(اس باب میں ویران زمین کو آباد کرنے اور (کھیتوں اور مویشی کے لئے) پانی کی

(1) The statement: That the water is to be shared, etc.—in Al-Bazdawi: Muhammad used this verse to validate water sharing and division, as Allah says: And inform them that the water is to be shared between them [Surah Al-Qamar: 28], and Allah says: It has its share, and you have your share on a known day [Surah Ash-Shu’ara: 155]. As stated in Tafsir Al-Ahmadiyyah.

(2) The statement: It has its share, and you have your share on a known day—this is evidence for the permissibility of water sharing. As stated in Al-Madarak.

(1) The statement: He is most entitled—meaning that land becomes his property. However, Abu Hanifah (may Allah be pleased with him) stipulated the leader’s permission, while his two companions, Shafi’i, and Ahmad disagreed, citing the generality of the narration. The narration: A man only has what his leader willingly gives him indicates the condition of permission, so the general is interpreted by it, as they relate to the same incident. Abu Hanifah also cited: There is no protected land except for Allah and His Messenger in the two Sahihs, where “protected land” refers to land reserved. This indicates that the authority over lands belongs to the leaders, not others. This is supported by what Ahmad narrated from Samurah ibn Jundub and At-Tahawi from Muhammad ibn Ubaydullah ibn Sa’id Abu Awn Ath-Thaqafi Al-A’war Al-Kufi, a Tabi’i, who said: A man from the people of Basra, called Abu Abdullah, went to Umar (may Allah be pleased with him) and said: “In the land of Basra, there is land that does not harm any Muslim and is not taxable land. If you wish, grant it to me, and I will make it into reeds and olives.” Umar wrote to Abu Musa: If it is protected land, grant it to him. Do you not see that Umar did not allow him to take it or own it except by the caliph’s grant? If it were otherwise, he would have said: “Why do you need my grant? Protect it, cultivate it, and own it.” This indicates that revival, according to Umar (may Allah be pleased with him), is what the leader permits for the one who undertakes it and grants ownership. It is also argued with the narration: The land belongs to Allah and His Messenger, then to you after me. Whoever revives something from the dead land, its title is his, narrated by Abu Yusuf in Kitab Al-Kharaj. Since it is attributed to Allah and His Messenger, it cannot be exclusively owned except with the leader’s permission. Summarized from Al-Marqah, Umdat Al-Qari, and Al-Binayah. It is stated in Radd Al-Muhtar: The opinion of the Imam is the chosen one, which is why it is prioritized in Al-Khaniyyah and Al-Multaqa as usual, and At-Tahawi adopted it, and it is in the texts. In Ad-Durr Al-Mukhtar: This applies to a Muslim. For a non-Muslim under protection, permission is unanimously required, and for a temporary resident, he cannot own it at all by consensus.

(2) The statement: There is no protected land except for Allah and His Messenger—meaning no one can reserve land for himself to graze his livestock to the exclusion of others, as preventing grazing is prohibited. It is only for Allah, His Messenger, and those caliphs who needed it for the Muslims’ benefit, as Abu Bakr, Umar, and Uthman did when necessary. Summarized from Umdat Al-Qari. In Nayl Al-Awtar: There is no protected land except for Allah and His Messenger. Shafi’i said: The narration has two possible meanings. First: No one can protect land for the Muslims except what the Prophet (ﷺ) protected. Second: It refers to what he protected, so it is exclusive to the caliph who takes the Prophet’s place. On the first, no governor after him can protect land. On the second, it is exclusive to the caliph. Al-Hafiz said: Shafi’i’s companions derived two opinions from this, with the second being more likely among them, though the first is closer to the apparent wording. Some Shafi’is included regional governors with the caliph. Al-Hafiz said: Permissibility is general if it does not harm all Muslims. The Imam, even if equated with the Prophet (ﷺ), cannot protect land for himself, as per Malik, Shafi’is, and Hanafis. They said: He protects it for the Muslims’ horses and livestock, especially for the weak among them, as Umar (may Allah be pleased with him) did.

