بَابُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ

(1) The statement: "Spend from the good things which you have earned." In Al-Tafsirat al-Ahmadiyyah, it is mentioned that the author of Al-Madarik explicitly stated that the verse "Spend from the good things which you have earned" (Quran 2:267) is evidence for the obligation of Zakat on trade wealth.

(2) The statement: "And from what We have produced for you from the earth." Imam Al-Zahid explicitly stated that the verse "And from what We have produced for you from the earth" (Quran 2:267) is evidence for the obligation of 'Ushr (one-tenth Zakat on agricultural produce). Other commentators have explained that "what We have produced for you" refers to grains, fruits, minerals, and other things. Thus, the verse encompasses both 'Ushr on produce and Khums (one-fifth) on minerals. This is mentioned in Al-Tafsirat al-Ahmadiyyah. In Umdat al-Qari, some of our scholars said: "The evidence for Abu Hanifa's opinion is the generality of the verse: 'O you who believe, spend from the good things which you have earned and from what We have produced for you from the earth' (Quran 2:267), and the verse: 'And give its due on the day of its harvest' (Quran 6:141). The hadiths relied upon by the first group are Ahad (singular narrations) and cannot override the Quran."

(3) The statement: "And give its due." The author of Al-Madarik said: "This is evidence for Abu Hanifa's opinion on the generality of 'Ushr. This is called Zakat on produce in jurisprudence. The explanation of the issue is that, according to Abu Hanifa, Zakat is obligatory on everything produced by the earth except firewood, reeds, and grass. However, a distinction is made between what is irrigated by flowing water or rain and what is irrigated by manual labor or a waterwheel. The obligation for the former is 'Ushr (one-tenth), and for the latter, it is half of 'Ushr (one-twentieth), due to the difference in effort and cost. He did not stipulate that it must remain for a year or reach five Awsuq (a specific measure)." This is mentioned in Al-Tafsirat al-Ahmadiyyah.

(4) The statement: "And those who hoard gold and silver." This indicates that Zakat is obligatory on gold and silver because severe punishment is attached to withholding it, and such punishment is only for neglecting an obligation. It is likely that the verse is general for both men and women, even though the masculine form is used. Thus, it is evidence for the obligation of Zakat on women's jewelry, as the forehead, sides, and backs mentioned in the verse may refer to the places where women wear jewelry. This is evidence against Al-Shafi'i's opinion that Zakat is not obligatory on women's jewelry. In Sharh al-Usul by Ibn al-Hajib, it is mentioned: "The general statement intended for praise or blame is considered general according to us, contrary to Al-Shafi'i. This is why he did not obligate Zakat on women's jewelry, even though the verse 'And those who hoard gold and silver' (Quran 9:34) is a general statement intended to blame those who withhold Zakat." This is the summary of what is in Al-Tafsirat al-Ahmadiyyah.

(1) The statement: "On what is irrigated by rain or springs." According to Al-Shafi'i, 'Ushr is obligatory on what the earth produces if it is a staple food. According to us, it is obligatory on everything the earth produces, whether it is a staple or not, such as cucumbers, watermelons, and pomegranates. This hadith is clear in its generality for both staple and non-staple produce. This is mentioned in Al-Mirqat.

(۱) قوله: من طيبات ما كسبتم: وقال في التفسيرات الأحمدية»: وقد صرح صاحب «المدارك» أن في قوله تعالى: أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة: ٢٦٧) دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة.

(۲) قوله: مما أخرجنا لكم من الأرض: وصرح الإمام الزاهد: أن في قوله تعالى : ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ(البقرة: ٢٦٧) لكم من الأرض دليل وجوب العشر، وفي كلام باقي المفسرين أن ما أخرجنا هو الحبة والثمار والمعادن وغيرها، فحينئذ يتناول الآية عشر الخارج وخمس المعادن جميعا. قاله في التفسيرات الأحمدية». وفي «عمدة القاري»: وقال بعض أصحابنا : حجة أبي حنيفة فيها ذهب إليه عموم قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ (البقرة: ٢٦٧)، وقوله تعالى: ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِي ) (الأنعام: ١٤١) والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار آحاد فلا تقبل في مقابلة الكتاب.

(۱) قوله: فيما سقت إلخ العشر يجب عند الشافعي فيما تنبته الأرض إذا كان قوتا، وعندنا فيما تنبته الأرض قُوتا كان أو لا، كالقثاء والبطيخ والرمان. هذا الحديث ظاهر في عموم المقتات وغيرها. كذا في «المرقاة».

