العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٤٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ هِ (رضي الله عنه)أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،1 إِلَّا2 أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ3 صَاحِبَهُ خَشْيَةَ4 أَنْ يَسْتَقِيلَهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بالْكَلَامِ، وَهُوَ قَوْلُ [سُفْيَانَ] الثَّوْرِيِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Jami al-Tirmidhi 1247 (unverified) 97% confidence
- Candidate: Sunan Abi Dawud 3456 (unverified) 96% confidence
- Candidate: Sunan al-Nasa'i 4483 (unverified) 85% confidence · Validation similarity: 0.753
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (9)
Note 1
(1) The statement "as long as they have not separated": Likely refers to the parting of hands, which occurs only after the contract is concluded, supporting our view (Al-Mirqat).
Note 2
(2) The statement "unless it is a sale with an explicit option": If they separate, their option is void unless the contract includes a stipulated option (Al-Mirqat).
Note 3
(3) The statement "It is not permissible for one to separate": Means physically leaving the session (Al-Mirqat).
Note 4
(4) The statement "fearing that the other may rescind": This explicitly supports our view, as rescission only applies after a binding contract. If the option of session existed, rescission would not be requested (Al-Mirqat).
Note 1
(۱) قوله : ما لم يتفرقا : لعل المراد بالتفرق تفرق الأيدي، فإنه لا يكون إلا بعد تمام العقد، وبه يتقوى مذهبنا. قاله في «المرقاة».
Note 2
(۲) قوله: إلا أن يكون صفقة خيار : يعني إذا تفرقا بطل خيارهما إلا أن يكون العقد بيع خيار أي بيعًا شرط فيه الخيار. كذا في «المرقاة».
Note 3
(۳) قوله : أن يفارق صاحبه أي بالبدن بأن يقوم من المجلس ويخرج، كما في المرقاة».
Note 4
(٤) قوله: خشية أن يستقيله أي يطلب منه الإقالة، وهو دليل صريح لمذهبنا؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد، ولو كان له خيار المجلس لما طلب من صاحبه الإقالة. كذا في «المرقاة».
Note 1
ف: اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال میں کچھ عیب رکھ کر بیچنا اور عیب کے ظاہر ہوجانے کے ڈر سے جدا اٹھ جانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اشعۃ اللمعات میں مذکور ہے۔