar. In Al-Alamgiriyyah: Regarding a judge’s invitation, Muhammad said in the principle: There is no harm in a judge accepting a general invitation, but not a specific one, as in Bukhariyyah. The correct view is: If the host would not hold it without the judge, it is specific one; if he would, it is general. No distinction was made for specific invitations from relatives or acquaintances before judgeship, whether held for the judge or not. Quduri said a judge accepts a specific invitation from close relatives, as did Shams al-A’immah al-Halwai in Sharh Adab al-Rahi. Tahtawi said in his Mukhtasar: Per Abu Hanifah and Abu Yusuf, a judge accepts no specific invitation from relatives; per Muhammad, he does. Shams al-A’immah al-Sarkhasi and Shaykh al-Islam said: If the invitee never held invitations for the judge before judgeship, he accepts neither from relatives nor strangers. If he held them monthly before judgeship but weekly after, the judge accepts only monthly. If the invitee increased expenses after judgeship, the judge accepts only if the invitee’s wealth increased proportionally. This applies if the invitee has no dispute; if he does, the judge accepts no invitation, even with prior kinship or acquaintance, as in Al-Muhit. For general invitations: If it is an innovation, like a competition, he must not attend, as it is impermissible for non-judges, more so for judges. If it is a Sunnah, like a wedding or circumcision feast, he attends, as it follows the Sunnah without suspicion, as in Al-Bada’i. In Al-Kifayah: The author of Al-Hidayah did not distinguish specific invitations by whether the inviter is a stranger or close relative. In the gift section, he said gifts are accepted only from close relatives, necessitating reconciliation. They said: The hospitality ruling applies if the relative’s invitation or gift-giving began after judgeship, making it like a stranger’s. The gift ruling applies if gift-giving occurred before judgeship due to kinship, so accepting post-judgeship is permissible, as stated by Shaykh al-Islam, known as Khwahir Zadah. In Shaykh al-Islam’s Mabsut: Unless the host is a litigant, the judge should not accept, even if general.

(١) قوله: لا تصيبن شيئًا بغير إذني إلخ: فيه إشارة إلى هدايا العمّال، وتفصيله: أن قبول الهدية في الشرع مندوب إليه،قال ﷺ: (نعم الشيء الهدية إذا دخلت الباب ضحكت الأسكفة). وقال ﷺ: (الهدية تذهب وجر الصدر أو وعرالصدر). وقال ﷺ: (تهادوا تحابوا)، ولكن هذا في حق من لم يتعيَّن لعمل من أعمال المسلمين. فأما من تعيَّن لذلككالقُضاة والوُلاة فعليه التحرز عن قبول الهدية. والحاصل: أن المهدي إما له خصومة أو لا، فإن كانت لا يقبل منه،وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم، وإن لم يكن خصومة، فإن لم يكن له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابةأو صداقة لا ينبغي أن يقبل، وإن كان له عادة بذلك جاز بشرط أن لا يزيد على المقدار المعتاد قبل القضاء، فإن زادلا يقبل الزيادة. الأصل في ذلك ما في (البخاري) عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد يقال له: ابنللتبية على الصدقة، فلما قدِم قال: هذا لكم، وهذا لي، قال ﷺ:(هلا جلست في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى لهأم لا؟). قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله ﷺ هدية واليوم رشوة، ذكره البخاري، واستعملعمر أبا هريرة، فقدِم بمال، فقال له: من أين لك هذا؟ قال: تلاحقت الهدايا، فقال له عمر: أي عدو الله! هلا قعدت فيبيتك فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأخذ ذلك منه، وجعله في بيت المال. وتعليل النبي ﷺ دليل على تحريم الهدية التيسببها الولاية، (فتح). قال في (البحر): وذكر الهدية ليس احتراز؛ إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم على قبول هديته، كمافي (الخانية) اهـ. قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات، فتحرم المحاباة أيضًا، ولو تأذى المهدي بالرد يعطيهمثل قيمتها، (خلاصة). ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت المال. ومن خصوصياته ﷺ أن هداياهله، (تتارخانية)، ومفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية، وإلا لم تكن خصوصية، وفيها يجوز للإمام والمفتي والواعظقبول الهدية؛ لأنه إنما يهدى إلى العالم؛ لعلمه بخلاف القاضي. واعترضه في (البحر) بما ذكره الشارح عن (التتارخانية) وبما في (الخانية) من أنه يجوز للإمام والمفتي قبولالهدية وإجابة الدعوة الخاصة، ثم قال: إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع أي وأما الإمام بمعنى (الوالي) فلا تحل لهالهدية، فلا منافاة. وهذا هو المناسب للأدلة، ولأنه رأس العمال. قال في (النهر): والظاهر أن المراد بالعمل ولايةناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر اهـ.قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم؛ فإنه يهدي إليهم خوفامن شرهم أو ليروج عندهم. والفرق بين المفتي وبين القاضي واضح؛ فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله والكفاية فيتنفيذ الأحكام، فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهدي، ويلزم منه بطلان حكمه، والمفتي ليسكذلك. وقد يقال: إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي. التقطته من (المبسوط) و(فتحالقدير) و (رد المحتار) و (الدر المختار) وقال في (العالمكيرية): وأما الكلام في دعوة القاضي قال محمد بله في (الأصل): لا بأس للقاضي أن يجيبالدعوة العامة، ولا يجيب الدعوة الخاصة. كذا في (فتاوى قاضي خان). والصحيح أن المضيف لو علم أن القاضي لايحضرها لا يتخذها فهي خاصة، وإن كان يتخذها فهي عامة. كذا في (الكافي). ولم يفصل بين الدعوة الخاصة بينالقريب وبين الأجنبي؛، وكذا لم يفصل بينهما إذا كان بين القاضي وبين صاحب الدعوة مباسطة قبل القضاء، وكانيتخذ الدعوة لاجله أو لم يكن. وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوة الخاصة في المحرم، وهكذا ذكر شمسالأئمة الحلوائي في (شرح أدب القاضي). وذكر الطحاوي في مختصره أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يجيب الدعوة الخاصة من القريب، وعلىقول محمد: يجيب، وذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام أن صاحب الدعوة إن كان ممن لا يتخذ الدعوةللقاضي قبل تقلد القضاء لا يجيب دعوة القريب والأجنبي فيه سواء، وإذا كان يتخذ الدعوة قبل القضاء في شهر مَرَّةٌوبعد القضاء في كل أسبوع مَرَّةً فالقاضي لا يجيب دعوته إلا في كل شهر مَرَّةً، وكذلك إذا كان صاحب الدعوة زاد فيالباجات بعد القضاء على ما كان قبل القضاء، فالقاضي لا يجيب الدعوة إلا أن يكون مال صاحب الدعوة قد ازداد،فبقدر ما إزداد من ماله ازداد في الباجات، فالقاضي يجيبه. وهذا كله إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة، فأما إذاكان لصاحب الدعوة خصومة لا يجيب دعوته، وإن كان بينهما قرابة أو مباسطة قبل القضاء. كذا في (المحيط). وأما الدعوة العامة، فإن كانت بدعة كدعوة المباراة ونحوها لا يحل له أن يحضرها؛ لأنه لا يحل لغير القاضيإجابتها، فالقاضي أولى، وإن كانت سنة كوليمة العرس والختان فإنه يجيبها؛ لأنه إجابة السنة، ولا تهمة فيه. كذا في (البدائع)، انتهى. وقال في (الكفاية): لم يفصل صاحب (الهداية) في الدعوة الخاصة بين أن يكون الداعي أجنبيا أو ذارحم محرم منه. وقال في (فصل الهدية): لا يقبل إلا من ذي رحم محرم منه، فلا بُدَّ من التأويل بين المسألتين، قالوا: ماذكر في الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم محرم لم يجر بينهما الدعوة والمهاداة صلة للقراب،وإنما أحدث بعد القضاء، فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبي سواء في هذا. وما ذكر في الهدية أنه يقبل من ذي رحممحرم فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة، فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاء فلا بأسبالقبول، هكذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده . وفي (مبسوط) شيخِ الإسلام: إلا أن يكون المضيفخصما فينبغي أن لا يجيب دعوته، وإن كانت عامة.