(2) The statement: "Khusayf reported…" These hadiths are all general and do not specify any limits. Abu Hanifa took their apparent meaning, as they do not specify a quantity, indicating that Zakat is obligatory on everything the earth produces, whether little or much. If it is said: "This hadith is general and is explained by the hadith 'There is no Zakat on less than five Awsuq,'" the response is: "We do not concede that it is general, as a general statement is one whose meaning is not known from its wording, whether through reflection or otherwise. This hadith is general, as the word 'what' is a term of generality. If it is said: 'We concede that it is general, but the mentioned hadith specifies it,' the response is: 'Applying the generality is preferable to specification, as specifying it would exclude some of what the general statement includes. If this hadith were suitable to specify or explain the hadith in question, then the hadith of Ma'iz would be suitable to specify or explain the hadith of Unays regarding the confession of adultery. You have narrated that the Prophet (ﷺ) said to Unays: 'Go to this man's wife, and if she confesses, stone her.' You used this as evidence that a single confession is sufficient for adultery, as this is the apparent meaning of the Prophet's (ﷺ) statement: 'If she confesses, stone her.' You did not consider the hadith of Ma'iz, which explains the hadith of Unays, as overriding it. Thus, the confession mentioned in the general hadith of Unays is the same as the confession mentioned in the explanatory hadith of Ma'iz. If you have done this in this case, then why do you object to those who do the same with the hadiths of Zakat? In fact, the hadith of Unays is more deserving of being connected to the hadith of Ma'iz, as it mentions confession, and a single confession is not sufficient to establish the punishment for adultery according to your opponents. The hadiths of Muadh, Ibn Umar, and Jabir about Zakat only mention its obligation on what is irrigated in a certain way, so they are more deserving of being considered in opposition to the hadith of Unays, which mentions Awsuq. The hadiths of Muadh, Jabir, and Ibn Umar have been interpreted as we have mentioned, and Ibrahim al-Nakha'i and Mujahid held the same opinion. Thus, his statement is understood to mean that the 'Sadaqah' referred to is Zakat, specifically Zakat on trade, as indicated by its conjunction with Zakat on camels and silver. The obligation for goods and money is the same, which is Zakat. They used to trade with Awsuq, and the value of five Awsuq was generally two hundred dirhams at that time, so the ruling was based on that. The opinion of Abu Hanifa is the school of Ibrahim al-Nakha'i, Mujahid, Hammad, Zufar, and Umar ibn Abd al-Aziz, as mentioned by Abu Umar. It is also narrated from Ibn Abbas and is the opinion of Dawud and his companions regarding what is not measured by Awsuq. Yahya ibn Adam narrated it with a strong chain from Ata': 'What the earth produces is subject to 'Ushr or half of 'Ushr.' Hafs ibn Ghiyath also narrated it from Ash'ath from Al-Hakam and from Abu Burdah: 'Fresh produce is subject to Zakat.' Some said: 'Even a handful of vegetables.' Sound reasoning also supports this, as we see that Zakat is obligatory on wealth and livestock in a known quantity after a known period, which is a year. Thus, those things are obligatory in a known quantity and at a known time. Then we see that what the earth produces is subject to Zakat at the time of its harvest, without waiting for a specific period. Since it is not subject to a specific time for Zakat to become due, it is also not subject to a specific quantity for Zakat to become due. Thus, the rulings of quantity and time are the same in this regard, as when one is dropped, the other is also dropped, just as they are the same in the wealth we mentioned. When one is established, the other is also established. This is the reasoning, and it is the opinion of Abu Hanifa. This is the summary of what is in Umdat al-Qari and Sharh Ma'ani al-Athar. In Radd al-Muhtar, it is said: "The Imam's opinion is correct, as mentioned in Al-Tuhfa."