(۱)قوله: إن الماء قسمة إلخ : وفي البزدوي»: واحتج محمد في تصحيح المهاياة والقسمة بقوله تعالى: ﴿ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (القمر : (۲۸) ، وقال الله تعالى: ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (الشعراء: ١٥٥). كذا في التفسيرات الأحمدية».

(۲) قوله : لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا دليل على جواز المهاياة. قاله في «المدارك».

(۱) قوله : فهو أحق أي صار تلك الأرض مملوكة له، لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة الله، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث، وفيه أن قوله : ليس للمرأ إلا ما طابت به نفس إمامه» يدلُّ على اشتراط الإذن، فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة، واحتج أيضًا أبو حنيفة بقوله ﷺ : لا حمى إلا الله ورسوله، في الصحيحين، والحمى : ما حمي من الأرض، فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم. ويؤيد هذا ما رواه أحمد عن سمرة بن جندب، والطحاوي عن محمد بن عبيد الله بن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعي قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبد الله إلى عمر الله، فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا، فكتب عمر إلى أبي موسى أن كانت حمى فأقطعها إياه، أفلا ترى أن عمر الله لم يجعل له أخذها، ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياها، ولو ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتمكلها، فدل ذلك أن الإحياء عند عمر الله وهو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويمكله إياه. وأيضًا استدل له بحديث: الأرض الله ورسوله ثم لكم من بعدي، فمن أحيى شيئًا من موتات الأرض فله رقبتها ، أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج؛ فإنه إضافه إلى الله ورسوله، وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام المرقاة» و «عمدة القاري» و «البناية» ملتقط منها. وقال في رد المحتار: وقول الإمام هو المختار، ولذا قدمه في الخانية» و«الملتقى كعادتها، وبه أخذ الطحاوي، وعليه المتون، انتهى. وقال في «الدر المختار: هذا لو مسلما، فلو ذميًا شرط الإذن اتفاقا، ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا.

(۲) قوله : لا حمى إلا الله ورسوله : أي لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس؛ لأن فيه منع الكلا وهو ممنوع، وإنما هو الله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين، كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك، عمدة القاري ملخصا. وقال في نيل الأوطار»: لا حمى إلا الله ولرسوله قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي ، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ، وهو الخليفة خاصة. قال في «الفتح»: وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم. قال الحافظ ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين اهـ. ولا يجوز للإمام على فرض إلحاقة بالنبي ﷺ وأن يحمي لنفسه، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية والحنفية، قالوا: بل يحمي الخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم، كما فعله عمر (رضي الله عنه).

(1) The statement: Then it is for you from me—I say: This indicates the condition of the leader’s permission for reviving dead land.

(2) The statement: Granted Abdullah ibn Mas’ud houses in Madinah, etc.—if a Muslim or non-Muslim under protection revives barren land that has no owner, far from the village such that if someone stood at the edge of the inhabited area and shouted, his voice would not be heard, he owns it according to Abu Yusuf, which is the chosen opinion, as stated in Al-Mukhtar and others. Muhammad considered the lack of benefit to the village’s residents, so it is not permissible to revive land they benefit from, even if far, but it is permissible to revive land they do not benefit from, even if near the inhabited area. This was the view of the three. The ruling depends on distance according to Abu Yusuf and the cessation of benefit according to Muhammad, and this is the fatwa, as in Zakat Al-Kubra and the apparent narration, as in Sharh At-Tahawi and Al-Burjandi from Al-Mansuriyyah from Qadi Khan, that the fatwa is on Muhammad’s opinion. This narration supports it and indicates granting dead land within inhabited areas. Summarized from Ad-Durr Al-Mukhtar, Al-Hidayah, and Al-Ayni.

(۱) قوله: ثم هي لكم مني : قلت: فيه دليل على شرط إذن الإمام لإحياء الموات.

