Hadith 4011

(1) The statement: “Keeping a dog without benefit is disliked”: This is by consensus. As for its sale, al-Shafi’i said it is not permissible at all, as did Ahmad. Some Malikis said the sale of permitted dogs is allowed. According to us, it is permissible except for a vicious dog that cannot be trained. Our evidence includes narrations from al-Nasa’i, Abu Hanifah’s Musnad, and al-Bayhaqi, with other evidence in “Al-Hidayah” and its commentaries. In “Al-Ta’liq al-Mumajjad,” Mawlana Muhammad Abdul Halim (may Allah sanctify his resting place) noted in “Al-Hidayah”’s margin: There is an issue, as the evidence is more specific than the claim, which is the permissibility of selling dogs generally, while the hadith permits only hunting and livestock dogs. Responses include: First, as chosen in “Al-Nihayah,” this hadith refutes the opponent’s claim of general prohibition, while the claim is proven by Abdullah ibn Amr’s narration: “He (ﷺ) ruled for a dog at forty dirhams,” without specifying dog types, and compensation for a valued item indicates its worth. Second, as chosen in “Al-Kifayah” and others, the hadith indicates the permissibility of selling all dogs, as every dog can guard livestock by barking at wolves or thieves. Third, dogs beyond hunting and livestock are included by implication.

(2) The statement: “As for a dog for crops, etc.”: In “Al-Alamgiriyyah,” keeping a dog for guarding is legally permissible, as is for hunting, crops, or livestock. Thus, in “Al-Dhakhirah.”

(3) The statement: “Abu Hanifah narrated, etc.”: In “Fath al-Qadir,” this hadith, per their view, serves as a specifier, and a specifier clarifies the general, so it is permissible, even if weaker. They permitted specifying the general and definitive with a single report initially, refuting their claim of general prohibition. The specifier’s rationale—excluding hunting dogs for their hunting benefit—extends to any beneficial dog, whether for hunting or guarding livestock.

(١)قوله: يكره اقتناء الكلب لغير منفعة: هذا بالإجماع، وأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي مطلقًا، وبه قال أحمد، وعندبعض المالكية يجوز بيع الكلب المأذون بإمساكه، وعندنا يجوز مطلقًا إلا إذا كان عقورا لا يقبل التعليم، دلائلناأحاديث (النسائي) و(مسند أبي حنيفة) و (البيهقي)، وسائر الأدلة مذكورة في (الهداية) وشروحها. كذا في (التعليقالممجّد). وكتب مولانا محمد عبد الحليم نور اللّٰه مرقده في هامش (الهداية): ههنا بحث، وهو أن الدليل أخص منالدعوى، فإن المدعى جواز بيع الكلب مطلقًا، والحديث يفيذ جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غير، وأجيب عنهبوجوه، الأول: ما اختاره في (النهاية) من أن إيراد هذا الحديث لإبطال مذهب الخصم؛ إذ هو يدعي شمول عدمالجواز، وأما إثبات المدعى فبحديث ذكره في (الأسرار) برواية عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص: (أنه قضى عليه السلام في كلببأربعين درهما)، ذكره مطلقًا من غير تخصيص في أنواع الكلاب في التضمين، وتضمين المؤتلف دليل على تقومه. والثاني: ما اختاره في (الكفاية) وغيره، وهو أن الحديث يدل على جواز بيع جميع الكلاب؛ لأن كل كلب يصلحلحراسة الماشية؛ إذ من عادة الكلاب نباحها عند حس الذئب أو السارق.والثالث: أن ما وراء كلب الصيد والماشيةملحق به دلالةً، فتدبر.

(٢) قوله: فأما كلب الزرع إلخ: قال في (العالمكيرية): ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل الحرس جائز شرعًا،وكذلك اقتنائه للاصطياد مباح، وكذلك اقتنائه لحفظ الزرع والماشية جائز. كذا في (الذخيرة).

(٣) قوله: روى أبو حنيفة إلخ: قال في (فتح القدير): فهذا الحديث على رأيهم يصلح مخصصا، والمخصص بيان للمرادالعام فيجوز، وإن كان دونه في القوة عندهم، حتى أجازوا تخصيص العام والقاطع بخبر الواحد ابتداء، فبطلمدعاهم من عموم منع البيع، ثم دليل التخصيص مما يعلل تعليل إخراج كلب الصيد ساطع أنه لكونه منتفعابوخصوص الاصطياد ملغى، فصار الكلب المنتفع به خارجا، سواء انتفع به في صيد أو حراسة ماشية.