Hadith 3723

(1) Regarding the saying: And he refused to swear on the pulpit: For this reason, we hold that an oath should not be emphasized for a Muslim by time or place absolutely, as emphasizing by time delays the claimant’s right until that time, and by place delays until reaching that emphasized location, so it is not legislated. Al-Hidayah suggests that the obligation of emphasis is negated, implying it is permissible. Al-Muhit indicates its permissibility but states afterward that emphasizing by place is not allowed. The conclusion is that the defendant, when required to swear, swears wherever the oath is due and is not moved from that place. This is the view of the Hanafis and Hanbalis, and al-Bukhari leaned toward it. Al-Shafi‘i said in one view: It is recommended to emphasize by place and time. In another view: It is obligatory. For time, it is on Friday after Asr; for place, it is between the Black Stone and the Maqam if in Makkah, at the Prophet’s (ﷺ) grave if in Madinah, or at the Rock if in Jerusalem. Al-Jami‘ states: If elsewhere, in the absence of a congregational mosque, then in mosques. Our evidence is this report from Malik and al-Bukhari, and the generality of the Prophet’s (ﷺ) saying: The oath is upon the one who denies. Specifying by time or place adds to the text, which is abrogation. If you say: The opponents cite Jabir’s narration that the Messenger of Allah (ﷺ) said: Whoever swears a false oath at this pulpit of mine reserves a seat in the Fire. The response is: This hadith is not authentic. It contradicts the generality of the Prophet’s (ﷺ) saying: The proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies. Specifying by time or place adds to it with strange narrations of unknown authenticity, so it is not permissible. [Gathered from Kanz commentaries, Umdat al-Qari, al-Binaya]

(١) قوله: ويأبى أن يحلف على المنبر: لذلك عندنا لا تغلظ اليمين على المسلم بزمان ومكان مطلقًا؛ لأن في التغليظبالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمان، وكذا بالمكان؛ لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك المكانالمغلّظ به، فلا يشرع، وظاهر (الهداية): أن المنفي وجوب التغليظ، فيكون مشروعًا. وفي (المحيط) ما يدل علىإباحته، ولكن ذكر بعده: أنه لا يجوز التغليظ بالمكان، حاصله: أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيثما وجبت عليه، ولا يصرف من موضعه ذلك. وهذا قول الحنفية والحنابلة، وإليه مال البخاري. وقال الشافعي فيقول: يستحب التغليظ بمكان وزمان. وفي قول: يجب التغليظ بهما. أما التغليظ بالزمان، ففي يوم الجمعة بعد العصر،وأما التغليظ بالمكان فبين الركن والمقام إن كان بمكة. وعند قبر النبي ﷺ إذا كان بالمدينة. وعند الصخرة إن كانفي بيت المقدس. وفي (الجامع): إن كان في غيرها إن لم يكن الجامع ففي المساجد. ولنا هذا أثر مالك والبخاري، وإطلاق قوله ﷺ:(اليمين على من أنكر) والتخصيص بالزمان أو المكان زيادة على النص، وهو نسخ. فإن قلت: استدل الخصومبما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال:(من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة تبوأ مقعدا من النار). الجواب: أن هذاالحديث ليس حديثًا صحيحًا. وهذا ينافي إطلاق قوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والتخصيصبالزمان والمكان زيادة عليه بأخبار غريبة لا يعلم صحتها، فلا يجوز. التقطته من شروح (الكنز) و(عمدة القاري)و (البناية).