(۲) قوله : أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة، وهي بين ظهر إلى عمارة الأنصار إلخ: إذا أحيا مسلم أو ذمي من الأراضي عاديًا لا مالك له، وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه، ملكه عند أبي يوسف هو المختار، كما في «المختار» وغيره، واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية، وإن كان بعيدًا، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به، وإن كان قريبا من العامر، وبه قالت الثلاثة. فمدار الحكم على البعد عند أبي يوسف وانقطاع الارتفاق عند محمد، وبه يفتى، كما في زكاة الكبرى، وهو ظاهر الرواية، كما في شرح الطحاوي» وكذا في البرجندي» عن «المنصورية» عن قاضي خان» أن الفتوى على قول محمد، وهذا الحديث يؤيده، ويدل على إقطاع الموات في العمارات. ملخص من الدر المختار» و«الهداية» والعيني.

(1) The statement: It is his—meaning he owns it. The marginal note says: The apparent narration indicates that surrounding is sufficient for ownership, which is Ahmad’s more well-known opinion, provided the wall is strong as per custom. Most scholars hold that ownership is by revival, and enclosing is not revival. The narration is interpreted as revival for residence. Al-Qari said: An-Nawawi said: If he intends an enclosure for livestock or a yard to dry fruits or gather firewood and grass, enclosing is required, and setting up markers or stones without building is insufficient. I say: In Al-Bada’i: If he encloses dead land, he does not own it by consensus, as dead land is owned by revival. Enclosing is merely placing stones or drawing a line around it to prevent others from claiming it, which is not revival, so he does not own it. However, he is more entitled to it than others, so no one can displace him, as his prior claim is a basis for preference. The Prophet (ﷺ) said: The resting place belongs to the one who arrives first. As stated in Bazl Al-Majhood. In Rahmat Al-Ummah: How is land owned, and what constitutes its revival? Abu Hanifah and Ahmad said: By enclosing it and providing water for it. For a house, by surrounding it, even without roofing. Malik said: By what is customarily considered revival, such as building, planting, or digging a well. Shafi’i said: For agriculture, by cultivating and extracting water; for residence, by dividing it into houses and roofing them. I say: In Al-Hidayah: Enclosing is not revival to own it, as revival is cultivation, and enclosing is for marking, named so because they marked it with stones or to prevent others from reviving it. Thus, it remains unowned as it was, which is the correct view.

(۱) قوله: فهي له: أي ملك له. قال في الحاشية: ظاهر الحديث يدل على أن الإحاطة كافية للتملك، وإليه ذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لكن يشترط أن يكون الحائط منيعا مما يجري العادة بمثله. وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو بالإحياء، والتحجير ليس من الإحياء في شيء، والحديث محمول على كون الإحياء للسكون . قال القاري: قال النووي له: إذا أراد زربية للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويط، ولا يكفي نصب سفع وأحجار من غير بناء، انتهى. قلت: قال في «البدائع»: ولو حجر الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات يملك بالإحياء؛ لأنه عبارة عن وضع أحجار أو خط حولها يريد أن يحجر غيره عن الاستيلاء عليها، وشيء من ذلك ليس بإحياء، فلا يملكها، لكن صار أحق بها من غيره حتى لم يكن لغيره أن يزعجه، ولأنه سبقت يده إليه، والسبق من أسباب الترجيح في الجملة. قال النبي : منى مناخ من سبق. كذا في بذل المجهود». وقال في «رحمة الأمة»: وبأي شيء تملك الأرض، ويكون إحياؤها به؟ قال أبو حنيفة وأحمد بتحجيرها، وأن يتخذ لها ماء، وفي الدار بتحويطها وإن لم يسقفها. وقال مالك: بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن كانت للزرع فبزرعها واستخراج مائها، وإن كانت للسكنى فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها. قلت: وقال في «الهداية»: إن التحجير ليس بإحياء ليملكه به؛ لأن الإحياء إنما هو العمارة، والتحجير للإعلام، سمى به؛ لأنهم كانوا يعلمونه بوضحالأحجار حوله أو يُعلمونه لحجر غيرهم عن إحيائه، فبقي غير مملوك كما كان، هو الصحيح.

(1) The statement: Uproot his palm trees—he ordered the Ansari to uproot the palm trees because it was clear that Samurah was harming him, as it was known that they were planted on borrowed land. As stated in Al-Marqah. In Al-Hidayah: If someone borrows land to build or plant, it is permissible, and the lender can retract and require the removal of the building or plants.