(۲) قوله: وعن إلخ هذه الأحاديث كلها مطلقة، وليس فيها فصل، وبظاهرها أخذ أبو حنيفة ؛ لأنه لم يقدر فيه مقدارا، فدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر. فإن قلت: هذا الحديث مجمل يفسره قوله ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة. قلت: لا نسلم إنه مجمل؛ فإن المجمل ما لا يعرف المراد بصيغته، لا بالتأمل ولا بغيره، وهذا الحديث عام؛ فإن كلمة «ما» من ألفاظ العموم. فإن قلت: سلمنا أنه عام، ولكن الحديث المذكور خصصه ؟ قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص؛ لأن فيه إخراج بعض ما تناوله العام أن يكون مرادًا، ولو صلح هذا الحديث أن يكون مخصصا أو مفسرا الحديث الباب لصلح حديث ماعز أن يكون مخصصا أو مفسرا الحديث أنيس في الإقرار بالزنا. وقد رويتم أنتم عن رسول الله ﷺ قال لأنيس: أغده على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة؛ لأن ذلك ظاهر قول رسول الله : فإن اعترفت فارجها، ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيًا على حديث أنيس هذا المجمل، فيكون الاعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الاعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر، فإذا كنتم قد فعلتموه هذا فيها ذكرنا، فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكاة ما وصفنا، بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز؛ لأنه ذكر فيه الاعتراف، وإقراره مرَّةً واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم. وحديث معاذ وابن عمر وجابر في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقي بكذا وفيها سقي بكذا، فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس الحديث ماعز. وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر على ما ذكرنا، وذهب من معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد فحينئذ يحمل قوله على أن المراد بالصدقة هي الزكاة، وهي زكاة التجارة بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق؛ إذ الواجب في العروض والنقود واحد، وهو الزكاة، وكانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة خمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت غالبا، فأدير الحكم على ذلك. وقول أبي حنيفة مذهب إبراهيم النخعي ومجاهد وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيز ذكره أبو عمر، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول داود وأصحابه فيما لا يوسق، وحكاه يحيى بن آدم بسند جيد عن عطاء: «ما أخرجته الأرض فيه العشر أو نصف العشر، وقاله أيضًا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وعن أبي بردة الرطبة صدقة. وقال بعضهم في دستجة من بقل، والنظر الصحيح . أيضًا يدل على ذلك. وذلك أنا رأينا الزكاة تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت. فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه. فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذا سقط أحدهما سقط الآخر، كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة الله. هذا حاصل ما في عمدة القاري» و«شرح معاني الآثار». وقال في رد المحتار: قول الإمام هو الصحيح، كما في «التحفة».

(1) The statement: “Should not give it.” In Al-Mirqat, it is said: “This indicates that if someone is asked for more than what is obligatory, they should not give the excess but only the obligatory amount. This clearly indicates the authority remains with them even if they sin by demanding more than what is obligatory.”

(2) The statement: “Abu Dawud narrated.” Al-Allamah Al-Ayni said: “As for what Al-Shafi’i used as evidence, we have acted upon it, as we have obligated a two-year-old female camel for forty camels, which is the same obligation as for thirty-six camels. Similarly, we have obligated a three-year-old female camel for fifty camels. This hadith does not negate the obligation for fewer than that, but it is an application of the text’s implication. We have acted upon both texts, while he disregarded what we narrated.”

(۱) قوله: فلا يعط: وقال في المرقاة»: لا دلالة فيه أكثر مما إذا طلب منه أكثر مما عليه لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب. وهذا صريح في بقاء ولايتهما وإن فسقا بطلب غير الواجب.

(۲) قوله: وروى أبو داود إلخ وقال العلامة العيني: أما الذي استدل به الشافعي، فنحن قد عملنا به؛ لأنا قد أوجبنا في الأربعين بنت لبون، فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين، وكذلك أوجبنا في خمسين حقة. وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه، وإنما هو عمل بمفهوم النص، فنحن عملنا بالنصين، وهو أعرض عن العمل بما رويناه.

(1) The statement: “Two sheep if they are available, or twenty dirhams.” This indicates the permissibility of paying the value in charity. The consideration is what is fair between the two values in exchange, as the value fluctuates based on market conditions. The estimation of twenty dirhams in the hadith is not a fixed requirement, as it was based on the common value at that time, not a legal ruling. This is because it could harm the poor or be unfair to the wealthy. This is the summary of what is mentioned in Al-Sindi, Al-Binayah, Al-‘Inayah, and ‘Umdat Al-Qari.

(2) The statement: “And he has a male camel.” This is evidence for us because a male camel is not included in the charity except through its value, as male camels are only accepted in charity based on their value. This is why Bukhari also used it as evidence for the permissibility of accepting values, despite its strong opposition to the Hanafi view. This is mentioned in ‘Umdat Al-Qari. This is why it is stated in Al-Durr Al-Mukhtar: “Male camels are only acceptable in charity based on their value for females.”

(3) The statement: “Do not combine separate flocks.” This is mentioned in the fatwas of Qadi Khan and Al-‘Alamkiriyyah.

