Hadith 3977

(1) The statement: “Al-Fay’”: Know that the treasuries of the Muslims’ wealth are four, each with its own treasury. The first is the wealth of fay’, which includes kharaj (land tax), jizyah (poll tax), what is taken from the rebels, and gifts from the people of war to the Imam, as well as what is taken from the people of war without fighting, including what the tithe collector takes from the people of war and dhimmah when they pass by, the wealth of the people of Najran, and what the people of war agree to in order to avoid fighting. It is said: When the army encamps in their territory, there is no khums (one-fifth) on it according to us. All of this is spent on the interests of the Muslims, such as fortifying the borders with men, equipment, and provisions, building bridges and causeways, salaries for judges and workers who collect zakat, guards on the coasts, and salaries for scholars—those of tafsir, fiqh, hadith, and religious sciences—as well as fighters and the maintenance of their dependents, because the dependents’ expenses are upon the parents, and if they are not given enough, they would need to seek income. It is specified with “without fighting” because what is taken from them through fighting is subject to khums and then distributed among those who fought. The phrase “such as fortifying the borders” with the letter of example indicates that this type is also spent on things like horses, weapons, maintaining mosques and garrisons, preparing for the enemy, digging public rivers, repairing them, and spending on the establishment of mosque rituals such as imamate, adhan, and similar matters. The second type of treasury is zakat and ushr, and its expenditure is as mentioned in the Book of Zakat for those eligible to receive it. The third is the khums of spoils, minerals, and buried treasures, and its expenditure is as Allah, the Exalted, mentioned in His statement: And know that anything you obtain of war booty—then for Allah is its fifth (Qur’an 8:41), as detailed in the Book of Siyar. The fourth is found property and estates without heirs, and the blood money of a killed person without a guardian. Its expenditure is for the poor foundling, the poor without guardians, providing their maintenance, medicine, shrouding their deceased, and paying for their crimes. The Imam must designate a treasury for each type and not mix them. If one treasury lacks funds, he may borrow from another type and spend it on its rightful recipients. When funds are available for that type, they are returned to the borrowed treasury, except if what was spent was from zakat or khums of spoils on the poor eligible for kharaj, as it is not returned because they are entitled to zakat. Similarly, in other cases, if it is spent on its rightful recipients. The Imam must fear Allah, the Exalted, and spend on each entitled person according to their need without excess. If he falls short in any of this, Allah will hold him accountable. This is the summary of what is in the commentaries of “Al-Kanz.” And the statement of Allah, the Mighty and Majestic: And what Allah restored to His Messenger from them—you did not spur for it any horses or camels, but Allah gives His messengers power over whom He wills, and.Advanced: Allah is over all things competent (Qur’an 59:6).

(1) The statement: “Without applying khums”: It is said in “Rahmat al-Ummah”: The wealth of fay’ is what is taken from a polytheist due to their disbelief without fighting, such as jizyah taken per head, the rent of land taken as kharaj, what they abandon out of fear and flee, the wealth of an apostate killed in apostasy, and the wealth of a disbeliever who dies without an heir. What is taken from them as ushr when they travel to Muslim lands or agree to it—does it have khums or not? Abu Hanifah and Ahmad, in what is explicitly narrated from him, said: It is for all Muslims, so no khums is applied; rather, it is entirely for the interests of Muslims. Malik said: All of it is fay’, not divided, and the Imam spends it on the interests of Muslims after taking what he needs. Al-Shafi’i said: It is subject to khums. This was for the Messenger of Allah (ﷺ), and as for what is done with it after him, there are two opinions: one, for the interests of Muslims; the other, for the fighters. As for what is subject to khums, there are two opinions: the new one, that all of it is subject to khums, which is a narration from Ahmad; the Tentative: the old one, that only what they abandon out of fear and flee is subject to khums.

(2) The statement: “It is narrated that the Prophet (ﷺ) took jizyah, etc.”: This is the opinion of the author of “Al-Hidayah,” who cited the action of the Prophet (ﷺ), as he took jizyah from the Magians of Hajar and the Christians of Najran and imposed jizyah on the people of Yemen at one dinar per adult male, and it is not reported that he applied khums to it. It was distributed among the Muslim community, and if it were subject to khums, it would have been reported, even through a weak chain, as is customary. Contradicting the custom is invalid, so its occurrence is invalid. Rather, the opposite is reported, as narrated by Abu Dawud from Ibn Adi ibn Adi al-Kindi, etc. Thus, it is stated in “Fath al-Qadir.”

