Hadith 2268

(1) The statement: “One-fifth is due on treasure.” Shaykh Ibn Al-Humam said: “Treasure includes both minerals and buried wealth, as we have established. The obligation applies to both. It should not be assumed that minerals are excluded because they are mentioned separately after stating that they are without liability. This would lead to a contradiction, as the ruling attached to minerals is not the same as the ruling attached to treasure. The ruling for minerals is that the loss or destruction caused to the worker digging it is not compensated, not that nothing is due on the minerals themselves. Otherwise, nothing would be due at all, which contradicts the agreed-upon ruling. The disagreement is only about the quantity, not the principle. This is similar to the rulings for wells and wild animals. In summary, he established a specific ruling for minerals and mentioned them by name. Then he established another ruling for them along with treasure, using a term that includes both to affirm the ruling for both. He attached the ruling, i.e., the obligation of one-fifth, to what is called treasure, so whatever falls under it is obligated.”

(۱) قوله: وفي الركاز الخمس : وقال الشيخ ابن الهمام: الركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه. فكان إيجابا فيهما، ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار، أي هدر لا شيء فيه، وإلا لتناقض؛ فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز؛ ليختلف بالسلب والإيجاب؛ إذ المراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون، لا أنه لا شيء فيه نفسه، وإلا لم يجب شيء أصلا، وهو خلاف المتفق عليه؛ إذ الخلاف إنما هو في كميته لا في أصله، وكما أن هذا هو المراد في البئر والعجماء. فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما، فنص على خصوص اسمه. ثم أثبت له حكما آخر مع غيره، فعبر باسم الذي يعمهما ليثبت فيهما، فإنه علق الحكم أعني وجوب الخمس بما يسمى ركازا ، فما كان من أفراده وجب فيه.