(۱)قوله: فاقلع نخله : وإنما أمر الأنصاري بقلع النخل لما تبين له أن سمرة يضاره لما علم أن غرسها كان بالعارية. قاله في «المرقاة». وقال في «الهداية»: وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس جاز، وللمعير أن يرجع فيها وكلفه قلع البناء والغرس.

(1) The statement: He granted it—the narrations of this chapter indicate that it is permissible for the Prophet (ﷺ) and the leaders after him to grant minerals. Granting means designating some dead lands for specific individuals, whether minerals or land, making them more entitled to it than others, provided it is from dead lands not exclusively owned. This is agreed upon. As stated in Nayl Al-Awtar.

(2) The statement: He revoked it from him—hence they said: The leader cannot grant what the Muslims cannot do without, such as salt or wells from which people draw water. As stated in Takmilah Al-Bahr Ar-Ra’iq. In Al-Marqah: It is understood that granting minerals is permissible only if they are subsurface, requiring effort and expense, such as salt, oil, turquoise, sulfur, and the like. What is surface-level and obtained without labor or effort cannot be granted, as people share in it, like grass and valley waters. If the judge rules and it becomes clear that the truth is otherwise, his ruling is overturned, and he retracts it.

(3) The statement: What the camels’ hooves cannot reach—I say: This indicates that granting and revival are restricted to what is not tied to public interests. The narration indicates that revival is not permissible except with the leader’s permission, otherwise it would not have been revoked from him. Understand. As stated in Ath-Thawb Al-Hali.

(۱) قوله: فقطع له: أحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي الله ولمن بعده من الأئمة اقطاع للمعادين. والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، سواء كان ذلك معدنا أو أرضًا، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه. قاله في نيل الأوطار».

(۲) قوله: فرجعه منه ولهذا قالوا: لا يملك الإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه كالملح، والآبار يستسقى منها الناس. كذا في تكملة البحر الرائق». وقال في المرقاة: ومن ذلك عُلم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شريك كالكلاً ومياه الأودية. وإن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه، ويرجع عنه.

(۳)قوله: ما لم تنله أخفاف الإبل : قلت : دل على أن الاستقطاع والإحياء مخصوص بما لم يتعلق به المصالح العامة. ودل الحديث على أن الإحياء لا يجوز إلا بإذن الإمام، وإلا لم ينتزع منه، فافهم. كذا في الثوب الحلي».

(1) The statement: Granted Zubair, etc.—they differed on granting. The Shafi’i and Maliki view, as An-Nawawi said: The leader may grant land owned by the public treasury that no one owns except by the leader’s grant. Sometimes he grants its title, and the person owns it for a beneficial purpose, so it is permissible to own it like owning coins or other items given. Sometimes he grants its benefit, so the person is entitled to benefit from it for the duration of the grant. As for dead land, anyone may revive it without needing the leader’s permission. The Hanafi view on granting, as stated in Al-Bada’i: Lands are of two types: owned and unowned permissible land. Owned land is of two types: inhabited and ruined. Permissible land is of two types: part of the town’s utilities, such as firewood or grazing for livestock, and what is not part of its utilities, called dead land. Owned inhabited land cannot be disposed of without the owner’s permission, as the sanctity of ownership prevents it. Dead land outside the town, not owned or exclusively entitled to anyone, is not dead land if within the town. Likewise, what is outside the town but part of its utilities, such as firewood or grazing, is not dead land, so the leader cannot grant it. The leader can grant dead land for the Muslims’ benefit, as it pertains to developing the land. Disposal of what relates to the Muslims’ interests, such as digging major rivers or repairing their bridges, belongs to the leader. If the leader grants dead land to someone who leaves it uncultivated, it is not interfered with for three years. After three years, it reverts to dead land, and he can grant it to another, as per the statement: There is no right for the encloser after three years. The granting to Zubair is evidence for Abu Hanifah (may Allah be pleased with him), as this granting is either from the fifth that is his share or from dead land that no one owns, owned by revival. As stated in Al-Marqah. This is supported by what is in Bukhari’s narration afterward.