(١) قوله: الفيء: اعلم أن بيوت مال المسلمين أربعة لكل خزانة، ومصرف الأول: مال الفيء، أي الخراج والجزيةوالمأخوذ من التغلبي وهدية أهل الحرب للإمام، والذي أخذنا من أهل الحرب بلا قتال ومن جملة هذا النوع ما يأخذهالعاشر من أهل الحرب وأهل الذمة إذا مروا عليه، ومال أهل نجران وما صولح عليه أهل الحرب على ترك القتال، قيل:نزول العسكر بساحتهم لا خمس في ذلك عندنا، كل ذلك يصرف إلى مصالح المسلمين مثل سد الثغور - أي تخصينهابالرجال - والعدة والذخيرة وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعمال الذين يأخذون الصدقات، والرقباء علىالسواحل، ومثل أرزاق العلماء - أي أصحاب التفسير والفقه والحديث ولعلوم الشرعية - ومثل المقاتلة ومثل نفقةذراري هؤلاء؛ لأن نفقة الذرية على الآباء، فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب. وإنما قيد بقوله:(بلا قتال)؛ لأن المأخوذ منهم بالقتال يخمس، ثم يقسم بين الغانمين، وأفاد بقوله: (كسدالثغور) بكاف التمثيل أنه يصرف أيضًا هذا النوع لنحو الكراع والسلاح وعمارة المساجد والرباطات والعُدة للعدووحفر أنهار العامة وترميمها والصرف على إقامة شعائر المساجد من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما. والثاني من أنواع بيت المال الزكاة والعشر، ومصرفهما ما ذكر في كتاب الزكاة ممن يجوز صرف الزكاة إليه.والثالث: خمس الغنائم والمعادن والركاز، ومصرفه ما ذكره اللّٰه تعالى في قوله: (فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ) (الأنفال: ٤١) الآية. وقد ذكر في كتاب السير. والرابع: اللقطات والتركات التي لا وارث لها، ودية مقتول لا ولي له، ومصرفهااللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، يعطون منها نفقاتهم وأدويتهم، ويكفن منها موتاهم، ويعقل منها جناياتهم، وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتًا يخصه، ولا يخلط بعضه ببعض، فإن لم يكن في بعضها شيء فله أن يستقرض عليه من النوع الآخر، ويصرفه إلى أهل ذلك، ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء يرده فيالمستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء؛ فإنه لا يرد فيهشيئًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات، وكذا في غيره إذا صرفه إلى مستحقه، ويجب على الإمام أن يتقي اللّٰه تعالى، ويصرفإلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة، فإن قصر في شيء من ذلك كان اللّٰه عليه حسيبا، هذا حاصل ما في شروح(الكنز).

(١) قوله: لم يضرب فيها بخمس: قال في (رحمة الأمة): مال الفيء، وهو ما أخذ من مشرك لاجل كفره بغير قتالكالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج، أو ما تركوه فزعا وهربوا ومال المرتد إذاقتل في ردته ومال كافر مات بلا وارث. وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صولحوا عليه،هل يخمس أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه: هو للمسلمين كافة فلا يخمس، بل جميعه لمصالحالمسلمين وقال مالك: كل ذلك فيء غير مقسوم، يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه. وقالالشافعي: يخمس. وقد كان ذلك لرسول الله صلي الله عليه واله وسلم و ما الذي يصنع به بعده فقولان، أحدها: لمصالح المسلمين،والثاني: للمقاتلة، وما الذي يخمس منه قولان، الجديد: أنه يخمس جميعه، وهي رواية عن أحمد، والقديم: لا يخمس إلاما تركوه فزعا وهربوا.

(١) قوله: لم يضرب فيها بخمس: قال في (رحمة الأمة): مال الفيء، وهو ما أخذ من مشرك لاجل كفره بغير قتالكالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج، أو ما تركوه فزعا وهربوا ومال المرتد إذاقتل في ردته ومال كافر مات بلا وارث. وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صولحوا عليه،هل يخمس أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه: هو للمسلمين كافة فلا يخمس، بل جميعه لمصالحالمسلمين وقال مالك: كل ذلك فيء غير مقسوم، يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه. وقالالشافعي: يخمس. وقد كان ذلك لرسول الله صلي الله عليه واله وسلم و ما الذي يصنع به بعده فقولان، أحدها: لمصالح المسلمين،والثاني: للمقاتلة، وما الذي يخمس منه قولان، الجديد: أنه يخمس جميعه، وهي رواية عن أحمد، والقديم: لا يخمس إلاما تركوه فزعا وهربوا.

(٢) قوله: قوله: روي أن النبي رضي الله عنه أخذ الجزية إلخ: هذا قول صاحب (الهداية) استدل بفعله صلي الله عليه واله وسلم فانه أخذ الجزيةمن مجوس هجر ونصارى نجران، وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، ولم ينقل قط في ذلك أنه خمَّسه. بل كان بين جماعة المسلمين، ولو كان لنقل، ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة، ومخالفة ما قضت به العادةباطل، فوقوعه باطل، بل قد ورد فيه خلافه أخرجه أبو داود عن ابن العدي بن عدي الكندي إلخ. كذا في (فتحالقدير).