(4) The statement: “If two partners own sheep together.” In Al-Mirqat: Regarding the Hanafi view, which states that partnership has no effect on the ruling of charity, and ownership is the only consideration, contrary to the Shafi’i view, an example is if the collector takes two sheep from a total of one hundred and twenty sheep shared between two partners in thirds before dividing the sheep. The amount taken from the owner of two-thirds is one and one-third sheep, and his obligation is for eighty sheep. The amount taken from the owner of one-third is two-thirds of a sheep, and his obligation is for forty sheep. The owner of two-thirds can claim one-third of a sheep from his partner, reducing his share from eighty to seventy-nine, and his partner’s share from forty to thirty-nine. This is mentioned in Al-‘Alamkiriyyah. According to the Shafi’i view, an example is if one partner has thirty cows and the other has forty, and the collector takes a young bull from the owner of thirty and a mature cow from the owner of forty. The first partner can claim four-sevenths of the young bull from the second, and the second can claim three-sevenths of the mature cow from the first. This is mentioned in Al-Mirqat.

(۱) قوله: شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما فيه دليل على جواز أداء القيم في الزكاة. ثم المعتبر ما بين القيمتين في الرد والاسترداد أي شيء كان؛ لأن القيمة يتفاوت باختلاف الرخص والغلاء، وتقدير العشرين في الحديث ليس بلازم؛ لأنه كان بحسب الغالب في ذلك الزمان، لا أنه تقدير شرعي. وكيف ذلك ؟ وربما يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأمول، هذا حاصل ما في السندي» و «البناية» و«العناية» و«عمدة القاري».

(۲) قوله: وعنده ابن ليون: حجة لنا؛ لأن ابن لبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة؛ لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة، ولذلك احتج به البخاري أيضًا في جواز أخذ القيم مع شدة مخالفته للحنفية. قاله في «عمدة القاري».ولهذا قال في الدر المختار ولا تجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث.

(۳) قوله: ولا يجمع بين متفرق إلخ كذا في فتاوى قاضيخان» و «عالمكيرية».

(٤) قوله : وما كان من خليطين الخ: وفي المرقاة» أما الرجوع على مذهب أبي حنيفة، وهو القائل بأن لا تأثير للخلطة في حكم الصدقة، والمعتبر هو الملك خلافًا للشافعي، فمثل أن يأخذ الساعي شاتين من جملة مائة وعشرين شائعة بين رجلين أثلاثا قبل قسمتها الأغنام، فالمأخوذ من صاحب الثلثين شاة وثلث، وواجبه في الثمانين شاة، والمأخوذ من صاحب الثلث ثلثا شاة، وواجبه في أربعين شاة، فصاحب الثلثين يرجع بالسوية على صاحبه بثلث شاة، حتى ترجع حصته من ثمانين شاة إلى تسع وسبعين، وحصة صاحبه من أربعين إلى تسع وثلاثين انتهى. وفي العالمكيرية» نحوه. وأما على مذهب الشافعي فمثل أن يكون لأحد الخليطين: خلطة الجوار ثلاثون بقرا وللآخر أربعون، وأخذ الساعي تبيعا من صاحب الثلاثين، ومُسنة من صاحب الأربعين، فيرجع الأول بأربعة أسباع تبيع على الثاني، ويرجع الثاني بثلاثة أسباع المسنة على الأول. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: “For any amount exceeding that.” In ‘Umdat Al-Qari, it is said: “The author of Al-Tamhid said: This is the opinion of Ibn Al-Musayyib, Al-Hasan, Makhul, Ata, Tawus, Umar ibn Abd Al-Aziz, and Al-Zuhri. Abu Hanifah and Al-Awza’i also held this opinion. Al-Khattabi included Al-Sha’bi with them.”

(۱) قوله : فما زاد إلخ وفي عمدة القاري»: قال صاحب التمهيد»: وهو قول ابن المسيب والحسن ومكحول وعطاء وطاوس وعمر وابن دينار والزهري، وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي، وذكر الخطابي الشعبي معهم.

(1) The statement: “With an authentic chain.” Al-Allamah Al-Ayni said: “It is surprising that Al-Nawawi, despite being aware of these authentic hadiths, says: ‘Abu Hanifah has a weak hadith,’ and mentions a disputed hadith while ignoring other authentic hadiths.”

(۱) قوله: بسند صحيح: قال العلامة العيني والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول؟ ولأبي حنيفة حديث ضعيف، ويذكر الحديث المتكلم فيه، ولم يذكره غيره من الأحاديث الصحيحة.