(2) The statement: Bukhari narrated, etc.—it specifies the mentioned land as being from what Allah bestowed on His Messenger from the wealth of Banu Nadir, so he granted Zubair from it. This resolves Al-Khattabi’s confusion, where he said: I do not know how the Prophet (ﷺ) granted land in Madinah when its people embraced Islam willingly, unless it refers to what the Ansar gave to the Prophet (ﷺ) from their land that water did not reach, so he granted it to whomever he wished. As stated in Umdat Al-Qari.

(۱)قوله : أقطع للزبير إلخ : اختلفوا في الإقطاع، أما مذهب الشافعية والمالكية فهو ما قال النووي له : جاز إقطاع الإمام الأرض المملوكة لبيت المال لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بما يرى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق بها الانتفاع مدة الاقتطاع. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، انتهى. وأما مذهب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في البدائع»: الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة. والمملوكة نوعان: عامرة وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة محتطبا لهم ومرعى لمواشيهم، ونوع ليس من مرافقها، وهو المسمى بالموات. وأما الأراضي المملوكة العامرة، فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك. وأما أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكا لأحد ولا حقا له خاصا، فلا يكون داخل البلد موات أصلا، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها لأهلها أو مرعى لهم لا يكون مواتا حتى لا يملك الإمام إقطاعها، فالإمام يملك إو قطاع الموات من مصالحالمسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد، والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه. ولو أقطع الإمام الموات إنسانًا فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث، فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتا كما كان، وله أن يقطعه غيره؛ لقوله : ليس المحتجر بعد ثلاث سنين حق اهـ. ففي إقطاع الزبير دليل لأبي حنيفة لله؛ لأن هذا الإقطاع يكون من الخمس الذي سهمه، أو أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء. قاله في المرقاة»، ويؤيده ما وقع في رواية البخاري بعد ذلك.

(۲) قوله: روى البخاري إلخ فيه تعيين الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير، فأقطع الزبير عنها، وبهذا إيجاب عن إشكال الخطابي حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي ﷺ أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين، إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا للنبي ﷺ ما لا يبلغه الماء من أرضهم، فأقطع النبي لمن شاء منه. كذا في «عمدة القاري».

(1) The statement: Give it to him from where the whip reached—Al-Mudhhar said: The granting to Zubair is interpreted as dead land or the fifth that is his share, so it is evidence for Abu Hanifah (may Allah be pleased with him). The general narrations are interpreted by it. Summarized from Al-Marqah.

(۱) قوله: أعطوه من حيث بلغ السوط : قال المظهر : إن إقطاع الزبير إنما يحمل على الموات أو على الخمس الذي سهمه ، فهو دليل لأبي حنيفة لله، والأحاديث المطلقة محمولة عليه، «المرقاة» ملخصا.

(1) The statement: Do not withhold excess water to withhold excess grass—they differed on whether this prohibition is for unlawfulness or disapproval. In At-Tawdih: The prohibition is for unlawfulness according to Malik and Al-Awza’i, and Al-Khattabi and Ibn At-Tin narrated it from Shafi’i. Some preferred it and interpreted it as recommended. The correct view among us is that it is obligatory to provide it for livestock, not for crops, as stated by Al-Ayni. He said: This is also the Hanafi view, specific to livestock. In Al-Hidayah: It is not permissible to sell or lease pastures, meaning grass, as per the statement: People are partners in three: fire, grass, and water. At-Tahawi and others said: This means if someone lights a fire, anyone can warm themselves by it or dry their clothes. He cannot take embers without permission. This is the meaning of partnership in fire. In water, it means drinking, watering animals, and drawing from owned wells, reservoirs, and rivers. In grass, it means harvesting it, even in owned land. This applies if the water is not contained in vessels or the grass is not cut. If they are contained, selling them is permissible, as containment makes them owned. This also applies if they grew naturally. If the owner watered and prepared the land for growth, and it grew, he can sell it, as he owns it, as in Adh-Dhakhirah, Al-Muhit, and An-Nawazil. This is the chosen view of As-Sadr Ash-Shahid and the majority. Al-Quduri prohibited its sale. In Fath Al-Qadir: Al-Quduri said: It is not permissible to sell grass in its land, even if he brought water to his land and incurred expenses, as the partnership in it is established naturally, and partnership ends only by containment. Bringing water to his land is not containment, so the grass remains shared, and selling it is not permissible. The majority hold the first view. Al-Halwani narrated from Muhammad (may Allah be pleased with him) that grass is what has no stem, and what has a stem is not grass. Al-Fadli said: It is also grass. In Al-Mughrib: It is everything grazed by animals. The details were covered in the chapter on prohibited sales.

(۱) قوله: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا: واختلفوا في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه، قال في التوضيح: النهي فيه عليه للتحريم عند مالك والأوزاعي، ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع ذكره العيني، وقال: كذلك مذهب الحنفية الاختصاص بالماشية، انتهى. وقال في الهداية»: لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها، والمراد الكلا؛ لقوله : الناس شركاء في الثلاث النار والكلأ والماء، قال الطحاوي وغيره: يعني إذا أوقد نارا فلكل أحد أن يصطلي بها وأن يجفف ثيابه، وليس له أن يأخذا الجمر إلا بإذن هذا معنى الشركة في النار، ومعناها في الماء الشرب وسقي الدواب والاستفاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، ومعناه في الكلا: أن له احتشاشه، وإن كان في أرض مملوكة، ومحل ما ذكر أن لم يحرز الماء بالاستقاء في آنية، ولم يحرز الكلأ بقطعه أما إذا أحرزا جاز بيعهما ؛ لأنه بالإحراز ملكهما، ومحله أيضًا فيما إذا نبتت بنفسه، فأما إذا كان سقى الأرض وأعدها للإنبات فنبت، فإنه يحرز بيعه؛ لأنه ملكه، كما في الذخيرة» و«المحيط» و «النوازل، وهو مختار الصدر الشهيد، وعليه الأكثرون ومنع القدوري بيعه، انتهى. كذا في فتح القدير»، وقال فيه قال القدوري: لا يجوز بيع الكلأ في أرضه، وإن ساق الماء إلى أرضه، ولحقت مؤنة؛ لأن الشركة فيه ثابتة، وإنما ينقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة، والأكثر على الأول، ثم الكلأ ذكر الحلواني عن محمد أنه ما ليس له ساق، وما له ساق ليس كلاً، وكان الفضلي يقول: هو أيضًا كلاً، وفي «المغرب»: هو كل ما رعته الدواب. وتمامه مضى باب المنهي عنه من البيوع.

(1) The statement: In water, grass, and fire—water refers to that in rivers and wells. If taken and placed in a vessel, it is contained, so selling it is permissible. Grass refers to what grows in unowned land or in owned land without the owner’s cultivation. If the owner cultivates it by watering and preparing the land, the narrations differ. In Adh-Dhakhirah and Al-Muhit: If he sells grass in his land that he cultivated by watering for the sake of the grass, and it grew with his effort, it is permissible, as he owns it. No one can take it without his permission. If it grew naturally, it is not permissible, as it is not owned by him but is permissible by default, as anyone can take it. In Al-Quduri: Selling grass in its land is not permissible, even if he brought water to his land and incurred expenses, as the partnership in grass is established naturally, and partnership ends only by containment. Bringing water to his land is not containment for the grass, so it remains shared, and selling it is not permissible. Al-Halwani narrated from Muhammad (may Allah be pleased with him) that grass is what has no stem, and what stands on a stem is not grass. Al-Fadli said: It is also grass. The partnership in fire means benefiting from its light, warming by it, and drying clothes with it. Taking embers is not allowed without the owner’s permission. As stated in Al-Kifayah.