(1) The statement: “Grazing.” In ‘Umdat Al-Qari: “The restriction of grazing is mentioned, which is a qualifying condition. The unrestricted is understood in light of the restricted if they pertain to the same incident. When a condition is paired with a noun, it serves as a reason for the ruling.”

(۱) قوله: سائمة: وفي عمدة القاري: وقد ورد تقييد السوم، وهو مفهوم الصفة، والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا في حادثة واحدة، والصفة إذا قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلة؛ لإيجاب الحكم.

(2) The statement: “Narrated by Al-Daraqutni.” This is mentioned in ‘Umdat Al-Qari.

(۲) قوله: رواه الدراقطني : كذا في «عمدة القاري».

(1) The statement: “One-fifth is due on treasure.” Shaykh Ibn Al-Humam said: “Treasure includes both minerals and buried wealth, as we have established. The obligation applies to both. It should not be assumed that minerals are excluded because they are mentioned separately after stating that they are without liability. This would lead to a contradiction, as the ruling attached to minerals is not the same as the ruling attached to treasure. The ruling for minerals is that the loss or destruction caused to the worker digging it is not compensated, not that nothing is due on the minerals themselves. Otherwise, nothing would be due at all, which contradicts the agreed-upon ruling. The disagreement is only about the quantity, not the principle. This is similar to the rulings for wells and wild animals. In summary, he established a specific ruling for minerals and mentioned them by name. Then he established another ruling for them along with treasure, using a term that includes both to affirm the ruling for both. He attached the ruling, i.e., the obligation of one-fifth, to what is called treasure, so whatever falls under it is obligated.”

(۱) قوله: وفي الركاز الخمس : وقال الشيخ ابن الهمام: الركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه. فكان إيجابا فيهما، ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار، أي هدر لا شيء فيه، وإلا لتناقض؛ فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز؛ ليختلف بالسلب والإيجاب؛ إذ المراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون، لا أنه لا شيء فيه نفسه، وإلا لم يجب شيء أصلا، وهو خلاف المتفق عليه؛ إذ الخلاف إنما هو في كميته لا في أصله، وكما أن هذا هو المراد في البئر والعجماء. فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما، فنص على خصوص اسمه. ثم أثبت له حكما آخر مع غيره، فعبر باسم الذي يعمهما ليثبت فيهما، فإنه علق الحكم أعني وجوب الخمس بما يسمى ركازا ، فما كان من أفراده وجب فيه.

(2) The statement: “Prohibited estimation.” Estimation is valid according to Al-Shafi’i, but according to us, it is not considered due to this hadith and because it leads to usury. The hadiths related to it were before the prohibition of usury, and Jabir’s long hadith in the authentic collections clearly states that usury was prohibited during the Farewell Pilgrimage. This is taken from Al-Mirqat.

(۲) قوله : نهى عن الخرص إلخ الخرص ثابت عند الشافعي، وعندنا لا عبرة بالخرص لهذا الحديث ولإفضائه إلى الربا، والأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا، وحديث جابر الطويل في الصحيح صريح بأن تحريم الربا كان في حجة الوداع، أخذته من المرقاة».

(3) The statement: “It is hasan.” In Al-Jawhar Al-Naqi: It is narrated from Amr ibn Shu’ayb, from his father, from his grandfather, that Hilal came to the Prophet (ﷺ) with the charity of his beehives. I say: Ibn Abd Al-Barr authenticated it in Al-Istidhkar.

(۳) قوله: حسنا وفي الجوهر النقي»: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن هلالا جاء إلى النبي ﷺ بعشور نحل له، الحديث. قلت: حسنه ابن عبد البر في الاستذكار».

(1) The statement: “This chain is strong enough.” In Al-Mirqat: “Tirmidhi’s weakening of the hadith and his statement, ‘There is no authentic hadith on this topic,’ is interpretable; otherwise, it is an error. Al-Mundhiri said: ‘Perhaps Tirmidhi meant the two chains he mentioned, but the chain of Abu Dawud is beyond criticism.’ Ibn Al-Qattan, after authenticating Abu Dawud’s hadith, said: ‘Tirmidhi weakened this hadith because he considered two narrators weak: Ibn Lahi’ah and Al-Muthanna ibn Al-Sabah.’”

(۱) قوله : هذا إسناد يقوم إلخ : قال في «المرقاة: وتضعيف الترمذي وقوله: «لا يصح في هذا الباب» مؤول، وإلا فخطأ. قال المنذري : لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث؛ لأن عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة والمثنى بن الصباح.