(۱)قوله : في الماء والكلأ والنار والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار أما إذا أخذه وجعله في وعاء فقد أحرزه، فجاز بيعه. وبالكلأ ما نبت في أرض غير مملوكة، وما نبت في أرض مملوكة بغير إنبات رب الأرض؛ لأن رب الأرض لا يكون محرزا له بكونه في أرضه. وإذا أنبته صاحب الأرض بالسقي والتشربة في أرضه اختلف الروايات فيه، فإنه ذكر في «الذخيرة» و«المحيط»: ولو باع حشيشا في أرضه أن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش، فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه، وإن نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس بمملوك له، بل هو مباح الأصل ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. وفي القدوري»: ولا يجوز بيع الكلأ في أرضه، ولو ساق الماء إلى أرضهه ولحقته مؤنة حتى خرج الكلأ لم يجز بيعه؛ لأن الشركة في الكلاً ثابتة بالنفس، وإنما ينقطع الشركة بالحيازة، وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلا، فبقي الكلاء على الشركة فلا يجوز. وذكر الحلواني عن محمد الله الكلأ ما ليس له ساق، وما قام على الساق فليس بكلاً، وكان الفضلي يقول: هو كلاً. ومعنى إثبات الشركة في النار الانتفاع بضوءها، والاصطلاء بها وتجفيف الثياب بها. أما إذا أراد أن يأخذا الجمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبها. كذا في «الكفاية».

(1) The statement: It is his—indicates that water becomes owned by containment.

(۱) قوله: فهو له: يدل على أن الماء يصير ملكا بالإحراز.

(1) The statement: Water, O Zubair, then hold the water until it reaches the wall, then send the water to your neighbor—means that no one can block the river from the lower land, but he takes his share, as blocking introduces something new in the middle of the river, and the river’s title is shared among them. No one can do that without the partners’ permission. If they agree that the upper land blocks the river to take his share and they settle that each blocks it in turn, it is permissible, as the impediment is their right, and it is removed by their agreement. If they can block it with a board or gate, he cannot block it with mud or dirt, as that harms the partners. If the water in the river is such that it does not flow to each one’s land except by blocking, the upper land starts until it is irrigated, then the next, and the upper land cannot prevent it from the lower land. As stated in Takmilah Al-Bahr Ar-Ra’iq.

(۱) قوله: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك يعني ليس لأحدهم أن يسكر النهر على الأسفل ولكن يشرب حصته؛ لأن في السكر إحداث شيء لم يكن في وسط النهر، ورقبة النهر مشترك بينهم، فلا يجوز لأحدهم أن يفعل ذلك بغير إذن الشركاء، فإن تراضوا على أن الأعلى يسكر النهر حتى يشرب بحصته، واصطلحوا أن يسكر كل واحد في نوبته جاز؛ لأن المانع حقهم، وقد زال ذلك بتراضيهم، ولكن إن أمكنهم أن يسكر بلوح أو باب فليس له أن يسكر ذلك بالطين والتراب؛ لأن به ضررًا بالشركاء. ولو كان الماء في «النهر» بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكر، فإنه يبدأ بالأعلى حتى يروي، ثم بالذي بعده كذلك، وليس لأهل الأعلى أن يمنعوه من أهل الأسفل. كذا في تكملة البحر الرائق».

(1) The statement: Held until it reaches the ankles, etc.—Shafi’i stated in Al-Minhaj: Permissible waters from valleys, springs, streams, and rains are equal for people. If people want to irrigate their land from it and it is insufficient, the upper land irrigates first, and each holds the water until it reaches the ankles. As stated in Al-Musawwa. In At-Ta’liq Al-Mumajjad: According to the Hanafis, there is no specific limit set by Sharia, but the matter is left to the partners’ opinions. This is the summary of what Muhammad (may Allah be pleased with him) said.

(۱) قوله: إن يمسك حتى يبلغ الكعبين إلخ وعليه الشافعي في المنهاج»: والمياه المباحة من الأودية والعيون والسيول والأمطار يستوي الناس فيها، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق، سقى الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين. قاله في المسوى». وقال في التعليق الممجد» وعند الحنفية ليس فيه حد معين شرعا، بل الأمر مفوض إلى آراء الشركاء، انتهى. هذا حاصل ما قال محمد رحمه الله .